يزداد طلب الجزائريين على منتجات البنوك الإسلامية لتفادي الربا وتقلب الأسواق المالية. وليد رمزي من الجزائر لمغاربية – 12/11/10 يواجه المستهلكون الجزائريون الرافضون لدفع الفوائد والباحثون عن قروض تحترم الشريعة نقصًا في الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي غير المناسب. منتدى مالي إسلامي نُظم الثلاثاء 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة للبحث في سبل إرضاء هذه الشريحة من الزبائن. زبير بن ترديات مسؤول المكتب الاستشاري ''إيسلا إنفست'' أشار إلى "أن القانون حول النقد والقرض يرخص بالعمليات والمنتجات المصرفية الإسلامية بما فيها القرض العقاري لأن هذه الصيغ لا تشكل أي تجاوز على القانون الجزائري وليس لكون هذه المؤسسات المالية مطابقة لمبادئ الشريعة". وأكد بن ترديات أن هذا المفهوم المالي يعد حلًا بديلاً في غاية الأهمية لاقتصاديات التمويل الكلاسيكية باحتوائه على الخصوصيات الكفيلة بكبح عوامل التضخم وتفادي الأزمات المالية المؤدية إلى الإفلاس الحتمي. ومن جهته، أبرز الأمين العام لفرع بنك البركة الجزائري ناصر حيدر أهمية نظام الصيرفة المالية في حل إشكالية البنوك الخاصة في تمويل المؤسسات الجزائرية الخاصة، علاوة على توسيع نطاق التمويل الإسلامي ورواجه في الجزائر، داعيًا إلى مزيد من إجراءات تنفيذ المرابحة على مستوى البنوك لاسيما الخاصة، إضافة لتوظيف الأموال في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة سبل العمل. وقال ناصر حيدر إن سوق العمل المصرفي في الجزائر لا تتجاوز 1 بالمائة من مجمل الأصول المتداولة في العالم، معتبرا أن التدابير الجديدة المدرجة في نظام الصيرفة الإسلامية من شأنها وضع حد للإشكاليات الضريبية في الاستثمارات والممارسات الربوية المتسببة في إحداث الأزمات المالية. ودعا السلطات الجزائرية إلى "وضع قوانين خاصة ببعض المنتوجات البنكية الإسلامية، كما كان الحال بالنسبة لتمويل عبر المشاركة المتناسبة مع القوانين والإجراءات الخاصة برأسمال الاستثمار". من جهته أكد مدير عام شركة إعادة التمويل الرهني عبد القادر بلطاس أن تمويل القروض العقارية من قبل البنوك الإسلامية "يبقى أقل تطورًا بالجزائر لأن 99 بالمائة من القروض العقارية التي تمنحها البنوك تعمل بنسبة الفائدة". وتنشط في الجزائر أربع مؤسسات مالية تعمل وفق المبادئ المالية الإسلامية، ويتعلق الأمر ببنك البركة وبنك الخليج بالجزائر وبنك السلام وشركة سلامة للتأمينات. وتظل حصة البنوك الإسلامية في السوق المصرفية الجزائرية هامشية، بحيث لا تتجاوز حصة البنوك الإسلامية في سوق الخدمات البنكية الجزائرية 1,5 بالمائة. وتسيطر البنوك العمومية على السوق المصرفية في الجزائر، ولا يحوز القطاع الخاص منها إلا 12 بالمائة. وطُرحت إشكالية ضعف التمويل الإسلامي من قبل النواب الذين يمثلون الأحزاب الإسلامية خلال مناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر في أكتوبر الفارط. أحد هؤلاء النواب محمد حديبي عن حركة النهضة، انتقد الضغوط التي تمارس على البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بالجزائر، في مقابل الحرية التامة لعمل البنوك الأوروبية العاملة بالجزائر التي تلقى الرعاية والحماية الكافية، وطالب بتنفيذ التزام محافظ بنك الجزائر والمتمثل في فتح شبابيك إسلامية على مستوى البنوك العمومية الجزائرية. واستجابت الحكومة لهذه المطالب من خلال تعديل قانون النقد والقرض بالتشاور مع خبراء ومختصين في الصيرفة الإسلامية، وفقهاء في الشريعة الإسلامية. التعديل المعتمد في مايو 2010 سيدخل حيز التنفيذ بداية من يناير القادم، ويهدف بالدرجة الأولى إلى التوفيق بين النظام المالي والبنكي الجزائري الحالي وتقريبه من قواعد المعاملات الإسلامية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالموقف من مسألة الفائدة التي تعمل بها البنوك التقليدية
