استقال عبد الله القلال (67 عاما) رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان التونسي) ووزير الداخلية السابق في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، من رئاسة المجلس بعد يومين اثنين من وضعه رهن الإقامة الجبرية. وأعلنت وكالة الأنباء التونسية الثلاثاء نقلا عن "مصدر مطلع لدى حكومة الوحدة الوطنية" التي تتولى منذ 17 كانون ثان/ يناير الجاري تسيير شئون البلاد بشكل مؤقت أن القلال "قدم استقالته من رئاسة مجلس المستشارين" الذي أسسه الرئيس المخلوع سنة 2005. وأعلن مصدر رسمي يوم 23 كانون ثان/يناير وضع عبد الله القلال رهن الإقامة الجبرية. وكان تلفزيون "نسمة" التونسي الخاص ذكريوم 19 كانون ثان/يناير أن القلال وزوجته حاولا الهرب إلى فرنسا على متن رحلة جوية متجهة إلى باريس لكن السلطات منعتهما. وشغل القلال من 1991 إلى 1995 ومن 1999 إلى 2001 منصب وزير الداخلية. وقد اتهم خلال هذه الفترة بتعذيب سجناء من أتباع "حركة النهضة" الإسلامية المحظورة التي اتهمتها السلطات في عهد بن علي بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة مطلع التسعينات من القرن العشرين. وطالب حقوقيون ، بعد هرب الرئيس التونسي المخلوع إلى السعودية يوم 14 كانون ثان/يناير، بمحاكمة القلال من أجل ممارسة "التعذيب" خلال فترة إشرافه على وزارة الداخلية.