سار الاف الحراس البلديين المكلفين باعمال الدرك في القرى الاثنين في شوارع العاصمة الجزائر للمطالبة برفع اجورهم واقتحموا حواجز امنية وساروا باتجاه البرلمان في حركة تمرد نادرة في الجزائر التي تحظر التظاهرات في العاصمة. وتحدى المتظاهرون الذين قال منظمون ان عددهم يتراوح ما بين 10 و20 الف متظاهر، الحظر على التظاهرات في العاصمة وتجمعوا بلا حوادث منذ الساعة 09:00 ت غ في ساحة الشهداء بوسط العاصمة، وتمكنوا من الوصول الى مقر البرلمان الذي لا يبعد الا نحو 500 متر من الساحة. وحاصرت المتظاهرين تعزيزات من الشرطة ارسلت على عجل الى المكان. وتعمل هذه القوات البالغ عددها نحو 94 الف عنصر في قرى الجزائر في اطار برنامج تأسس عام 1994 عندما كانت الحكومة تقاتل الجماعات الاسلامية المسلحة. وطالب المتظاهرون الذين كانوا يرتدون الزي الرسمي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برفع رواتبهم ورفع علاوات الخدمة مثل باقي اجهزة الامن، وهتفوا "بوتفليقة هو الحل". وقال شريف عبد القادر الحارس البلدي في الشلف (200 كلم غربي العاصمة) لوكالة فرانس برس "نطالب بزيادة رواتبنا وعلاوات الخدمة مثل باقي اجهزة الامن". ويطالب المتظاهرون بان تطبق الزيادة بمفعول رجعي بداية من 1994 تاريخ تاسيس هذا الجهاز الذي يضم حاليا نحو 93 الف رجل، بحسب عبد القادر. واضاف حارس آخر "لا يحق لنا الا في 21 يوما اجازة كل عام. ونحن نشارك في عمليات تمشيط في الادغال بدون قبعات ولا سترات واقية من الرصاص". وقال متظاهر اخر ان الاسلاميين الذين اطلق سراحهم بموجب وقف اطلاق النار الذي ابرمه بوتفليقة مع المسلحين الاسلاميين "لديهم حقوق اكثر منا. نريد من الرئيس ان يعلن على الفور اجراءات ملموسة لصالحنا". واتخذ المتظاهرون قرار التوجه الى الجمعية الوطنية بعد ان عاد وفد مكون من عشرة حراس ارسل للقاء رئيس الوزراء احمد اويحيى خائبا، بحسب محتجين. واوضح حارس "لقد اقترحنا على الوفد الاجتماع مع وزير الداخلية دحو ولد قابلية غير ان اعضاء الوفد رفضوا". ودعا نائب رئيس البرلمان الصديق شهاب المتظاهرين الى اختيار ممثلين عنهم للقاء رئيس البرلمان عبد العزيز زياري لمناقشة شكواهم. وقال منظمو التظاهرة انه تم اختيار فريق من 11 شخصا. وبحسب متظاهرين فان نحو 4400 حارس بلدي قتلوا منذ 1994 في اعمال عنف اشتبكوا فيها مع مجموعات اسلامية مسلحة. وتاتي هذه المسيرة بعد ان احبط نشطاء موالون للحكومة السبت سادس محاولة تقوم بها المعارضة منذ 22 كانون الثاني/يناير للتظاهر للمطالبة بالاطاحة ببوتفليقة الذي يتولى السلطة منذ عام 1999. ويشهد العالم العربي موجة من الاحتجاجات ادت الى سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير الماضي والرئيس المصري حسني مبارك الشهر الماضي. ودعا جناح من التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير المعارض انصاره للخروج السبت في ثلاث مسيرات في العاصمة، متحدين قرار منع المسيرات. لكن عشرات المتظاهرين الذين لبوا النداء وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات الشرطة، بينما احتل انصار السلطة احدى الساحات. وحمل نحو خمسين من انصار السلطة صور الرئيس الجزائري وهتفوا "بوتفليقة ليس مبارك". وفي محاولة لتهدئة المخاوف وعد بوتفليقة (73 عاما) الشهر الماضي بمكافحة الفساد وتطبيق اصلاحات لتحسين الاقتصاد ومعالجة مشكلتي البطالة والاسكان. كما الغى قانون الطوارئ المطبق منذ 19 عاما.
