دفاعا عن واجب المحامين.. وحق المواطن الموقف: ..إلى متى العبث بحق وواجب "الزيارة" من طرف المؤسسات السجنية؟؟.. ورقات تونسية/خاص/ كتب حكيم غانمي معالي وزير العدل وحقوق الإنسان بتونس.. ليس من باب الخوف أو التملق أن أعترف بفداحة ما بلغت إليه الأمور من تجاوزات صارخة ماعادت بمخفية علينا جميعا.. ولا حتى بخفية على العيان وإن كانوا من غير النيام دونما شك.. وأعتقد بكل جزم أن السبب ليس بثغرة في التشريع.. ولا لعدم ملائمة تشاريع بلادنا لمتغيرات الحياة على إختلاف أوجهها.. بل بالعكس ها أني كمواطن تونسي أشيد بما بلغته بلادنا تونس التي هي للجميع.. والجميع من أبناءها لهم فيها حق ونصيب.. وإن كره الكارهون.. والفضل لما نتوفر عليه من قوانين وتشاريع ممتازة للغاية أو تكاد.. معالي الوزير الأستاذ البشير التكاري.. لئن كانت أرض قصيبة المديوني بولاية المنستير بالساحل الجميل هي مسقط رأسكم.. فإن أرض المكناسي بولاية سيدي بوزيد هي موطني.. وعليه فإني مثلكم.. ومثب ملايين التونسيين نلتقي جميعا في الانتماء الى دولتنا تونس.. وطننا العزيز الذي كل يدافع عن مناعته وسلامته كيفما يرى.. وبما استطاع أن يفعل.. نلتقي جميعا في زوايا متعددة ومتنوعة.. وعلى سبيل الذكر لا الحصر.. كلنا دخلنا مراكز الأمن الوطني والعمومي لنستخرج بطاقات التعريف الوطنية.. التي لا فرق فيها بين تونسي وآخر إلا بما تتضمنه من بيانات شخصية.. وهي سند الانتماء لهذا البلد الذي فيه تحملون حقيبة ليس أثقل منها حقيبة.. ألا وهي حقيبة.. وزارة العدل وحقوق الانسان.. من هذا المنطلق الخاطف.. أستوقف معاليكم يا أستاذ الأجيال بكلية الحقوق.. وأستسمح معاليكم في برقية عاجلة.. فقط لتلقوا عليها ناظرة خاطفة.. ولا أرجو من وراء نظرتكم الخاطفة لبرقيتي ذي.. إلا أن تأذنوا بفتح تحقيق يوكل لتفقديتكم العامة المعززة بخيرة القضاة معرفة وتكوينا.. وهم من خبراء القانون دونما شك.. كما هم من خبراء حقوق الغنسان في مختلف شمولية المصطلح.. و عن موضوع التحقيق الذي أرنو أن يأذن معاليكم به.. لا يتجاوز الآتي: من حين لآخر تطالع أخبار مفادها أن المحامي "فلان" حرم من زيارة موكله/منوبه "علان" بسبب رفض إدارة السجن بالرغم من أن المحامي "فلان" لا يقصد المؤسسة السجنية حيث إيقاف منوبه، إلا ومعه ترخيص قضائي يخول له حق الزيارة إن كان صادرا عن قضاء النيابة أو المحكمة المختصة ترابيا و حكميا.. وبكثير من الألم أشعر كمواطن تونسي.. وبخيبات أمل دون حد أصيب.. كلما اسمع أو اقرأ ما مفاده رفض إدارة مؤسسة سجنية لترخيص قضائي بزيارة لسان الدفاع لموكله الموقوف.. وفي هذه الضاهرة التي باتت اعتيادية غالب الأحيان.. فيها إهانة لمكانة القضاء الذي يصدر ترخيصه وفق القانون لممارسة حق المحامي في زيارة موكله الموقوف.. كما فيه حق للمواطن الموقوف في أن يقابل محاميه أثناء الإيقاف.. لما في هذا التمشي القانوني من ضمان لأولى ركائز المحاكمات العادلة التي ننشدها جميعا.. الاستاذ فوزي جاب الله.. ومنوبه زهير مخلوف.. عينة حية.. وعليه.. وعملا بأنه لا مجال في بلادنا إلا لسلطان القانون.. فإني أهيب بمعاليكم لوضع نهاية لظاهرة رفض بعض إدارات المؤسسات السجنية لتمكين بعض من المحامين في مقابلة بعض من موكليهم.. أقول "بعض" حتى لا أعمم.. وإن لا أعمم أضمن نزاهة وإستقلالية لما كتبت.. وهنا أنتهي إلى القول أن آخر ما طالعتنا به المواقع الإلكترونية هو منع إدارة السجن لبعض من المحامين من مقابلة الحقوقي والصحفي زهير مخلوف الموقوف بسجن المرناقية.. بالرغم من توفرهم على تراخيص أو أذون زيارة سارية المفعول تاريخا ومصدرا وقانونا.. بمنطوق أنها من الأجهزة القضائية ذات النظر.. وكان المحامي الأستاذ فوزي جاب الله قد منع من زيارة موكله الموقوف بسجن المرناقية "وهو الناشط الحقوقي بل المواطن زهير مخلوف".. فيما علمنا ان ادارة السجن تعللت للاستاذ جاب الله بوجود تعليمات.. بالرغم من تحوز المحامي فوزي على تصريح رسني بزيارة منوبه.. وهنا أستبيح لنفسي في أن أدخل في حيرة.. بحثا عن جدوى.. وما قيمة القانون في مثل هذه الحالة؟؟.. واكتفي بالتذكير بمقتضيات الفصل 70 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي تضمن في نصه الصريح:"...لحاكم التحقيق ان يمنع بقرار معلل غير قابل للاستئناف الاتصال بالمظنون فيه الموقوف مدة عشرة أيام ، ... و لا ينسحب هذا المنع مطلقا على محامي المظنون فيه".. وعلى خلفية وجود تعليمات بمنع الزيارة لماذا لا تكون السلط القضائية دون علم؟؟.. وان تعلم لماذا تسلم المحامي تصريح زيارة؟؟.. وأخيرا، لا أنكر أنه قد يحدث منع زيارة المحامي لموكله، بمعنى حرمان الموقوف من مقابلة محاميه بسجن الإيقاف.. وهنا أين القانون الذي ينص صراحة على ذلك؟؟.. وفي غياب هذا القانون.. يتجه عدم حرمان المحامي والمنوب الموقوف من مقابلة يضمنها القانون.. وطبقا للقانون.. وأمام تزايد ظاهرة التلاعب بتراخيص الزيارة التي تسندها السلطة القضائية وجب محاسبة الهياكل السجنية على فداحة مخالفات إداراتها.. وهذا منطقي جدا.. .
