إن تدخل الإدارة، أي السلطة المحلية و الجهوية و المركزية، في الانتخابات بكل مراحلها تدخلا تتجاوز به صلاحياتها و تحيد به عن دورها و تنحاز انحيازا سافرا للحزب الحاكم و مواليه أي للحزب الدولة و الدولة الحزب، لمما يخل بمجتمع المواطنة و يهدم أركان العدالة بين جميع المواطنين و يكرس غياب الديمقراطية التي ينبغي أن تقوم على أساس المساواة بين الجميع و تكافؤ الفرص بين كل التنظيمات و في مقدمتها الأحزاب السياسية و مرشحيها للانتخابات الرئاسية و كذلك قائماتها المترشحة للانتخابات التشريعية التي لا يفصلنا عنها أكثر من عشرة أيام. و كأن السلطة لم يكفها التحريف الذي أصاب المشهد السياسي في البلاد بفبركة تنظيمات و اصطناع موالين من جهة و تهميش المعارضة الديمقراطية و التنظيمات المستقلة بل قمعها و تجويعها من جهة أخرى مما عطل المسار الديمقراطي المأمول وأضر بالمصلحة الوطنية، حتى أجهزت على العملية الانتخابية بدءا من تدخل العديد من أعوانها المحليين و مسؤوليها الجهويين و المركزيين في حرية المترشحين بالتخويف و التطميع، و مرورا بإسقاط أغلب القائمات المترشحة لعلل واهية من نوع عدم ذكر لقب الأب كما قال السيد وزير الوظيفة العمومية، و كأن المترشحين لقطاء لا تعرف الإدارة آباءهم أو يحملون ألقابا غير ألقاب الآباء و أن بطاقة التعريف لا تمكن الإدارة من معرفة كل ما يتصل بالمترشح، و وصولا إلى مختلف التضييقات و الإزعاجات و التدخلات و التشطيبات في البيانات الانتخابية و نشرها و في كلمات المترشحين إلى الناخبين عبر الإذاعة و التلفزة الوطنيتين من مثل حذف الدعوة إلى إعادة الاعتبار للدستور و تحديد ولاية الرئيس بدورتين فقط و إطلاق سراح مساجين الرأي و حل أزمة الحوض ألمنجمي و سن العفو التشريعي العام و وضع حد للمحاصرة المسلطة على الأحزاب و مقاومة المحسوبية و الرشوة و استغلال النفوذ... و كأن مثل هذه المطالب غريبة عن سياسة الأحزاب الديمقراطية أو ليست واردة في أدبياتها و لوائح مؤتمراتها. فبماذا سيتقيد مترشحو المعارضة.. بلوائح مؤتمراتهم و بيانات أحزابهم أم بتعليمات السلطة و أجهزتها؟ إننا كنا مدركين للصعوبات التي قد تعترضنا في هذه الانتخابات، لكننا لم نكن نتوقع أن تبلغ التجاوزات مثل هذه الدرجة. و إن الانتخابات أحد عناصر منظومة الديمقراطية، و كلما تدخلت السلطة في حرية المترشحين و استقلالية أحزاب المعارضة الديمقراطية أقامت الدليل مجددا على أنه لا مجال في بلادنا للرأي المخالف . و نحن على يقين من أنه سيأتي يوم يتبرأ فيه البعض من صنيعهم هذا مثلما تبرأ الذين زيفوا انتخابات 1 نوفمبر1981. و سيكون التاريخ شاهدنا على ما نقول. جريدة مواطنون عدد 121 بتاريخ 14 أكتوبر 2009
