باريس– تأبى ذاكرة مياه نهر السين وسط باريس أن تنسى.. وتعجز قلوب من بقي من المهاجرين الجزائريين الأوائل أن تتسامح فيما حدث نهار ذلك "اليوم الأسود من أيام أكتوبر الدامي".. يوم ألقت الشرطة الفرنسية بالعشرات من إخوانهم في النهر؛ عقابا لهم على خروجهم في مظاهرات سلمية تطالب باستقلال بلادهم عن الاحتلال الفرنسي. ومع الذكرى ال48 لهذه المجزرة، وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه، أصدر الكاتب الفرنسي "بنجامان ستورا" كتابه الجديد "لغز ديجول.. خيار الجزائر"، الذي أراد به أن يلقي مزيدا من الضوء على ما وقع في السابع عشر من أكتوبر عام 1961 حينما خرج المئات من المهاجرين الجزائريينبفرنسا في تظاهرات سلمية تحتج على قرار حظر التجول المفروض عليهم أثناء المفاوضات بين "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية والحكومة الفرنسية آنذاك بغية التوصل إلى صيغة معينة من الاستقلال. وكي يسكت الفرنسيون أصوات المتظاهرين لم يجدوا "أيسر" من أن يلقوا بالعشرات منهم أحياء في جوف نهر السين. ولا يتردد بنجامان ستورا في الاعتراف بأن هذه الأحداث خلَّفت "صدمة للضمير الفرنسي"، خاصة أنها ذكَّرتهم -كما يقول- ب"مرارة" ما حدث في الحرب العالمية الثانية لليهود على يد النازية، فضلا على أن الأحداث الدرامية التي وقعت في قلب العاصمة الفرنسية كانت "ضربة لكل مبادئ الثورة الفرنسية التي نادت بالحرية والعدل والمساواة". وفي تقدير الكاتب الفرنسي فإن أحداث أكتوبر كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت الجنرال شارل ديجول، الرئيس الفرنسي آنذاك، إلى التفكير جديا في "التسليم بضرورة منح الجزائر الاستقلال"، وذلك بعد نحو عام من وقوع المجزرة. وبدأت أحداث أكتوبر 1961 بإعلان قائد شرطة باريس الجديد آنذاك "موريس بابون" حظر التجول على كل الجزائريين في فرنسا (350 ألف جزائري حينها) من الساعة الثامنة والنصف ليلا إلى الساعة الخامسة والنصف صباحا، بعد سلسلة تفجيرات قام بها أنصار "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية ضد الشرطة الفرنسية ورموز الدولة. وفي بداية أكتوبر تحديدا توعد بابون أثناء تشييع جنازة أحد أفراد الشرطة بأنه "سيكون هناك عشر جثث منهم (الجزائريين) مقابل كل جثة لنا". وتسارعت الأحداث بعد صدور قرار آخر باعتقال عشرات الجزائريين المهاجرين في باريس لتصل إلى ذروتها بإطلاق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين في السابع عشر من أكتوبر في ميادين عدة من العاصمة، وهي المظاهرات التي اتخذها قائد الشرطة ذريعة للقيام بمجزرة أكتوبر، التي شملت قتل متظاهرين بالرصاص وآخرين بإغراقهم في السين. كان عدد المتظاهرين من أنصار "جبهة التحرير الوطني" حوالي 30 ألفا من الشيوخ والأطفال والنساء والرجال مقابل 7 آلاف عنصر من الشرطة مدججين بالسلاح. ولا يعرف تحديدا عدد المتظاهرين الذين ألقى بهم الفرنسيون في النهر أحياء ليموتوا غرقا، غير أن المؤلف ستورا يقول إنهم بالعشرات، وذلك بخلاف عشرات القتلى الذين سقطوا نتيجة إطلاق الرصاص على المتظاهرين، بالإضافة إلى من قتلوا في معسكرات الاعتقال. وتقول بعض المصادر التاريخية إن عدد الجثث التي تم إخراجها من السين بلغ 110، فضلا عن عشرات الجثث الأخرى التي لم يعثر عليها. لوحة للذكرى وإلى الآن بقيت أحداث أكتوبر 1961 ملفا أساسيا في مطالب الحكومة الجزائرية لباريس بالاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الجزائريين، داخل وخارج الجزائر، غير أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة لا تزال ترفض الاعتذار لما يمكن أن يترتب عنه من تعويضات ومطالب سياسية أخرى. ويبدو أن السلطات الفرنسية حاولت الاعتذار بطريقتها؛ حيث قام برترون دناولوي، رئيس بلدية باريس الحالي، بوضع لوحة تذكارية قرب جسر سانت ميشال في قلب باريس تشير إلى موت الجزائريين غرقا في السين، وهي اللوحة التي أصبحت في السنوات الأخيرة مزارا للجزائريين من مقيمين وزائرين لفرنسا، من أجل وضع باقة ورد ترحما على "شهداء الحرية" من الجزائريين الأوائل. ونالت الجزائر استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في يوليو عام 1962 بعد كفاح دام وطويل استمر 132 عاما، هي السنوات التي جثم فيها الاستعمار على صدور الجزائريين. وكانت الثورة الجزائرية التي قادتها "جبهة التحرير الوطني" منذ عام 1954 هي الدفعة الأخيرة والحاسمة في إجبار الفرنسيين على الرحيل عن الجزائر، وسُميت هذه ب"ثورة المليون شهيد"، في إشارة للعدد غير المسبوق من الجزائريين الذين أودت بهم شراسة الرد الفرنسي على تلك الثورة.
