تم فجر أمس الخميس (الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت العالمي) 11 نوفمبر 2010 بخليج عدن في عرض السواحل اليمنية اختطاف الباخرة «حنبعل 2» تحت تصرف الشركة التونسية «جي.أم.تي» والتي تحمل علم باناما من قبل 10 الى 15 مسلحا مجهولي الهوية. ويوجد على متن السفينة طاقم متكون من 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة. وكانت السفينة متجهة من ماليزيا الى اليونان محملة بالزيت النباتي. وقد تم تغيير وجهة الباخرة بعد توقفها لمدة وجيزة بخليج عدن حيث قام القراصنة المسلحون باقتيادها باتجاه السواحل الصومالية. ويتابع الهيكل المكلف بحماية البواخر المارة بخليج عدن وهو المنظمة البريطانية للتجارة البحرية «أو.كا.أم.تي.أو» عملية الاختطاف منذ بدايتها. وتثير عملية الاختطاف هذه في منطقة معروفة بكثافة الحركة الملاحية التجارية والسياحية والعسكرية الاستغراب سيما في ضوء الوجود المكثف للبوارج والقطع الحربية التي تمشط مياه خليج عدن وعرض السواحل الصومالية وأيضا بالنظر الى مبادرة مجهز الباخرة قبل الوصول الى موقع الاختطاف بطلب لحماية الباخرة من قبل أسطول الحلف الدولي. وبتعليمات من الرئيس زين العابدين بن علي تتابع السلطات التونسية عملية الاختطاف هذه لحظة بلحظة وتعمل بالتنسيق مع كل الاطراف المعنية في المنطقة على انهاء هذه العملية في أقرب الاوقات والحفاظ على سلامة المواطنين التونسيين أعضاء طاقم الباخرة «حنبعل 2». وتطرح عمليات القرصنة المتواصلة في المياه الدولية المقابلة للاراضي الصومالية تحديا حقيقيا أمام المجتمع الدولي خاصة أن الجهود التي بذلت لحد الآن سياسيا وميدانيا من قبل عديد الاطراف الدولية لم تنجح في وقف النزيف ووضع حد للقرصنة بما تحمله من مخاطر جسيمة على سلامة الاطقم البشرية للبواخر التجارية والسياحية وبما تتسبب فيه من توتر متصاعد في مجال بحري ما فتئ يشهد توسعا مطردا لجرائم القرصنة بشكل يثير التساؤلات ويبعث على الاستغراب. واذا كانت المجموعة الدولية قد أكدت ارادتها في مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي من خلال ارسال بعض الدول بوارج حربية وعبر التوافق صلب مجلس الامن على القرار 1816 في جوان 2008 والذي يجيز مطاردة القراصنة الهاربين باتجاه الاراضي الصومالية في أعالي البحار وامكانية التدخل في المجال البحري للصومال باستخدام كل الوسائل الضرورية فان الاحداث القادمة من منطقة القرن الافريقي وآخرها عملية اختطاف الباخرة «حنبعل 2» امس الخميس تضع مجمل الاطراف الدولية أمام المسؤولية الملحة لاتخاذ تدابير ميدانية وحازمة لوقف مثل هذه الممارسات التي تقف على طرف نقيض من المواثيق والاعراف الدولية وتقوّض كل الجهود الرامية الى اعادة الاستقرار لمنطقة القرن الافريقي.
