علمت "الصباح" أن الهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال شرعت في النظر في دفعة أولى من مطالب إحداث قنوات اذاعية وتلفزية لإبداء الراي فيها.
وقال السيد ناجي البغوري عضو الهيئة ورئيس نقابة الصحفيين التونسيين في تصريح خص به "الصباح" أن الهيئة نظرت بداية الأسبوع الجاري في 11 مطلبا لإحداث اذاعة، و6 مطالب احداث تلفزة، احيلت للهيئة من قبل الوزارة الأولى لإبداء الراي في شانها. علما أن الهيئة غير مخولة لإبداء الراي في مطالب احداث الصحف حسب الأمر المنظم لعمل الهيئة، وتعود مسألة النظر في مطالب احداث صحف ونشريات ودوريات إلى وزارة الداخلية عملا بالفصل 13 من مجلة الصحافة التي قدمت وصلا في 18 طلبا في هذا الشأن إلى حدود الأسبوع الماضي. ومنذ صدور الأمر المنظم لعمل الهيئة التي عين على راسها السيد كمال العبيدي، ومقرها حاليا بالمجلس الأعلى للاتصال سابقا، وجهت انتقادات إلى الهيئة منها ما تعلق باحترازات على تعيين بعض أعضاء الهيئة على اعتبار أن عملية اختيارهم لم تتم قبل مشاروات واسعة بأهل المهنة، ولم تكن مبنية على عنصري الكفاءة والتمثيلية.. كما عبر عدد من الإعلاميين والمهنيين عن اعتقادهم بأن أحسن طريقة لاختيار اعضاء الهيئة هو اعتماد طريقة الانتخاب وان يتم الترشح لعضوية الهيأة حسب شروط معينة يتم التوافق في شأنها وتأخذ بعين الاعتبار الأقدمية في المهنة وتمثيلية القطاع والكفاءة المهنية والاحترافية والعلمية للمترشح. ومعلوم أن السيد كمال العبيدي الذي عين رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال حاصل على ديبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاتصال بجامعة باريس الثانية وفصل عن العمل من وكالة تونس إفريقيا للأنباء مرتين الأولى بسبب رفضه المشاركة في الحملة الإعلامية الرسمية ضد اتحاد الشغل قبل أحداث 26 جانفي 1978، والثانية سنة 1994 حين منع من العمل الصحفي كمراسل لصحف أجنبية لأسباب تتعلق بعداء النظام السابق لحرية الصحافة. وللعبيدي تجربة ثرية في المجال الحقوقي اكتسبها من خلال نشاطه صلب عدد من المنظمات الدولية الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية، والشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير. وتضم تركيبة الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال حاليا 6 اعضاء هم ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحفيين، والعربي شويخة، ورضا الكافي، وهشام السنوسي، وكلثوم كنو، ولينا بن مهني. علما ان الأمر المنظم لعمل الهيئة ينص على امكانية ان تتكون الهيئة من 8 اعضاء. وستولى الهيئة القيام بمهمة محدودة في الزمن من ابرز اهدافها تقديم مقترحات وتوصيات بشان تطوير الاداء الاعلامي والنهوض بواقع القطاع واحداث هيئات تعديلية لتسوية ما قد يطرأ من مشاكل بين المؤسسات الاعلامية والراي العام دون اللجوء الى المحاكم. وستقوم في مرحلة اولى بتقييم واقع الاعلام والصحافة والاستئناس بتجارب مقارنة كتلك التي مكنت عديد البلدان من طي صفحة الماضي وارساء اعلام حر مستقل على غرار اسبانيا واليونان ودول اوروبا الشرقية والشيلي والارجنتين... علما أن المقترحات والتوصيات التي سيتم التقدم بها بعد التشاور ستحال على انظار عدد من الاطراف من بينها الحكومة والبرلمان، كما سيتم اعلام الجهات المعنية والراي العام بحصيلة التقييم. ومن مهام الهيئة ابداء الراي بشان المطالب المقدمة لاحداث قنوات اذاعية وتلفزية في انتظار صدور قانون خاص للغرض ينص على كراس شروط ومقاييس مضبوطة لمنح هذه التراخيص. وكان السيد كمال العبيدي قد صرح أن عمل الهيئة سيتكامل مع عمل لجنة حماية الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يدخل في مجال اختصاصها صياغة مشاريع قوانين ذات صلة بالحياة السياسية كقانون الاحزاب والجمعيات والصحافة والمجلة الانتخابية.
