كل المؤشرات الديمغرافية تؤكد أن عدد المسنين في تونس سيتضاعف خلال العقدين القادمين.. بل تدل على أنه سيتضخم خلال ما تبقى من النصف الأول من هذا القرن، ليصبح بعد ذلك، وبداية من سنة 2050 عدد الوفيات في تونس أكبر من عدد الولادات..
فبالنظر إلى احصائيات أعدها المعهد الوطني للاحصاء حول التطور السنوي المرتقب لعدد السكان من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق.. نلاحظ أن هؤلاء المسنين سيتجاوزون المليونين و870 ألف نسمة سنة 2029.. ويذكر أن العدد الآن هو في حدود المليون.. وتشير اسقاطات المعهد إلى أنهم سيتجاوزون هذا الرقم بنحو مائة ألف السنة القادمة.. ظاهرة التهرم الديمغرافي التي يسير نحوها المجتمع التونسي، لم تعد إذن خفية عن الأنظار.. ويفسرها خبراء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالعودة إلى التغيرات التي شهدتها التركيبة العمرية للسكان انطلاقا من سنة 1966. ويرى هؤلاء الخبراء أن هذه التغيرات أدت إلى تراجع حجم الفئة العمرية، الأقل من 15 سنة. كما تزايد حجم الفئة العمرية بين 15 و59 سنة... وأحدث ذلك تزايدا مستمرا للسكان الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق.. وبعد أن كانت نسبتهم 5 بالمائة سنة 66 أصبحت الآن 10 بالمائة وقد تصل الى 20 بالمائة عام 2034. بوادر التشيخ بالاضافة الى ما يذهب إليه خبراء المعهد الوطني للأسرة والعمران البشري من الاقرار بالتزايد المطرد لعدد المسنين.. أفاد تقرير أعده الديوان حول «السكان في تونس 2008» أن التغيرات التي عرفتها التركيبة العمرية للسكان نتج عنها ظهور المؤشرات الأولى لبوادر التشيخ. وتبرز بوادر التشيخ السكاني في تونس من خلال ارتفاع مؤشر التهرم.. ويقاس هذا المؤشر بحساب عدد المسنين لكل مائة شاب.. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ارتفاع مؤشر التهرم من 12 مسنا لكل مائة شاب سنة 1966 إلى 38مسنا لكل مائة شاب سنة 2006 وسيبلغ 90 مسنا لكل مائة شاب سنة 2029 ليتجاوز 110 مسنا لكل مائة شاب سنة 2034 وهو تقريبا نفس الوضع الذي بلغته ايطاليا وزيادة على ارتفاع مؤشر التهرم.. فإن نسبة الإعالة الاقتصادية للمسنين ستتطور. وتبسيطا لهذه النسبة يمكن الإشارة إلى أن مائة شخص في سن النشاط كانوا سنة 1975 يعيلون 11 مسنا فقط.. لكنهم في سنة 2014 سيعيلون 17 مسنا وفي سنة 2034 سيعيلون 32 مسنا.. طفلان لكل امرأة يرى الخبراء في الديمغرافيا السكانية، أن أفضل السبل للتصدي لتبعات التهرم السكاني وارتفاع نسبة الإعالة هو المحافظة في مقام أول على الفئات الصغرى وذلك بالعمل على التخفيض من وفيات الرضع والأطفال. أما على المدى المتوسط والبعيد فيجدر العمل على المحافظة على نسب انجاب معتدلة وفي حدود الطفلين لكل امرأة في سن الانجاب بما يسمح بتجدد الأجيال.. ويعتبر تطور خصوبة المرأة التونسية في السنوات القادمة العامل الأهم في تطور عدد السكان خلال القرن الحالي.. ويذكر في هذا الصدد أن المعهد الوطني للاحصاء أجرى اسقاطات سكانية إلى أفق سنة 2104. واستنادا إلى فرضية تواصل انخفاض معدل الخصوبة بصفة معتدلة مع استقرارها بداية من سنة 2024 في حدود أقل من طفلين لكل امرأة (واحد فاصل 75)، فإن عدد السكان سيبلغ أعلى مستوى له سنة 2049 بقرابة 13 مليون نسمة، وسينخفض العدد بعد ذلك وسيفوق عدد الوفيات عدد الولادات.. وسيتقلص عدد التونسيين في النصف الثاني من هذا القرن تدريجيا ليتدحرج الى نحو 12 مليون نسمة سنة 2069 وإلى 11 مليون نسمة سنة 2089 وإلى 10ملايين نسمة سنة 2104. وحسب هذه الاسقاطات سيتطور مؤمل الحياة عند الولادة من 73 سنة عام 2004 الى 80 سنة عام 2034 و82 سنة عام 2089 و82 سنة وصنف عام 2104.
