أقرت الحكومة التونسية المؤقتة الجمعة 18/02/2011 في جلستها العادية ، قانون العفو العام والذي يخص السجناء السياسيين وفق تصريح الناطق باسم الحكومة الطيب البكوش . ويواجه القانون المذكور اعتراضات واسعة من الحقوقيين والأحزاب السياسية نظرا كونه لا يشمل ضحايا قانون الإرهاب كما أنه لا يضمن الحقوق الكاملة للسجناء السياسيين بما فيها مقاضاة المتورطين في التعذيب والمحاكمات الجائرة والتعويض المعنوي والمادي من قبل الدولة . وحسب الناطق باسم الحكومة سيقع اعتماد القانون خلال الأيام القادمة . وكان محمد الغنوشي رئيس الحكومة المؤقتة صرح الخميس أن "العفو العام سيصدر نهاية الأسبوع ويشمل ضحايا النظام السابق كي يستعيدوا حقوقهم المدنية والسياسية لإعادة ادماجهم في المجتمع التونسي " . غير أنه من المنتظر ان يشمل العفو العام الذي أعلنته الحكومة اليوم أيضا أغلب السجناء الذين وقعت محاكمتهم تحت طائلة قانون الارهاب الذي سنّه الرئيس المخلوع سنة 2003 ، ويقدر المحامي المتخصص في قضايا ضحايا قانون الإرهاب سمير بن عمر عددهم بنحو 2500 سجين بينما كان بشير التكاري وزير العدل في حكومة الرئيس المخلوع يعلن أن عددهم 300 فقط. وينتظر أن يوقع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع على قانون العفو العام كآخر إجراء قانوني لاعتماده .