تعدّدت المواقِف من انطلاق الحملة الإنتخابية بتونس، حتى الذين انخرطوا فيها وقُبِلت ترشّحاتهم، سواء للرئاسية أو البرلمانية فقد تفاوَت حماسُهم بيْن مَن يأمل في تعزيز حُضوره السياسي وتوسيع نصيبه في مجلس النواب، وبين مُقر بوجود صعوبات وعقبات تحول دون تنافس انتخابي "معقول". ومن بين هؤلاء، أحمد إبراهيم (المرشح للإنتخابات الرئاسية) الذي قال لجمهوره بالحرف الواحد: "أتقدّم إليكم وأنا واعٍ مِثلكم تمام الوعْي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات وبانحِسار مجال المنافسة الحرّة وبغياب تكافُؤ الفُرص بين المترشحين"، داعيا إياهم إلى الوقوف معه ضدّ من وصفهم ب "قوى الشدّ إلى الوراء وسُجناء عقلِية الحزب الواحد، الذين يُريدون إيهامكم، بأنه لا يوجد أمامكم إلا خيار واحد، ويسعوْن إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات، كسابقاتها، مجرّد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأمور كما هي عليه". أما الذين قرّروا مقاطعة الانتخابات، والذين تعزّزت صفوفهم بعد انسحاب الحزب الديمقراطي التقدّمي، فهم يحاوِلون الآن إقناع الرّأي العام بصحّة مواقِفهم وتحليلاتهم، لكن المؤكد أن جميع الفرقاء يُدركون بأن العملية الانتخابية تَسير بشكل طبيعي، وِفق السيناريو الذي وُضِع لها. حماسة خافتة في خِضمّ ذلك كله، لم يُبدِ عموم التونسيين حماسة ظاهِرة للحملة الانتخابية التي انطلقت يوم 11 اكتوبر، وبالأخص الشباب الذين، رغم الخطوة الجريئة التي اتّخذت بتنزيل سِنّ الانتخاب من 20 إلى 18 عاما، إلا أن انخِراطهم لا يزال حتى الآن محدودا، باستثناء محاولات لافتة للنظر. وإذا كان الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) قد نزل بقوّة كعادته، مُستفيدا من كل أجهزة الدولة، وفي مقدمتها مختلف وسائل الإعلام، فإن منافِسيه يحاولون تبليغ أصواتهم والتّعريف بأنفسهم وبألوانهم الحِزبية من خلال الحِصص التلفزيونية والإذاعية أو بعقد اجتماعاتهم الإنتخابية في قاعات تنسجِم مع أحجامهم وإمكاناتهم المحدودة، وهو ما يعمل الحزب الحاكم على تأكيده بوسائل متعدّدة. لكن الملاحظ أن التّغطية التي تقوم بها مُختلف وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية، لم تكشف عن وجود حِوار وطني حول كُبرى القضايا والتحديات التي ستواجهها البلاد خلال السنوات القادمة، وهو ما جعل أحد المراقبين يعلِّق بقوله "كأن كل حزب يعيش حالة "مونولوغ"، يُخاطب نفسه ويُقنع جمهوره، في حين أن المناسبة تقتضِي الحوار، وربما الصِّراع فيما بينهم، حتى"، وبدل أن يعمل كلٌّ بطريقته من أجل إقناع الرأي العام بحُسن بِضاعته، بدا المشهد وكأنه "سوق مُغلق بلا زبائن". ويضيف هذا المراقب "كأني بجميع الفرقاء مُكتفون بأداء أدوارهم وينتظرون الجَزاء المقرّر لهم". وبقطع النظر عن مدى صحّة هذا الإنطباع، فالمؤكّد أن الحملة الدائرة، تكاد تكون خالِية من رهانات سياسية حاسمة. أحزاب موزّعة الأحزاب التونسية موزّعة على ثلاث مواقف من هذه الإنتخابات. تضُم المجموعة الأولى، الأحزاب التي تتحرّك ضِمن ما هو مسموح به، وهي مُنسجمة مع نفسها واختياراتها التي التَزمت بها منذ عام 1994، تتجنّب أي تصعيد ضدّ السلطة، هدفها دعم المكاسِب ولفت نظر الحُكم لبعض النقائِص، ويصفها خصومها بأنها "أحزاب المُوالاة"، في حين يعتقِد قادتها بأنهم ينتهجِون الواقعية في مَنهجهم السياسي. وبقطع النظر عن هذا السِّجال المُتواصل بين الطرفين، فالمؤكّد أن هذا الصِّنف الأول من الأحزاب هو المُستفيد الرئيسي من هذه الإنتخابات، حيث سيتقاسَم مرشحوها أغلبية المقاعد البرلمانية (المخصصة سلفا لها)، التي ستبلغ في هذه الدّورة 53 مقعدا من مجموع 241 مقعدا. وتدلّ المؤشِّرات على أن حركة الديمقراطيين الإشتراكيين قد تُحافظ على المرتَبة الأولى لجهة عدد المقاعد، ويليها حزب الوحدة الشعبية. أما العنصر المجهُول الأساسي في هذه العملية، فهو حصّة كل حزب من مُجمل المقاعد المخصّصة للمعارضة، والتي أصبحت تشكِّل الآن رُبع مقاعد مجلس النواب. الموقف الثاني تمثله حركة التجديد (أو بشكل أدقّ أطراف المُبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية للديمقراطية والتقدم)، إذ بالرغم من الصّعوبات الإدارية والسياسية التي لا تزال تواجِهها، فقد حافظت على تمسّكها بمبدإ المشاركة، رافِضة ما يُسمّى بخيار "الكرسي الشاغر". ويعتقد مرشّحها للرئاسية، بأن مشاركته من شأنها أن تُساهم في "حلحلة الركود وتحريك السَّواكن والعمل على إعطاء هذه الإنتخابات الرئاسية طابعها التعدّدي والتنافسي، الذي يُتيح حقا إمكانية الاختيار الحُر". انتخابات "فاقدة للنزاهة والمنافسة".. وقد حاول هذا الطّرف أن يُعامل السلطة بندية، رغم الإختلال في موازين القوى، وبذلك يكون قد أبدى استعدادا للتّضحية بما حقّقه من مكاسِب عددية في مجلس النواب، حيث لا يستبعد أن يخسِر المقعديْن اللذيْن حصَل عليهما في الإنتخابات السابقة أو يحتفظ بهما دون زيادة، حسب أفضل الإحتمالات، وذلك حسب مقرّبين من حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا). ولعلّ هذا الرفع من سقْف الخطاب السياسي، هو الذي جعله يكسِب تأييد حزب التكتّل من أجل العمل والحريات، بعد أن تمّ رفض قبول مرشّحه للانتخابات الرئاسية د. مصطفى بن جعفر. كما عبّرت شخصيات عديدة عن دعمِها السياسي للسيد أحمد بن إبراهيم، مِثل الوجه الحقوقي والسياسي المعروف خميس الشماري. أخيرا، اختارت بقِية الأطراف السياسية موقِف المقاطعة، اعتقادا منها بأن هذه الإنتخابات "فاقدة لشروط النزاهة والمنافسة الحقيقية". وقد تعزّزت هذه الجبهة بعد أن أعلن الحزب الديمقراطي التقدمي عن انسحابه من المشاركة، على إثر إسقاط الإدارة لأغلب قائماته، خاصة في المُدن الرئيسية والتي له فيها حُضور عددي وسياسي. وبذلك، يكون قد قرّر إعادة سيناريو انتخابات 2004. أما الإسلاميون من أنصار حركة النّهضة المحظورة، فقد سبق لهم أن أعلَنوا منذ فترة بأنهم "غير معنيِّين بهذه الإنتخابات". عزوف الشباب عن المشاركة ورغم التحرّكات التي تُحاول هذه الأطراف أو بعضها القيام بها من أجل إشعار التونسيين بصحّة موقفهم، لكن تأثيرها، من المتوقّع أن يكون محدودا جدّا. فالذين لن يذهبوا يوم الأحد 25 أكتوبر إلى مكاتب الاقتراع، لن يفعلوا ذلك استجابة منهم لنداءات المقاطعة، وإنما لأسباب أخرى مختلفة. في غمرة هذه الحركية، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، يخوض الشاب محمد الحبيب المستيري تجربة نادرة. عمره 29 عاما، يعمل إطارا بشركة خاصة، وجد نفسه على رأس قائمة مستقلّة بوسط مدينة (زغوان) القريبة من العاصمة التونسية. أما عن الأسباب التي دفعته إلى خوْض هذه التجربة، فقد صرّح ل swissinfo.ch بأنه "يشارك في هذا المشهد الإنتخابي، رغم نواقصه العديدة وصعوباته"، مؤكِّدا أن "الشباب هم الفئة الأكثر عُرضة للتّهديدات من جرّاء التحوّلات الإجتماعية والإقتصادية، وهو ما يتجلّى بوضوح في ازدياد نِسب البطالة في صفوف حامِلي الشهادات وطول فترة الإنتظار للحصول على عمل وهشاشته وتأخّر سن الزواج وازدياد الهِجرة السرية وهجرة الأدمغة". واعتبر المستيري أن "طفرة الشباب هدية ديموغرافية وفرصة ذهبية للبلاد، لتجديد مؤسّساتها ونشْر قِيم الجُرأة والاستقلالية والتواصل وتغيير الثقافة السياسية، بالانتقال من التّلقين والإكراه، إلى الحوار والاختيار الحُر وتغيير العِقد الاجتماعي السياسي من الزبونية والأبَوية، إلى المشاركة الحُرة الواعِية والمسؤولة". كما يعتقد بأنه "لا يُمكن اليوم مواجهة المشاكل المطروحة على البلاد، دون التطرّق إلى التمثيلية السياسية للشباب ومدى حضوره في دوائر صُنع القرار وتأثيره في السياسات الموجهة إليه". ملامح ما بعد 2014 أما فيما يتعلّق بما كشفته له التجربة ومدى توفّر شروط المشاركة الفِعلية في هذه اTنتخابات، يقول المستيري بأن القانون الإنتخابي "يحد من المشاركة، وخاصة مشاركة الشباب". ويفسِّر ضُعف المشاركة الشبابية بأن هذه الإشكالية هي "جزء من إشكالية نظام الحُكم ككل"، مضيفا "المنظومة الحالية للمشاركة، لا تَروق للشباب، وهي مُنفرة وفاقدة للرّوح الشبابية الاحتجاجية ومؤطرة بثقافة سُلطوية. نحن بمشاركتنا، نريد أن نقطع مع العزوف واللامبالاة، ونقول إن شباب اليوم يستطيع أن يلعَب دورا تاريخيا في بِناء البلاد بتوجّه ديمقراطي". عزوف الشباب عن الشأن العام وعن المشاركة في الانتخابات، ظاهرة متفشية، لا تزال الأحزاب – بما فيها الحزب الحاكم – عاجِزة عن التخفيف من وطأتها على الحياة السياسية والمدنية. (عزيز) شاب آخر يمثل عيِّنة واسعة لم يتجاوَز سنه 19 عاما، من أسْرة تنتمي إلى الطّبقة الوسطى، يجهل أسماء الأحزاب ورؤساءها، ولم يتردّد في القول بأن لا عِلم له بأن الإنتخابات التشريعية والرئاسية ستجري يوم 25 أكتوبر القادم. وباستفساره عن سبب ذلك، أجاب "أكره السياسة ولا أصدِّق الجميع.. ما أعرفه أني قلِق من احتِمال عدم وجود عمل بعدَ تخرّجي من الجامعة، وأن أصدقاء لي بدؤوا يفكِّرون في "الحرقان" (مُصطلح يُستعمل في دول شمال إفريقيا للحديث عن عملية الهجرة السرية إلى أوروبا). مهما كانت التّقييمات السياسية لهذه الإنتخابات، إلا أنها تبقى مهمّة لأسباب عديدة. ولعلّ في مقدمتها أنها ستضَع الجميع، بعد الإعلان عن نتائجها، أمام مرحلة جديدة ستؤثِّر بشكل كبير على مُستقبل البلاد عموما، ومستقبل النظام السياسي بشكل أخص. فالسنوات الخمس القادمة، ستشكِّل ملامِح الوضع الذي سيعقب سنة 2014. صلاح الدين الجورشي – تونس – swissinfo.ch
