الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 18 ذو الحجة 1431 الموافق ل 24 نوفمبر 2010 محاكمة الصحفي المولدي الزوابي محاكمة رأي ولكن بتهم حق عام نظرت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي شكري بالصادق صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010 في القضية عدد 3690 التي أحيل فيها الصحفي المولدي الزوابي من أجل الاعتداء بالعنف الشديد وذلك بعد أن تخلت محكمة الناحية عن النظر في القضية نظرا لإدلاء الشاكي المتضرر المزعوم المدعو خليل المعروفي لاختبار طبي يؤكد تعرضه لنسبة سقوط قدرها 6 %، وقد سجلت المحاكمة نيابة قرابة 20 محاميا وترافع أصالة ونيابة عن زملائهم الأساتذة أحمد نجيب الشابي ورابح الخرايفي ومحمد عبو وطارق العبيدي ونجاة العبيدي وسعيد المشيشي والهادي المناعي ومنذر الشارني والحبيب الشعابي ونبيل اللباسي وناجي الغرسلي ولطفي العيادي وكسيلة زرقين وهو محامي جزائري عضو المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وممثل الشبكة الإفريقية لحرية التعبير مع الملاحظة أن الأستاذ قد ترافع في القضية وحضر أيضا كملاحظ، كما سجلت الجلسة حضور الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي وعضوي اللجنة المركزية عصام الشابي ورشيد خشانة وممثل عن السفارة الأمريكيةبتونس. وفي الأصل طالب لسان الدفاع بالقضاء بعدم سماع الدعوى وإعادة إجراء الاختبار الطبي نظرا لأن المدعي زاعم المضرة قد سبق له الإدلاء في 2003 في إطار قضية أخرى باختبار طبي قدرت نسبة السقوط فيه ب 5 % بعد تبادل عنف والمشاركة في معركة انتهت بإحالته أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة ومقاضاته بخطية مالية قدرها 200 دينار وقد أدلى لسان الدفاع بنسخة من الحكم كما طالب أيضا بإعادة سماع الشهود من قبل هيئة المحكمة. وبعد الترافع توجه القاضي بالسؤال للصحفي المولدي الزوابي حول مدى قبوله للعمل لفائدة المصلحة العامة (عقوبة بديلة) ولمّا رفض الأمر قرر القاضي تأخير القضية لجلسة يوم 8 ديسمبر 2010 للتصريح بالحكم. وتأتي هذه المحاكمة على خلفية النشاط السياسي والاعلامي والحقوقي للسيد المولدي الزوابي الصحفي بإذاعة كلمة وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو بمنظمة العفو الدولية. وحرية وإنصاف تدين محاكمة الصحفي المولدي الزوابي وتطالب بمحاكمة المعتدي الحقيقي وتدعو لوضع حد لمحاكمة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بتهم حق عام ملفقة قصد ترهيبهم وإسكات أصواتهم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
