وسط أنباء تناقلتها صحف إسرائيلية حول قبول دول عربية، منها المغرب وقطر وعمان وتونس فتح ممثليات تجارية إسرائيلية على أراضيها، قررت هيئات مدنية مغربية تعبئة الشارع للتصدي لكل أشكال التطبيع، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ورفض أي تطبيع دبلوماسي باعتباره "خيانة وطنية". وخلال ندوة إعلامية نُظمت الإثنين 7-9-2009 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أعلنت كل من "مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين"، و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"، وفعاليات المؤتمرات الثلاث بالمغرب (المؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر القومي العربي والمؤتمر العام للأحزاب العربية) عقد وقفات وفعاليات استباقية "من أجل التصدي لكل أشكال التطبيع"، خاصة بالدار البيضاء ومراكش والرباط خلال شهر رمضان المبارك. وتبدأ الفعاليات بوقفة حاشدة بساحة البريد بالرباط غدًا الأربعاء 9 سبتمبر 2009، الساعة التاسعة والنصف ليلا. وفي هذا السياق طالب خالد السفياني، الوزير الأول المغربي عباس الفاسي برفض التوقيع على أي اتفاق مع إسرائيل قائلا: "إذا كان عهد عبد الرحمن اليوسفي، وزير أول سنة 1998، قد شهد إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب عقب المسيرة المليونية، فالمسئولية على عاتقكم يا شرفاء البلد لرفض أي تطبيع رسمي وأنتم من شاركتم في قرار الإغلاق الأول". كما دعا عبد الصمد بلكبير، عضو المؤتمر القومي العربي، الدول العربية ومنها المغرب إلى التصالح مع شعوبها بدل مد يدها للإمبريالية "الصهيونية"، معتبرا القبول بالمبادرة "إنقاذا لفشل المشروع الصهيوني في المنطقة العربية، سواء في العراق أو أفغانستان، ويمثل خطأ كبيرا يجب تنبيه الدولة المغربية لعدم ارتكابه وتعبئة المجتمع المدني للتصدي له". وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد تحدثت السبت الماضي عن موافقة المغرب وعدد من الدول العربية من بينها قطر وسلطنة عمان وتونس على غرار دول عربية أخرى، فتح ممثلية تجارية إسرائيلية شرط تجميد جزئي للاستيطان. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على تجميد جزئي لمدة تسعة أشهر للاستيطان في الضفة الغربية، بناء على طلب الولاياتالمتحدة، مقابل موافقة الدول العربية على فتح ممثليات تجارية إسرائيلية في أراضيها. نماذج من التطبيع من جهتها قدمت هيئات مدنية ما أسمته نماذج من "الهجمة غير المسبوقة للمطبعين ببلادنا، وسرعة تناسي البعض للجرائم الهمجية ضد أهل غزة وضد فلسطين عموما، بل وسرعة تناسي تواصل الجرم بالحصار على غزة". وذكرت الهيئات، في منشور إعلامي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منه، أن "هناك نماذج من الهجمة التطبعية مع الاحتلال ومنها تسويق مجلة صهيونية تباع في الأكشاك المغربية بدون ترخيص وغزو تمور صهيونية لبعض أسواق المغرب، وتسريب أخبار عن ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب والكيان الصهيوني". وأضافت "هناك أيضا أشكال من التطبيع مثل مشاركة الملحق العسكري المغربي بواشنطن في حفل توديع الملحق العسكري الصهيوني ببيته، ونشر أخبار عن مشاركة المغرب في مناورات عسكرية ينظمها حلف شمال الأطلسي بحضور عسكري صهيوني، وتسريب أنباء عن قبول المغرب مع بعض الدول العربية فتح أجوائه لعبور الطائرات الصهيونية، والسماح لمن يحملون أختاما إسرائيلية على جوازاتهم بالدخول إلى المغرب". واختتمت "وللأسف الشديد المغرب مستعد أخيرا لفتح مكتب اتصال وإعادة العلاقات مع الصهاينة إذا جمدوا الاستيطان واستأنفت المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني". مطلوب تحرك رسمي وطالبت الهيئات التي تمثل لفيفا من مكونات المغرب السياسية والاجتماعية باختلاف أيديولوجياتها سواء إسلامية أو يسارية - المسئولين المغاربة ب"التصدي لكل المبادرات التطبيعية التي اعتبرها الشعب المغربي في مسيراته المليونية، وفي كل المناسبات، خيانة وطنية". وعبرت عن قناعتها الراسخة بأن "مقاومة الاحتلال هي السبيل لتحرير فلسطين والقدس"، ودعمها "غير المشروط للشعب الفلسطيني المحاصر"، وتنديدها الشديد ب"استمرار الحصار الإجرامي على غزة ومطالبة السلطات المصرية بالفتح الفوري والدائم وغير المشروط لمعبر رفح". وفي حين دأبت وسائل إعلامية إسرائيلية الإفصاح عن إحصائيات تبين حجم التبادل الاقتصادي بين المغرب وإسرائيل يكتفي المغرب بتكذيب إعلامي للأخبار الرائجة. ولم يصدر أي بلاغ رسمي من السلطة المغربية حول صحة التقارير التي تفيد اعتزام الرباط التطبيع مع إسرائيل، فيما نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة "خالد الناصري" في وقت سابق وجود أي خطوات تطبيعية مع تل أبيب.
