أصدر الديوان الملكي الاردني في وقت متأخر من مساء الخميس بيانا فند فيه ما ورد في تقريرين لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدا ان ما جاء بالتقريرين اتهامات خطيرة ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد الملكة رانية العبد الله وعائلتها. وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية مؤخرا في بيان من الملك عبد الله "بالامر الى اعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري الى ماكانت عليه قبل تطويبها واعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب"، متجاوزين بذلك الخطوط الحمراء في بلد يعاقب فيه كل من يطيل اللسان ضد أي فرد من افراد العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. واكد احد ابناء كبرى العشائر الاردنية، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "بعض العشائر تعرضت للضغط منذ عدة أيام من قبل السلطات التي حذرتها للتنبه مما تقول لوسائل الاعلام العالمية". وأضاف "لازلنا ندين بالولاء الى العرش الهاشمي، لكننا نأمل من الملك عبد الله ان يوقف تجاوزات زوجته وعائلتها والا سيصبح العرش في خطر". وأكد بيان الديوان الملكي أن التقريرين اعتمدا على ما جاء في بيان موقع من 36 شخصية، معتبرا "أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة"،بحسب البيان. وأعلن البيان أن الديوان الملكي "بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، سلمتها لمقر الوكالة في باريس السفيرة الأردنية في فرنسا، شجبت بشدة هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله"، وأن الديوان الملكي اعترض على وجه التحديد على أن “التقارير” التي بثتها الوكالة مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أية حقائق". وأوضح البيان الديوان أن أبلغ الديوان الملكي وكالة الصحافة الفرنسية احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب، التي كتبت التقرير. وفيما يلي نص البيان: في السادس والتاسع من شهر شباط 2011، نشر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الأردن "تقريرين إخباريين" تضمنا اتهامات خطيرة، ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة جلالتها، عائلة الياسين. وقد اعتمدت هذه "التقارير الإخبارية" بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنياً قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان السيدة رندة حبيب على أنهم "كبار شيوخ العشائر"، موحية أنهم يمثلون العشائر الأردنية. ولو قامت السيدة حبيب بتقصي الحقيقة، لوجدت أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة؛ التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية. واحتوى "التقرير الإخباري"، الذي كتبته السيدة حبيب وبثته وكالة الأنباء الفرنسية في التاسع من شهر شباط الجاري، اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة الياسين. وبالإضافة إلى مزاعم أخرى باطلة لا أساس لها من الصحة، زعم "التقرير" أن أراضٍ ومزارع تعود ملكيتها إلى الشعب الأردني أعطيت لعائلة جلالتها، عائلة الياسين. ورغم أن السجل العقاري هو سجل عام في الأردن، لم تقم السيدة حبيب بالتحقق من هذه المزاعم. كما اقتبست السيدة حبيب شائعات عن أن مكتب جلالتها ساعد أكثر من 78 ألف فلسطيني في الحصول على الجنسية الأردنية. وهذا أيضاً اتهام باطل. وكان حريا بالسيدة حبيب التأكد من دقة هذه الشائعات من وزارة الداخلية التي كانت ستؤكد حقائقها وسجلاتها عدم صحة هذه الإدعاءات وبطلانها بالمطلق. وفي ضوء ذلك، كان الديوان الملكي الهاشمي اليوم (الخميس) بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، سلمتها لمقر الوكالة في باريس السفيرة الأردنية في فرنسا، شجبت بشدة هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله. واعترض الديوان الملكي الهاشمي على وجه التحديد على أن "التقارير" التي بثتها الوكالة مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أية حقائق. كما اعترض الديوان الملكي الهاشمي على عدم قيام السيدة حبيب بتقصي الحقائق حول الاتهامات والإدعاءات الباطلة التي أوردتها في "تقاريرها". وقد أبلغ الديوان الملكي الهاشمي وكالة الصحافة الفرنسية احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب. وكانت الشخصيات العشائرية الاردنية حذرت في بيانها من خطورة هذه الاوضاع، وقالت "إننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري الى الاردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا، وان أية نظرة لما حدث في تونس ومصر نجد ان قمع الحرية ونهب المال والتدخل في السلطة لمن ليس له سلطات دستورية (...) والفساد ورعايته واهانة الكرامة، هي المحرك الرئيس مع سائر المحركات لهذه الشعوب". واتهمت هذه الشخصيات الملكة "ببناء مراكز قوى لمصلحتها بما يخالف ما اتفق عليه الاردنيون الهاشميون من اصول الحكم وبما يشكل خطرا على الوطن وبنية الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش". وتحدث هؤلاء عن معلومات، غير مؤكدة، حول تسهيل مكتب الملكة رانيا منح الجنسية الاردنية لحوالى 78 الف فلسطيني بين عامي 2005 و2010. وتتمتع الملكة رانيا بشعبية كبيرة في الخارج حيث غالبا ما يتم اختيارها من بين الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم. وانتقدت نقابة الصحافيين الاردنيين في بيان مساء الاربعاء وسائل اعلام خارجية "على مانشرته من تقارير وقصص اخبارية، خصوصا ما أوردته وكالتا الصحافة الفرنسية ورويترز وبعض الفضائيات حول بعض البيانات والمواقف السياسية التي عبرت عنها مجموعة محدودة من المواطنين تجاوزت فيها حدود النقد المقبول والمعارضة الشرعية وحق الاختلاف". واتهمت النقابة وسائل الاعلام المذكورة "بالابتعاد عن المهنية" و"الانزلاق الى التحريض وتعريض النسيج المجتمعي الاردني الى المخاطر ناهيك عن تهديد الوحدة الوطنية". والملكة رانيا من اصول فلسطينية، وهي من مواليد الكويت التي غادرتها عائلتها بعد الاجتياح العراقي في آب/اغسطس من عام 1990، لتستقر في الاردن. وتزوجت بالعاهل الاردني في عام 1993 عندما كان اميرا حينها.
