ما يزال غلق قاعة الزواج الكائن مقرها داخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة يطرح الكثير من التساؤلات حول الغاية من غلق القاعة التي كانت قبلة لكل العرسان نظرا لجمال هندستها المعمارية التي بنيت عليه، خاصة الأرضية التي بنيت من الخشب الرفيع، و قد استغرب منتخبو المجلس الشعبي الولائي و هم يستمعون إلى رد مير بلدية قسنطينة بأن غلق قاعة الزواج كان باقتراح من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عندما زار قسنطينة في 05 ديسمبر من 2005 رفقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، وتفقدا سويا بعض الهياكل التي يعود بناؤها إلى العهد الاستعماري و هذا بغية الحفاظ على مثل هذه المعالم حتى لا تتعرض للتلف والفساد.. مير قسنطينة الدكتور عبد الحميد شيبان كشف أن غلق قاعة الزواج كان بقرار رئاسي دون أن يكشف من هو صاحب القرار، حيث تقرر تحويل القاعة إلى قطاع سيدي راشد ( قراج ساتروان سابقا ) و لكون هذا القطاع غير لائقا لإبرام عقود الزواج و استقبال العرسان وهم في أبهة حلة ، حيث وقع الاختيار على القطاع الحضري الأمير عبد القادر كحل ظرفي، في انتظار إنجاز مقر لمديرية التنظيم و الشؤون العامة و التي ستتدعم بقاعة للزواج تليق بالولاية، و شكل غلق القاعة تساؤلات المنتخبين بالمجلس الولائي إذا ما كان ساركوزي منتخبا في العهدة السابقة ( 2002-2007 ) و إذا كان هو صاحب القرار، وهي تساؤلات تؤكد على أن زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى قسنطينة كانت بغرض استرجاع الممتلكات و الهياكل الإدارية التي شيدتها فرنسا في الفترة التي كانت تحتل فيها الجزائر، خاصة مقر البلدية و المجلس الولائي و كذا المسرح الجهوي، و المستشفى الجامعي ابن باديس، و هي الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة بولاية قسنطينة و الزيارات المتكررة للأقدام السوداء من اليهود و مطالبتهم باستعادة ممتلكاتهم و تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم منذ خروجهم من الجزائر في 1962 ، و السؤال الثاني الذي ينبغي طرحه هو أي حزب كان يمثله ساركوزي ، طالما له قوة الاقتراح و التأثير جعلت منه متحكما حتى في أمور زواج الجزائريين؟، و ربما يكون له في المستقبل اقتراحات أخرى منها بطلان ختان أطفال الجزائر.. الظاهرة الثانية والجديدة التي تعرفها ولاية قسنطينة كذلك هو أن بعض البلديات التابعة للولاية تشترط على مواطنيها دفع مبالغ مالية مقابل إجراء مراسيم الزواج داخل قاعة الزواج، حسب احتياجات كل بلدية، و ذكرت لجنة الشؤون الاجتماعية في تقريرها خلال دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية قسنطينة لسنة 2010 التي انعقدت يوم الأربعاء من نهاية الأسبوع أن هذه الإجراءات وقفت عليها ببلدية بني ميدان التي حددت تسعيرة إبرام عقد الزواج بقيمة 500 دينار، كما بلغت التسعيرة ببلدية ديدوش مراد إلى 1500 دينار، و لا يستلم الزوج عقد الزواج حتى يدفع ما عليه،في حين أكد رؤساء هذه المجالسماأم أن هذا المبلغ هو "حقوق الأفراح" لتحسين مداخيل البلديات الفقيرة لا غير، و ربما هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة و إعادة النظر فيها.
