الحرية لكل المساجين السياسيين حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :[email protected] تونس في 18 صفر 1432 الموافق ل 24 جانفي 2011 تدهور خطير في السجون التونسية لا تزال عائلات المساجين السياسيين (3 ينتمون إلى حركة النهضة) ومساجين الرأي (مئات المحاكمين طبق أحكام قانون الإرهاب اللادستوري) تنتظر بقلق شديد موعد الإفراج عن أبنائها، وفي محاولة منها لإبلاغ صوتها تعتصم هذه العائلات يوميا أمام مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان دون تلقي أي رد رسمي يطمئنها على مصير أبنائها. وما يزيد من درجة قلق هذه العائلات وانشغال الرأي العام تواتر الأنباء عن تدهور خطير للأوضاع في عديد السجون التونسية إلى حد إطلاق الرصاص على المساجين مما خلف عددا من القتلى والجرحى في سجون برج الرومي والمسعدين والمهدية والمنستير وسجن بنزرتالمدينة ومرناق نذكر من بينهم السجناء بشير بن يوسف بن حبيب الغربي (سجن بنزرتالمدينة)عبد الله بن حسين الطرابلسي (24 عاما) وأيمن الجلاصي وسفيان المرزوق (بسجن برج الرومي) ومحمد صميدة ومحمد علي عبدلاوي وحمدي زروق (بسجن المنستير) كل ذلك في ظل منع العائلات من الزيارة والقفة. وقد أعلمتنا عائلات بعض المساجين إثر تمكينها اليوم الاثنين 24 جانفي 2011 من زيارة أبنائها على درجة العنف الشديد الذي تعرض له المساجين في سجن برج العامري حيث تفاجأت عائلة سجين الرأي علي القلعي بتعرض ابنها للعنف الشديد من قبل نائب مدير السجن المدعو أنور مما تسبب له في سقوط 4 أسنان وكسر بالكتف، وذكرت عائلة سجين الرأي حامد الغربي أنها وجدت ابنها في وضعية سيئة جدا نتيجة الرعب الشديد والجوع وانعدام النظافة والمعاملة السيئة. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة التدهور الخطير الذي تشهده السجون التونسية والانتهاكات الواسعة التي ارتكبت في حق المساجين بكل أصنافهم بلغت حد إطلاق الرصاص عليهم وضربهم وتجويعهم وحرمانهم من الزيارة والقفة في ظل تعتيم إعلامي رسمي وتدعو إلى فتح تحقيق عاجل وجدي لمحاسبة كل من يثبت تورطه أمرا وتنفيذا. 2) تدعو إلى السماح للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المستقلة بزيارة السجون التونسية للإطلاع على حقيقة الأوضاع وكشف الجرائم والانتهاكات وإنارة الرأي العام. 3) تطالب بالتعجيل بسن العفو التشريعي العام لإخلاء السجون من المساجين السياسيين ومساجين الرأي ورد الحقوق السياسية والمدنية كاملة لكل ضحايا النظام البائد لضمان المساواة في حقوق المواطنة بين كل التونسيين والتونسيات.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
