حالة الفرز الانتقائية التي تعامل من خلالها رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، في تشكيل حكومة ما بعد هروب الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، تؤكد أمرا بمنتهى الدقة هو أن أحزاب المعارضة التونسية (المعترف بها وغير المعترف بها من قبل نظام بن علي) لم يكن لها دور يستحق التوقف عنده في الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي، وهذا ما سهل على الوزير الغنوشي تجاوز استحقاق هذه الأحزاب، وتهميش دور غير المعترف بها من قبل نظامه (وهي الأكثر ثقلا وخطورة في الحياة السياسية التونسية) واقصائها بالتالي من تشكيلة حكومته الانتقالية. من نافلة القول أن نذكر هنا أن مناورة الغنوشي المكشوفة هذه لم يكن لها من هدف غير استغلال (خجل) زعماء هذه الأحزاب من ضعف دور أحزابهم في ثورة الشارع التونسي وتلكؤهم في المطالبة باستحقاقهم الوطني، لغرض لفلفة الأمر لصالح حزبه الحاكم وأعضاء وزارته السابقة لإبقاء سيطرتهم على مقاليد الامور في البلاد. فتشكيلة الحكومة الانتقالية التي عرضها الغنوشي على رئيسه الجديد (بعد التداول بشأنها مع رئيسه المخلوع) كانت فعلا مناورة مثيرة للشفقة لما انطوت عليه من استخفاف بعقلية المواطن التونسي وقواه السياسية، لأنها أحكمت سيطرة يد وزراء العهد البائد على جميع الوزارات السيادية (وزارات صناعة القرار السياسي والاقتصادي والأمني) ولم تترك لزعماء أحزاب المعارضة (الرسمية والتي دعيت وحدها للمشاركة في هذه الحكومة) سوى الوزارات الخدمية، الأمر الذي يعني ، بالمكشوف وبكل السذاجة التي عهدناها بحكامنا العرب، أن حكومة إنقاذه الوطنية - كما أسماها – لم تكن في حقيقة الأمر غير حكومة لحزب وأزلام نظام عهد بن علي، مع بعض التعديلات الديكورية لذر الرماد في عيون الشعب وأحزاب المعارضة (غير المعترف بها) على حد سواء.
وفي مقال سابق لي كنت قد حذرت من جرأة السيد الغنوشي هذه وقلت انها تمثل (أزمة نائمة) ستنفجر في صباح قريب لتقود تونس إلى ما لا تحمد عقباه وما لا نتماه لها ، لما تمثله من استخفاف بعقلية الشارع التونسي وقواه السياسية، ولأنها تمثل عملية استثمار تجاري قذر لثمرة ثورة الشعب التونسي من قبل مجموعة من قطيع جلاد الشعب السابق أنفسهم.
وها هو حل يوم الأزمة الذي حذرت منه (وبأسرع مما توقعت بكثير)، حيث انه جاء في اليوم التالي لاعلان الغنوشي لحكومته التي حاول من خلالها استثمار نصر الشعب التونسي البطل لصالحه الشخصي وصالح عصبته من أزلام الحكم السابق، الذي ثار الشعب على ظلمهم وفسادهم واستبدادهم وتسلطهم طوال الثلاثة وعشرين عاما الماضية.
غريب أن تتأتى للسيد الغنوشي وعصبته مثل هذه الجرأة على استغلال (طيبة) الشعب التونسي وحرصه على تحنيب البلاد فعل مقاومة هيكلية بقايا نظامه بوسائل القوة، بدل أن يعتذر لهذا الشعب الأبي والمحب للسلام عما أذاقوه من ظلم وتعسف وحرمان طوال فترة حكمهم، والانسحاب وترك الساحة له ليختار لنفسه شكل الحياة الديمقراطية التي تليق بصبره وتقوده إلى حياة الحرية ومجتمع الرفاه التي يتطلع اليها التي حرموه، هم أنفسهم منها، خلال فترة حكمهم له وتحكمهم بمصيره. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة، وبالذات غير المعترف بها، فعليها إلقاء ثقلها السياسي والتنظيمي في الشارع، وبالطرق السلمية طبعا، لكسب ثقة الشارع، بقدرتها على تمثيله والدفاع عن حقوقه أولا، ولإثبات فاعلية دورها السياسي والقيادي لرموز السلطة القائمة ثانيا، ولإجبار هذه السلطة على الاستسلام لإرادة الشعب، عبر افهامها أن لا قوة تعلو على إرادة الشعب.، وان هذا الشعب هو الذي ثار على ظلمهم وفسادهم..، وان لا خيار لهم غير الانصياع لهذه لارادة الشعب الذي اختار حريته وتقرير مصيره عبر الوسائل الديمقراطية السلمية التي سيرسم أطرها عبر حكومة انقاذ وطني تشكلها القوى التي لم تتلطخ أيديها في الفساد والقم والتسلط وكم الافواه ودماء الابرياء ثالثا.
