اعلنت ادارة الجمارك التونسية في بلاغ اوردته السبت ان توريد الكتب والمجلات والاقراص المضغوطة والافلام "لم يعد يخضع الى اي ترخيص مسبق". وجاء في بلاغ لادارة الجمارك اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية "ان توريد الكتب والنشريات والاقراص المضغوطة (سي دي) والافلام وكل الحوامل الالكترونية، لا يخضع لاي ترخيص مسبق". وكان توريد الكتب والمجلات والافلام في تونس سواء على النطاق الفردي او الجماعي، يخضع للترخيص المسبق من جهاز رقابة تابع لوزارة الداخلية. ووعدت الحكومة الموقتة التي شكلت الاثنين بالحرية التامة للاعلام والغت وزارة الاتصال التي كانت اداة النظام السابق للدعاية والرقابة على وسائل الاعلام. وحتى قبل هذا الاعلان فان الصحف اليومية الفرنسية عاودت الظهور في اكشاك بيع الصحف التونسية، بعد ان كانت كثيرا ما تمنع خلال 23 عاما من حكم بن علي الذي اطيح به في 14 كانون الثاني/يناير. الرئيس التونسي المؤقت ينفي موافقته على إنشاء مجلس وطني لتأطير الثورة تونس نفى الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع نفيا قاطعا الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول موافقته على إقتراح تقدم به عدد من السياسيين التونسيين يتعلق بإنشاء "مجلس وطني لتأطير الثورة ". ولم يتردد المبزع في بيان بثته الإذاعة التونسية الرسمية مساء السبت، في وصف ما تردد بهذا الشأن ب"الإدعاءات"، وجدد التأكيد على إلتزامه بمقتضيات الدستور وتمسكه بالشرعية . وكانت أنباء ترددت في وقت سابق مفادها أن أحمد المستيري الوزير الأسبق في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، والذي يُعتبر أحد أبرز مؤسسي حركة الديمقراطيين الإشتراكيين المعارضة قد إقترح، مع الوزيرين التونسيين السابقين أحمد بن صالح،ومصطفى الفيلالي إنشاء "مجلس وطني لتأطير الثورة "،وذلك في إشارة إلى ما تعيشه تونس حاليا في أعقاب فرار الرئيس بن علي. وبحسب تلك الأنباء، فإن الرئيس التونسي الموقت الذي إجتمع مع هذا الثلاثي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قد يكون وافق على هذا الإقتراح،وهو ما تبيّن عدم صحتها. ومن جهة أخرى، ترددت اليوم أنباء غير مؤكدة تفيد بأن الوزير منصر الرويسي الذي أسندت له حقيبة الشؤون الإجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ،قد إستقال من منصبه نزولا عند ضغط الشارع، وبالتحديد الاتحاد العام التونسي للشغل. ولم يتسن التأكد من صحة هذا النبأ ،فيما تأكد أن رئيس الوزراء الموقت سيشرع هذه الليلة في إجراء مشاورات جديدة مع مختلف الأطراف لبحث صيغة توافقية للخروج من المأزق الحالي،وتفادي الفراغ السياسي.
