مرة أخرى وببرنامج ممنهج يختار بن علي لغة الرصاص وقتل مواطنيه لادارة الأزمة في بلاد يتظاهر أهلها من جنوبها إلى شمالها مطالبا وباسرار على الحق في الشغل وفي الحرية ويربط بين التنمية العادلة وبين مقاومة الفساد أي يطالب بتأسيس وتطبيق مبادئ الديمقراطية و الحكم الرشيد كضمان حقيقي وعملي لتحقق تنمية إقتصادية وسياسية لا تستثني أحدا وهي مطالب مشروعة ولها سند واقعي ودستوري وقانوني وتدخل ضمن برنامج الأممالمتحدة الانمائي وقع إقرارووضع مفهوما وقواعد لإدارة الحكم الرشيد في الدول العربية ضمن برنامج الأممالمتحدة الانمائي الذي يعرف الحكم الرشيد باعتباره يشير "إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات. ويشمل الحكم الرشيد الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يعنى بآثار التنمية طويلة الأمد على أجيال متعددة. وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد في سيادة القانون والشفافية والاستجابة والمشاركة والإنصاف والفعالية والكفاءة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية ولكن ومع الأسف يبدو أن الرئيس بن علي اختار وباصرار سياسة ومنهجية تشاوشسكو باطلاق الرصاص وقتل مواطنيه في أكثر من حدث وشهدت عليه أحداث الحوض المنجمي وقبلها تعذيب و قتل معارضيه السياسيين في بداية التسعينات وربما يمتد تاريخه الدموي لأحداث الخبز ولكن هاته المرة الحصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى في عديد المناطق في تونس وتأتي أخبارا تفيد من مصادرصحية من داخل بعض المستشفيات (مستشفى القصرين, مستشفى صفاقس ..) عن وجود ما يقارب 20 جثة بالمستشفى و عدد كبير من الجرحى بليغي الاصابة..و انباء عن جثث مازالت ملقاة في الشوارع و أخرى نقلت من اماكن اصاباتها مباشرة الى منازل اهاليها وهي مجزرة رهيبة حتى لوكان عدد القتلى أقل و إذا أظيفت إليهم كل القتلى السياسيين وقتلى الحوض المنجمي وكل من قتل بالرصاص أو التعذيب أو غيرها من الأسباب فان في ذلك ما يكفي لتقديم زين العابدين بن علي وبأدلة قطعية وثابتة إلى محكمة الجنايات الدولية وتأسست المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاعتداء. وإذا لم تبدي المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخيروهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقوبة بقي أن العالم بحاجة لرؤية الفضاعات والانتهاكات وحتى الجثث والأسماء والصور وكل المعلومات وهي مسؤولية ملقاة على أهالي الضحايا والاعلاميين والحقوقيين ورجال القانون وكل رجال تونس لمواصل العمل على تقديم الحقائق وتعرية الاستبداد وكسر الحصار والتحرك للأخذ المبادرة قبل أن يحاول بن علي وكل من تورط في عمليات التعذيب والقتل التسبب في مزيد القتل وحتى وقوع مجازر لا قدر الله ولا يستبعد هنا محاولة إدارة الأزمة والمأزق الحالي بخلط الأوراق وتتدخل المخابرات (وهو رجل مخابرات ) لصناعة أحداث دموية أوتفجيرت يقع نسبتها لأطراف ارهابية ثم تسويق صورة نظام يواجه الارهاب في محاولة كسب التأييد الخارجي وإيجاد ذريعة لشن حملة شرسة على الشعب والشباب و كل مكونات المجتمع المدني وهو سناريو محتمل كمخرج خبيث وقذر يمكنه من إعادة إحكام قبضته على الوضع وهنا نحذر من خطورة الأعمال القذرة فالتغيير قادم لامحالة وكل الأحداث والمؤشرات تؤكد أن الشعب التونسي أخذ مصيره بيديه ومتجه لا محالة لتحقيق فرحة تونس ولن يوقفه أحد ولمن يقرأ ويستمع وينتبه لحركة التاريخ إن الشعوب لا تقهر وقبل فوات الأوان إن المخرج الحقيقي هو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والبحث عن اتفاق مع القوى الوطنية بدون إقصاء لمعالجة صادقة وحقيقية وممكنة لكل الملفات الحارقة وضمان التقدم الفعلي والعملي لواقع الحريات والتشغيل والتنمية والحصول على مكاسب متقدمة لصالح المجتمع الأهلي كمقدمة ضرورية لتأمين التداول السلمي على السلطة و وضع البلاد على سكة الديمقراطية والحكم الرشيد.
