تأجل في تونس إعلان التركيبة الحكومية الجديدة إلى يوم غد الخميس. وأفاد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، وزير التربية الطيب البكوش في تصريح صحفي الأربعاء أنه سيتم غدا الخميس الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة. وكان منتظرا أن يتم الإعلان على هذه التركيبة الجديدة اليوم، وذلك اثر مشاورات بدات الاثنين وتواصلت الثلاثاء والأربعاء لبحث تركيبة الحكومة. ورغم التكتم الرسمي الشديد عن الأسماء الجديدة التي ينتظر أن تنظم إلى هذه الحكومة فإن مصادر العرب هنا في العاصمة التونسية قد أكدت ان التغييرات ستطال ثلاث وزارات تعرف بوزارات السيادة. واكدت مصادرنا أنه من المنتظر أن يحل أحمد ونيس ممثل تونس لدى الأممالمتحدة السابق، مكان كمال مرجان على رأس وزارة الخارجية، كما سينتقل محمد جغام من مهمته داخل الحكومة المؤقتة كوزير للسياحة إلى وزارة الداخلية مكان أحمد فريعة، في حين سيتكفل محمد الغنوشي بشغل منصب وزارة الدفاع خلفا لرضا قريرة، إضافة إلى مواصلة مهامه كرئيس للحكومة. وإذا ما تأكدت هذه التغييرات فإن رئيس الحكومة محمد الغنوشي سيكون باختياراته هذه قد اسقط احجار كثيرة من ايدي المحتجين الرافضين لعدد من الوجوه التي عملت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولم يبق لهم مبرراتهم للقيام بالمزيد من الاحتجاجات. وتسعى الحكومة التونسية المؤقتة لطمأنة شق مهم من الرأي التونسي العام وتبديد شكوكهم حول نيتها الخروج بتونس من مخلفات الحقبة الماضية والقطع معها نهائيا. وبالإضافة الى احتمال تغيير بعض الوجوه المرفوضة بشدة في الحكومة المؤقتة، أطلق القضاء التونسي حملة واسعة لملاحقة أبرز قادة الفساد في العهد السابق قضائيا معلنا عن قائمة طويلة يتصدرها الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من أقربائهما وقياديين سابقين في الأمن التونسي. وأعلن وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي ان السلطات القضائية في بلاده أصدرت مذكرات توقيف دولية بحق الرئيس التونسي السابق زين العابدين من علي وزوجته ليلى طرابلسي وعددا من أفراد عائلته. وقال القروي الشابي خلال مؤتمر صحافي هو الأول من نوعه منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن بن علي وزوجته وعددا من أفراد عائلته "متهمون بتهريب الأموال إلى الخارج، والاستيلاء بدون وجه حق على أملاك الغير وممتلكات عقارية". وأوضح وزير العدل التونسي أن بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، ومحمد صخر الماطري صهر بن علي تشملهما أيضا مذكرات التوقيف، باعتبارهما تمكنا من الفرار خارج تونس، مؤكدا أن الشرطة الجنائية الدولية "أنتربول" تسلمت هذه المذكرات. وأضاف أن ثمانية أشخاص آخرين من أفراد عائلة الطرابلسي تشملهم أيضا هذه التهم، وهم رهن التحقيق حاليا، حيث لم يتمكنوا من الفرار، منهم عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى الطرابلسي. ومن جهة أخرى، قال وزير العدل التونسي إن ثمانية من الأمن الرئاسي يتقدمهم قائد هذا الجهاز الأمني الجنرال محمد السرياطي، هم الآن رهن الاعتقال، وقد وجهت لهم تهمة الاعتداء على المواطنين. وأشار إلى وجود أربع قضايا مطروحة أمام القضاء التونسي بحق هؤلاء تتعلق بتهم منها الاستيلاء على أملاك عقارية وتزوير الأموال وتهريب النقد الأجنبي، إلى جانب إدخال أسلحة إلى البلاد.
