تختلف الآراء وتتباين المواقف حول الإنتخابات الرئاسيّة المقبلة والتي ستجري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، حيث يرى البعض أنّه باستمرار الرئيس بن علي في الحكم لولاية خامسة سوف تتعمّق الهوّة الإجتماعيّة ، وتزداد حالة الفساد الإداري ، وتتفاقم أزمة البطالة وتتدهور ظروف المعيشة ، وتتفشى ظاهرة الجريمة وتنتهك القيم الإنسانيّة والأخلافيّة بشكل غير مسبوق ، في حين يذهب البعض الآخر وأساسا الأحزاب المقرّبة من السّلطة في تفائلهم إلى القول بأنّ الوضع السياسي التونسي سوف يشهد تحسّنا ملحوظا وأنّ القوى الصاخبة على النظام سوف تتنفّس الصعداء ويصبح لها هامش من الحريّة السياسيّة ، كما أنّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي سوف يشهد عدّة إصلاحات جوهريّة سريعة تساهم في التغلّب على الأزمة وانتعاش الحركة ويراهن المؤيدون للرئيس بن علي على أنّ حظوظه في النجاح سوف تزداد وقد تصل إلى %100 بعدما كانت 99 ,99 أمام ما تحقّق في عهده لتونس من مكاسب ونجاحات على مدى أكثر من عشريتين من الإصلاح والتطوير والتحديث على مستوى البنية التحتيّة و التنميّة والتعليم والصحّة ويرى هؤلاء أنّ المنافسين لبن علي سوف لن يحصلوا على أيّ صوت من أصوات الناخبين حتّى لو كانوا من الموالين إليهم . أمّا قوى المعارضة للسّلطة فهي تمتنع عن ترشيح الرئيس بن علي للحكم لكونه قام بتعديل الدستور سنة 2002 ، لإلغاء النصّ الذي يحدّد مدّة شغل الرئيس لمنصبه لولايتين فقط ، وهو ما يسمح له بالترشّح لما لا نهاية ، بالإضافة إلى أنّه لم يتعاطى مع رغبة المجتمع الملحّة في التغييروالإصلاح ويستند هؤلاد في تعزيز آرائهم إلى القول بأنّ قوى المجتمع ماانفكت تطالب بالتغيير واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسّلطة والتعدديّة الفكريّة والسياسيّة وتوسيع مجال الحريّات العامّة ووضع حدّ لحالة التدهور التي تشهدها البلاد ، لكنّ النّظام استمرّ في نهجه المتصلّب محتكرا للسّلطة بالتضليل والتزوير ، دون تمثيل حرّ للشّعب ممّا ولّد احتقانا اجتماعيّا وظلما سياسيا ، جعل الكثير من أبناء الشّعب يفقد معاني الإنتماء للدّولة والوطن . ورغم سياسة العصى والجزرة التي انتهجتها السلطات التونسيّة عند تسلّم الرئيس ين علي سدّة الحكم إلا أنّ ذلك الأسلوب لم ينجح في ترويض المعارضة وأساسا الإسلاميّة منها فكانت بداية التسعينيات من القرن الماضي بداية منعرج خطير في الحياة السيّاسيّة بالبلاد حيث ألقى النّظام بالجزرة جانبا واستخدم العصا لتركيع كل المعارضين لسياسته وهو ما أدّى إلى مواجهة داميّة مع الإسلاميين راح ضحيّتها عشرات الضحايا بين شهيد وجريح وآلاف المعتقلين والمنفيين . وتأتي أزمة الكتاب التي فجرها الصحفيين الفرنسيين " نيكولا بو وكاترين غراسيه " في الربع ساعة الأخير قبل إنطلاق موعد الإنتخابات لسنة 2009 لنكشف للعالم حجم المأساة التي تعيشها البلاد وإلى أيّ حدّ وصل التلاعب بأموال الدّولة من طرف زوجة الرئيس والتي تمّ وصفها " بالمغتصبة أو" السارقة " كما ورد في مقال " المعطي قبال " المنشور على موقع الحوار نت ناهيك أنّ ما تتناقله منظّمات حقوق الإنسان من انتهاكات بشعة في حقّ المواطن وما يتسرّب من معلومات وأسرار حول تلاعب العائلة الحاكمة بأموال الدّولة إلى جانب الفضيحة التي تسبّب فيها عماد الطرابلسي شقيق "سيّدة تونس الأولى" والذي سرق يختا بقيمة مليون ونصف أورو من ميناء بونيفاسيو بكورسيكا كلّ ذلك لن ييرّر نظام الحكم في تونس كما يذهب لذللك أغلب المعارضين للنّظام حتّى لو حقّف فيما تبقّى من حكمه مدينة إفلاطون الفاضلة على الأرض من اعتداءاته المتكرّرة على الدستور والإساءة لسمعة البلاد عبر شبكات مشبوهة تديرها العائلة . وإذا كانت الديمقراطيّة التي نتحدّث عنها هيّ منظومة من الآليات الهادفة لتنظيم العمليّة السيّاسيّة في المجتمع فليس أقلّ من كونها تحقّق دعائم ثلاثة تبدأ بدستوريّة القوانين ، واحترام حقوق الإنسان وتنتهي بتنظيم عمليّة تبادل سلمي للسّلطة على أساس الإختيار الشعبي الحرّ المتمثّل بالإنتخاب ، لا على أساس مسرحية كبيرة تحكمها تجاذبات ومصالح مختلفة . لكن يبدو أمام تعقيدات الوضع وتشابكاته الداخليّة السياسيّة والحزبيّة أنّه غير وارد في استراجيات السلطة التي تسعى للحفاظ على البقاء في الحكم فتح صفحة جديدة من الحوار والتصالح ممّا ينبأ بإطالة أمد الأزمة واستمرار المعاناة .
