قال السيد جعفر الربعاوي وكيل رئيس المحكمة العقارية إن استيلاء عائلات الطرابلسي وبن علي وصخر الماطري على أخصبالأراضي الفلاحية خاصة في قمرت وسيدي بوسعيد واستحواذهم على أفضل الأراضي السياحية في تونس تم بمقتضى حيل قانونية.. وأشار إلى أن هذه العائلات استفادت كثيرا من عمليات التفويت في أراض على ملك الدولة بالدينار الرمزي لكن استرجاعها اليوم بعد الثورة أمر ممكن قانونيا. وفسر السيد الربعاوي ل"الصباح" ملابسات حصول تلك العصابة على عقارات شاسعة بالقول: "إنه يجب التفريق أولا بين نوعين من أملاك الدولة فهناك ملك الدولة العام وملك الدولة الخاص. ففي ما يتعلق بملك الدولة العام فهو ملك لا يحوّز(بضم الياء) ولا يفوت فيه ويتكون مثلا من الجبال والأودية والبحار. أما ملك الدولة الخاص فيمكن التفويت فيه ويمكن لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية القيام بهذه البيوعات والتفويت في عقارات بالدينار الرمزي بغاية إدخاله في الدورة الاقتصادية لفائدة المصلحة العامة". وأضاف مجيبا عن سؤال لماذا تمالتفويت في ملك دولة عام وتحديدا في أخصب الأراضي السياحية في سيدي بوسعيد وقمرت لعائلات الطرابلسية وصخر الماطري دون غيرهم وكيف بيع هذا الملك العام: "إن ملك الدولة العام غير قابل للبيع.. ولا يمكن للدولة بيعه إلا بعد القيام بإعادة تصنيف وتغيير صبغته من ملك دولة عام إلى ملك دولة خاص ويتم ذلك بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية احتراما لمبدإ توازن الشكليات وينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهو ما تم فعلا أي أن التونسيين اطلعوا نظريا على هذا الأمر .. ولكن ما خفي عليهم هوأن اتخاذ مثل هذا الأمر يأتي تمهيدا لتتمكن الدولة من بيع تلك الأملاك لتلك العائلات وتسهيلا للتفويت فيها لهم". وأكد محدثنا أن غطاء بيع تلك العقارات هو غطاء شرعي وقانوني، وبين أنه بمقتضى تلك الحيل القانونية استولت تلك العائلات على أخصب الأراضي الفلاحية والسياحية بالدينار الرمزي. وفسّر حوز عائلات الطرابلسي وبن علي وصخر الماطري على عقود ملكية قانونية رغم أنهم سطواعلى ممتلكات الدولة دون وجه حق ولم يوظفوها لخدمة المصلحة العامة، بوجود شبكة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية كانت تسهل لهذه العائلات الحصول على شهادات الملكية وعلى عقود قانونية.. كما لاحظ أن استغلال المؤسسات العمومية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتسهيل ترسيم العمليات العقارية بالبلاد التونسية لفائدة جماعة بن علي وجماعة الطرابلسي وصخر الماطري لاقى تصديا من العديد من الإطارات النزيهة والشريفة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وإدارة الملكية العقارية الذين تعرضوا للعديد من الضغوطات والهرسلة وبين أنه لولا وقفتهم الحازمة والمبدئية لكانت العواقب وخيمة نظرا لجشع تلك العائلات وأطماعها وهي التي كان الوزير الأول الباجي قائد السبسي محقا في وصفها بالعصابات التي كانت تحكم تونس. وفي ما يتعلق بالمحكمة العقارية فبين أنها كانت قد رفضت جميع مطالب التسجيل المقدمة لها من طرف عائلات الطرابلسي وكان جلّها من طرف عماد الطرابلسي والناصر الطرابلسي وحسام الطرابلسي ويبلغ عدد القضايا نحو 40 قضية تم الحكم في جميعها بالرفض. أما عائلة بن علي فإن الملفات التي قدمت للمحكمة تعود خاصة لنعيمة بن علي وحياة بن علي وسفيان بن علي ويبلغ عددها 20 قضية تم الحكم بالتسجيل في قضيتين فحسب والحكم في البقية بالرفض.. التفويت من أجل الاستثمار وعن سؤال آخر يتعلق بالأراضي التي تم التفويت فيها للعديد من المستثمرين الأجانب بالدينارالرمزي بين أن ملف هؤلاء ليس ثقيلا بنفس الدرجة التي عليها ملف عائلة المخلوع وأصهاره وذكر أن التفويت في تلك الأراضي وهي بدورها شاسعة تم بهدف بعث استثمارات ضخمة في تونس تساهم في تشغيل اليد العاملة. وفي ما يتعلق بملف سماء دبي فقال محدثنا:"يتكون الرصيد العقاري لهذا المشروع من آلاف الهكتارات التابعة لولايتي تونس وين عروس التي كانت أصلا ملك الدولة العام وملك عمومي بحري وملك عمومي للموانئ قبل أن يقع تغيير صبغتها القانونية من أملاك دولة عامة إلى أملاك دولة خاصة من خلال أوامر نشرت بالرائد الرسمي وذلك قبل أن يقع تسجيلها من طرف المحكمة العقارية خلال سنة 2006 لفائدة ملك الدولة الخاص". وأضاف:"أما عن كيفية التفويت فيها من طرف الدولة التونسية لفائدة شركة سماء دبي أوكذلك لبعض الأشخاص (على غرار ابن المخلوع محمد زين العابدين بن علي في حدود 200 هكتار) فلا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال لعدم إطلاعي أصلاعلى العقود وكراس الشروط وكذلك الشأن بالنسبة لمشروع المرفإ المالي بجهة رواد الذي قامت المحكمة العقارية بتسجيل العقارات لفائدة ملك الدولة الخاص وتوقف عملها عند هذاالحد". استرجاع العقارات المنهوبة ولعل أهم ما يشغل التونسيون الآن هو هل أن استرجاع أملاك الدولة المنهوبة بالدينار الرمزي من قبل عصابة بن علي والطرابلسي وصخر الماطري ممكن.. وهو ما أجاب عنه السيد جعفر الربعاوي وقال: بالنسبة للآليات القانونية التي تمكن الدولة من استرجاع العقارات التي تم فيها البيع بالدينار الرمزي فإنه يمكن الإلتجاء إلى آلية إبطال العقود التي تم ابرامها أوآلية فسخها أمام المحاكم المختصة لعدم احترام الإلتزامات المنصوص عليها بعقود التفويت أوالإحالة من طرف المشتري أوالمسند لفائدته. وذكر أن الدولة يمكنها أن تسترجع تلك الأراضي لأنه لم يقع إعدادها للمصلحة الوطنية كما أن تغيير الصبغة تم بحيل قانونية ويمكن للدولة التونسية من خلال المكلف العام بنزاعات الدولة يمكنها استرجاع الأراضي لفائدة المصلحة الوطنية وهو نفس الأمر ينسحب على المستثمرين الذين استفادوا من أراض بالدينار الرمزي إذ ثبت أنهم حصلوا عليها خدمة لمصالحهم الذاتية وليس لخدمة المجموعة وتوفير مواطن شغل.
