التقرير الأخير لمراسلون بلا حدود يشير إلى أن الجزائر وموريتانيا هما البلدان الوحيدان اللذان لم يسجلا تراجعًا في حرية الصحافة. جمال عرفاوي من تونس ونوفل الشرقاوي من الرباط وفيدات منصور من الجزائر لمغاربية – 03/11/10
[Reuters/Zohra Bensemra] بعض البلدان المغاربية شهدت تراجعًا في حريات الصحافة السنة الماضية وفق تقرير صدر مؤخرًا. تراجعت تونس والمغرب وليبيا بشكل حاد في تقرير هذه السنة لحرية الصحافة الذي أعدته مراسلون بلا حدود ( RSF ). في مؤشرها لحرية الصحافة 2010 الصادر الأربعاء 20 أكتوبر، تناولت المجموعة الدولية لحرية الصحافة بالتحليل 178 بلدًا لرصد خروقات استقلالية الصحفيين والاعتداءات واغتيال الصحفيين والرقابة ووجود هيئات إعلامية مستقلة. الجزائر حققت تقدمًا ملموسًا بعد أن قفزت من المرتبة 141 إلى المرتبة 133. وحافظت موريتانيا على تقدمها بحصولها على المرتبة 95. في حين تراجعت تونس من المركز 154 إلى المركز 164. وتعرضت البلاد لنيران الانتقاد بسبب عقوبة السجن لمدة أربع سنوات ضد مراسل تلفزيون الحوار التونسي الفاهم بوكدوس . وفي تصريح لمغاربية قال الإعلامي بسام بونني ّلماذا نفاجأ بتقهقرنا والواقع الذي نلمسه يؤكد ذلك. هناك انغلاق غير مفهوم ولا مبرّر أمام الصحفيين وحرية الإخبار. هناك دول أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية وحتى أمنية عميقة وبالرغم من ذلك فإن هامش الحرية فيها أوسع من الهامش المتاح في تونس". تونس التحقت بليبيا لتصنف في المركز الأخير مغاربيا على مؤشر حرية الصحافة. وتراجعت ليبيا بدورها من المركز 156 إلى 160. الإعلامية الليبية غيداء التواتي قالت "هناك انفراجات لا بأس بها في مجالات حرية التعبير. وتبقى الخطوط الحمراء المعلنة من قبل نجل العقيد القذافي غير قابلة للتداول عبر مقالات عبر الإنترنت، بينما لازالت وسائل الإعلام الحكومية مقيدة بقوانين النشر التي تعتبر من أشد قوانين النشر في الدول العربية". وأضافت التواتي "لاشك أن تقرير منظمة مراسلون بلا حدود كان منصفا، ويبقى أن أذكر أنه هناك نقطة تحسب للحكومة الليبية وهي عدم مضايقة أي مدون حتى اللحظة... ويبقى أن أقول إن حجب المواقع في بداية هذا العام شكل تراجعًا كبيرًا في مجالات حرية التعبير في ليبيا". وانضم المغرب هو الآخر لهذا التوجه حيث تراجع من المركز 127 إلى 135. ويرى محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام في حديثه لمغاربية "حرية الإعلام ليست مسألة خاضعة لمزاجهم ولتقلبات الأوضاع السياسية وأن المس بها هو مس بالديمقراطية وبمصالح البلاد. هناك تقليص في مجال حرية الصحافة المستقلة والإنترنت وكذا تكريس الوصاية والهيمنة على وسائل الإعلام العمومية التي تمول أصلا من جيوب دافعي الضرائب". لكن محمد سراج الضو الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية قال "إن السنة الحالية لم تعرف محاكمات وتضييقات على حرية الصحافة بنفس الشدة التي كانت عليها في السابق". وشكك سراج الضو في مصداقية تلك التقارير حيث قال "إننا نجهل المعايير التي تعتمد في إصدار مثل تلك التصنيفات والتقارير الدولية". في حين شهدت الجزائر تقدما كبيرا حيث قفزت بثمانية مراكز من المرتبة 141 السنة الماضية. لكن زياد الهاني عضو الهيئة المديرة للاتحاد الإفريقي للصحافيين حذر من أن هذا التوجه "لا يعني أن أوضاع الصحافة قد تحسنت فيها بشكل كبير في هذا البلد حيث ما زالت الصحف المستقلة تتعرض للملاحقة والخنق المالي عن طريق الخطايا المالية التعجيزية الباهضة التي أصبحت تستخدم كبديل فعال لعقوبة سجن الصحفيين"، وأضاف أن هذا التقدم يعود بشكل كبير لتراجع عدد من البلدان الأخرى في الترتيب. عبد النور بوخمخم الأمين العام للاتحاد الوطني للصحفيين الجزائريين قال "هناك عامل آخر هو غياب حالة موثقة عن وقف نشر صحيفة بقرار حكومي، لأسباب مالية متصلة بالعلاقة التجارية مع الصحف المطبوعة أو أسباب متصلة بشروط حرية الصحافة المتاحة، ذلك أنه لم تسجل أية قضية جديدة لسجن صحفي بسبب كتاباته في السنوات الأخيرة". وتعتبر موريتانيا البلد الأكثر احترامًا لحريات الصحافة مغاربيًا. وشهدت موريتانيا قفزة نوعية في مجال الإعلام السمعي البصري بعد المصادقة على قانون لتحرير القطاع وهو ما يفسر تقدمها بخمس مراتب في الترتيب السنوي لهذا العام. أونبرواز بيير مبعوث منظمة مراسلون بلا حدود إلى إفريقيا قال "إننا نشيد بهذه الخطوة المتقدمة من أجل حرية الصحافة في موريتانيا، ويهمنا حسن تطبيق هذا القانون بإنصاف".
