لا يعرف معظم المصريين رئيساً سوى الرئيس حسني مبارك، 82 عاماً، فالواقع أن قرابة ثلث الشعب المصري ولد ومبارك يحكم بقبضته على زمام السلطة منذ نحو 15 عاماً، غير أن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة الداعية لتنحيه تطرح تساؤلات بشأن خليفة الرئيس الذي اطلق عليه لقب "آخر فراعنة مصر" والذي لم يبد، حتى اللحظة، أي خطوة تؤشر لنيته التنازل عن الحكم. فمبارك لم يعين نائباً له منذ توليه السلطة عام 1981، وكان سريع التحرك في تحييد أي تحديات لسلطته من الداخل كما أن غالبية وزراء حكومته من التكنوقراط لا ينتمون لأي أحزاب سياسية خاصة بهم، وخلال العقد الأخير شاع الحديث بين النخب المصرية عن "انتقال سلالي" لأبنه الأصغر جمال مبارك، وهو ما يعرف بتقليد التوريث في العالم العربي. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية كشفت برقيات دبلوماسية أمريكية، نشرها موقع "ويكيليكس"عن قلقل متزايد لعدم وجود خطة لخلافة مبارك، والتخوف من استيلاء جمال، على السلطة من والده، وذلك من خلال رسالة تعود لابريل/نيسان 2006 تقول إن "سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري هي المحفز الرئيسي لابنها جمال في خلافة والده"، إلا أن إمكانية حدوث ذلك تبدو صعبة لتدني شعبيته في الشارع المصري. كما لفتت البرقيات إلى أن جمال، وعلى نقيض والده، لا يمكن له اعتبار دعم الجيش له كأمر مفروغاً منه نظراً لعدم انخراطه مطلقاً في سلك العسكرية. وهنا، يبرز دور المؤسسة العسكرية لحسم النتيجة، ففي برقية من العام 2008 تستشهد بالخبراء المصريين بوصف العسكريين بموظفين من المستوى المتوسط برواتب تقل بكثير عن القطاع المدني مما يحدث معارضة بين كبار ضباط الجيش لخلافة جمال لوالده. ويقول ستيفن كوك من "مجلس العلاقات الخارجية" الأمريكي، الذي كان في القاهرة حتى يوم الخميس، إن الاحتجاجات تعني استبعاد احتمالات خلافة "جمال مبارك" لوالده كلياً، ف"أسم مبارك قد أصبح مشوهاً لدرجة يستحيل إصلاحه." وتشهد مصر، خلال اليومين الأخيرين، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتنحي مبارك الذي دعا لاستقالة الحكومة مؤكدا "أنحيازه كل الانحياز لحرية التعبير عن الرأي"، مشيرا إلى أن شباب مصر أغلى ما لديها." وبدوره أيد اليوت ابرامز، من "مجلس العلاقات الخارجية" كذلك تصريحات كوك قائلاً في مدونته الخاصة إن الاحتجاجات تجعل من التوريث أمراً مستحيلاً: "فالجهود المبذولة في حشره في ذلك المنصب ستثير غضباً شعبياً أكبر بكثير ما نشهده بالفعل." فلقد مزق المتظاهرون في عدة مدن مصرية الجمعة ملصقات تحمل صور جمال مبارك. ولكن إذا لم يكن الابن ، فمن سيخلف مبارك؟ ففي برقية من السفيرة الأمريكيةبالقاهرة، مارغريت سكوبي، عام 2009 أشارت فيها إلى عدم وجود منافسين واضحين، قائلة: مبارك "ليس لديه منافس واحد، فهو ليس لديه مستشار مقرب يمكن التحدث حقاً عنه، قد كبل حريات مستشاريه فهم مقيدون تماماً من العمل خارج نطاق صلاحيات للسلطة ". وقال توماس بارنيت، كبير المحللين في مجموعة "ويكيسترات": دعوني أقدم لكم الكلمات الأربع الأكثر رعبا لا أستطيع نطقها باللغة العربية : مصر بعد حسني مبارك" ويعد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، من الأسماء المطروحة لخلافة مبارك إلا أن بعض التنظيمات المعارضة انتقدت وصوله المتأخر إلى القاهرة، الخميس، للمشاركة في الاحتجاجات. كما هناك الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، الذي أقر خلال منتدى دافوس الاقتصادي، الخميس، بأن هناك سخط غضبي وأن الإصلاح هو الحل، إلا أنه موسى لم يبدي اهتماماً بالعودة إلى معترك السياسة المصرية. وفي السابق ناقش دبلوماسيون أمريكيون احتمال تولي عمر سليمان، رئيس الاستخبارات المصرية لقرابة 20 عاماً، كرئيس لفترة انتقالية في مصر، إلا أن ارتباطه بنظام مبارك، يستبعد هذا الخيار كلياً. وأكد بارينت أن الخيار الأفضل، وربما الوحيد لمبارك هو تحديد موعد لتنحيه لإخماد الاحتجاجات، وتنظيم فترة انتقالية لانتخابات جديدة وتقديم السلطة لحكومة تصريف أعمال يمكن لها أن تركز على نمو الاقتصاد. وأيد السيناتور الأمريكي، جون كيري، وجهة النظر تلك قائلاً: "الرئيس مبارك لديه فرصة لإخماد الاضطرابات من خلال ضمان ترتيب عملية ديمقراطية حرة ومفتوحة عندما يحين الوقت لاختيار زعيم للبلاد في وقت لاحق هذا العام ". ويرى العديد من المراقبين أن الولاياتالمتحدة تأمل أن ينظر مبارك في مطالب المحتجين سريعاً ورسم خارطة طريق لديمقراطية حقيقية. ويذكر أن مبارك تولى رئاسة مصر عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات معلناً فيه اتباعه لسياسة سلفه والتي اتسمت بالمصالحة مع الغرب والسلام مع إسرائيل داخل الحدود المعترف بها دولياً، وبذلك يكون مبارك قد مارس السلطة في مصر منذ نحو 30 عاماً. وبعد اغتيال السادات، أعلن مبارك حكم الطوارئ، فمنع التجمعات غير المرخصة وفرض قيوداً على حرية التعبير والرأي وسمح للشرطة باعتقال المواطنين. واستغل مبارك سلطاته، فلجأ للجيش لوضع حد لأحداث شغب عام 1986، وسجن ما يقدر بنحو 30 ألف مصري، في الفترة التي شهدت تنفيذ "الجهاديين" لعمليات مسلحة في مصر. في فبراير 2005 طلب مبارك من الهيئات التشريعية مراجعة الدستور للسماح بإجراء انتخابات متعددة المرشحين وبالفعل أجريت الانتخابات وانتهت بفوز كاسح للمبارك بنسبة تصويت بلغت 88 في المائة في 7 سبتمبر/أيلول 2005.
