تونس في 04 ربيع الأول 1432 الموافق ل 09 فيفري 2011 لا لإفراغ العفو التشريعي العام من رد الاعتبار والتعويض للضحايا إن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا يقبل التأجيل أو الاستثناء لإنصاف عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات ضحايا الاستبداد والاضطهاد على امتداد 23 سنة نتيجة المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي لإسكات الرأي المخالف وإرهاب الشعب وحماية الفساد. ورغم الوعود بسن"العفو التشريعي العام" فانه لم يتم إلى حد الآن اطلاع الرأي العام على نص مشروع القانون المتعلق "بالعفو التشريعي العام" وتشريك المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية في مناقشته كما لم يتم تحديد موعد لسن هذا القانون الذي تأخر دون مبرر مقنع على حساب المتضررين الذين طالت معاناتهم دون أن يسردوا حقوقهم المدنية والسياسية إلى اليوم. وحتى يحقق "العفو التشريعي العام" الهدف المنشود منه في رفع المظالم و رد الحقوق إلى أهلها وطي صفحة الماضي فلا بد أن يقترن بإعادة الاعتبار لضحايا الاستبداد والتعويض المادي لهم عن الأضرار البليغة التي لحقتهم وشملت أفراد عائلاتهم. وحرية وإنصاف: إذ تترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا على امتداد 23 سنة من حكم الطاغية تحت التعذيب وفي السجون وبالرصاص وتحيي كل الذين صمدوا في السجون والمهاجر وتشد على أيدي الذين ناضلوا وقاموا وثاروا ضد الاستبداد والفساد وفي مقدمتهم شباب الثورة المباركة فإنها: تطالب باطلاع الرأي العام الوطني على نص مشروع قانون "العفو التشريعي العام" قبل المصادقة عليه وتحمل السلطة الحالية المسؤولية عن كل ما ينجر عن استمرار التعتيم والتكتم المريب في التعامل مع هذا الملف الوطني والإنساني الخطير. تطالب بتحديد موعد عاجل لسن"العفو التشريعي العام" ووضع حد للمماطلة التي تمس من مصداقية الخطاب الرسمي . تحذر من أي استثناء لأي قضية من القضايا السياسية وقضايا الرأي التي كان أصحابها ضحايا لمحاكمات غير عادلة ولأحكام جائرة ويعتبر الاستثناء يفرغ "العفو التشريعي العام" من محتواه وجدواه. تؤكد على أن يضمن "العفو التشريعي العام" حق العودة إلى الشغل وأن يقترن بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية للضحايا وفق مقاييس موضوعية. تدعو مكونات الحركة الحقوقية الوطنية وقوى المجتمع المدني للعمل من أجل أن يكون "العفو التشريعي العام" خطوة حقيقية للقطع مع العهد البائد وبناء مناخ جديد من احترام الحريات وحقوق الإنسان والمساواة في حقوق المواطنة دون إقصاء حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين وتنجح الثورة في تحقيق الانتقال الحقيقي من الاستبداد إلى الحرية ومن الظلم إلى العدل ومن الإقصاء إلى الوحدة الوطنية .
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
