أقرت وزارة التجارة زيادة جديدة في أسعار السكر تقدر بسبعين مليما في الكيلوغرام الواحد و تعتبر هذه الزيادة الرابعة خلال السنة الحالية ليصل الكلغ من السكر أكثر من دينار، وتسعى السلطة إلى رفع الدعم عن مادة السكر ليصل حسب تقديرات المدير التجاري للشركة التونسية للسكر حوالي دينار ومائتا مليم للكلغ. وقد أقرّت الحكومة في برنامج الخوصصة لعام 2010 التفويت في حصتها بالشركة وذلك بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تتكبدها منذ عام 2005 ويقدّر حجم الخسائر عام 2008 بحوالي 17 مليون دينار، وهي خسائر أكثر بقليل من تلك التي وقع تسجيلها عام 2009، حسب تصريحات المدير التجاري للشركة، الذي فضل عدم الكشف عن القيمة بالتحديد.