تونس – من رشيد خشانة - سيستفيد عدد غير معروف من المهاجرين المغاربيين من قرار اتخذته الحكومة الإيطالية في الأيام الأخيرة ويرمي لتسوية أوضاع العمال الأجانب الذين لا يملكون وثائق عمل قانونية. وهذه ثالث مرة تُقرر فيها الحكومة الإيطالية مثل هذه الخطوة بعدما أقدمت على قرارين مماثلين في 1998 و2002. ويشمل القرار الجديد المهاجرين الذين دخلوا إيطاليا قبل أيار (مايو) الماضي وظلوا يعملون خارج الأطر القانونية، وغالبيتهم من المغاربيين الذين يعيشون أوضاعا قاسية جراء تدني مستوى الرواتب وحرمانهم من العلاوات التي يتمتع بها زملاؤهم الإيطاليون. وفي تقديرات وزعتها النقابات الإيطالية تعرض 40 في المائة من القوى العاملة في إيطاليا للطرد من العمل بسبب تداعيات الأزمة الإقتصادية التي تركت آثارا عميقة في الإقتصاد المحلي الذي لا يتمتع بصلابة الإقتصاد الألماني أو الفرنسي، لكن النسبة أرفع في أوساط المهاجرين. وكانت النقابات الإيطالية أحبطت قانونا حاولت حكومة برلوسكوني اليمينية فرضه على المجتمع ورمى لملاحقة كل من يُقدم المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، إلى حد تجريم الطبيب الذي يكشف عن واحد من هؤلاء أو يُقدم له وصفة طبية من دون إبلاغ السلطات عنه. واستطاعت النقابات في أعقاب سلسلة من مظاهرات الإحتجاج على القانون في نيسان (أبريل) الماضي حمل حكومة برلوسكوني على سحب القانون. ويعمل آلاف المغاربيين الذين وصلوا إلى إيطاليا بوسائل غير شرعية في قطاعي البناء والزراعة ويتعاطون نشاطات أخرى صعبة يستنكف العمال الإيطاليون من القيام بها. ويقول علماء اجتماع إن تعاطي المخدرات وآفات اجتماعية أخرى منتشرة في أوساط المهاجرين غير الشرعيين بنسب أرفع من تلك التي سُجلت في صفوف العمال الذين يملكون وثائق عمل رسمية. ويُضطر العمال غير الشرعيين ل"الهروب إلى الأمام" ودخول سوق العمل السوداء لأنهم لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم والرجوع إلى المربع الأول، وهم يعيشون يوميا في ظل كابوس الخوف من انكشاف أمرهم وترحيلهم من البلد. أموات لكنهم أحياء وكان لافتا أن أسرا تونسية اكتشفت أخيرا بمحض الصدفة أن أبناءها الذين كانت تظن أنهم قضوا في البحر لدى محاولتهم العبور من تونس إلى السواحل الإيطالية، وصلوا بسلام إلى جزيرة لامبيدوزا القريبة من صقلية. وشاهد أفراد من أسر المهاجرين من خلال شريط فيديو صور أبنائهم فوق مركب تحرسه خافرات سواحل إيطالية وهو يُرسي على شاطئ لامبيدوزا. وكان اسم المركب "عبد الرحمن" واضحا في الصور، فيما كان يُعتقد أنه جنح وفُقد جميع من كان على متنه. وفي سياق متصل أفيد في تونس أول من أمس أن قوات خفر السواحل الإيطالية أنقذت 297 مهاجرا غير شرعي وصلوا على متن مركب صيد انطلق من السواحل الليبية. وأوضحت مصادر إعلامية أن المهاجرين أمضوا ثلاثة أيام في البحر قبل أن يكتشفهم حراس السواحل ويقودوهم إلى ميناء بوازالو في جزيرة صقلية ويُقدموا لهم الإسعافات الأولية. وأضافت أن بين الناجين 46 سيدة بينهن أربع حوامل، بالإضافة ل29 طفلا لم يُكشف النقاب عن جنسياتهم. وكان طاقم ناقلة نفط إيطالية لاحظ لدى اتجاهه إلى ليبيا المركب الجانح في البحر فأشعر السلطات الإيطالية التي حركت خافرة في اتجاه المكان الذي يوجد فيه المركب. وحاول الإيطاليون سحب المركب نحو الحدود البحرية الليبية لإعادة المهاجرين من حيث أتوا، إلا أن تداعي حالته جعلتهم يخافون على حياة المهاجرين الذين استقلوه، فوجهوه نحو ميناء مالطي قريب، غير أن السلطات المالطية رفضت في قوة استقبال المركب بدعوى أن "القانون الدولي يفرض على الجهة التي تلقت نداء الإستغاثة التكفل بتقديم المساعدة لمن أرسل النداء". تراجع نسبي وبعد توصل الحكومتين الليبية والإيطالية إلى اتفاق العام الماضي في شأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يضبطهم حراس السواحل الإيطاليون إلى ليبيا، تراجعت موجات الهجرة غير الشرعية، خاصة في أعقاب تسيير دوريات مشتركة لملاحقة المراكب التي تنقل مهاجرين غير شرعيين. لكن هذا التعاون لم يقض على الظاهرة. واندلعت في أواسط الشهر الماضي مظاهرات في وسط روما احتجاجا على سياسة حكومة برلوسكوني المتشددة في موضوع الهجرة والتي وُصفت ب"العنصرية والتعسفية"، وطلبوا إلغاء الإتفاقات التي أبرمتها روما مع البلدان المغاربية في شأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم ضبطهم إلى البلد الذي أتوا منه. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقدت الإتفاق بين إيطاليا وليبيا في شدة وعارضت السياسة الإيطالية القائمة على الطرد الفوري للمهاجرين من دون احترام الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية للمهاجرين. والأرجح أن هذا الموضوع سيتفاعل في الأسابيع المقبلة بين الحكومة والمعارضة في إيطاليا، خصوصا في ظل المصاعب التي يمر فيها برلوسكوني بعد رفع الحصانة القضائية التي كان يتمتع بها في الماضي، والتي قد تفتح الطريق لعودة المعارضة اليسارية إلى الحكم. واعتبر الباحث الإجتماعي التونسي المتخصص بشؤون الهجرة الدكتور مهدي مبروك أن البحر المتوسط يشكل الفضاء الأكثر نشاطا للهجرة حاليا على رغم صغره النسبي بسبب الصراعات الأهلية والمجاعات والأمراض والإستبداد السياسي والإنقلابات. وقال ل إن ملامح الهجرة السرية تغيرت في السنوات الأخيرة إذ كانت في مطلع الثمانينات هجرة ذكورية وشابة وغالبية أفرادها أميون، إلا أنها صارت تتجه إلى التأنيث تدريجا في السنوات الأخيرة مع اتساع الفئات الإجتماعية التي تشملها لتضم أيضا الكهول والأحداث، فيما ارتفع المستوى التعليمي ليشمل خريجي الجامعات. واستبعد خبراء في موضوع الهجرة أن تقضي الخطة المعروضة على رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في اجتماعهم الشهر المقبل، على هذه الظاهرة وإن كانت ستحد منها. ورأوا أن أحد الحلول الواقعية يتمثل بإعادة النظر في العلاقات غير المتكافئة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط بما يُعطي دفعة لمسار التنمية ويؤمن فرص العمل التي تستبقي الشباب العاطلين حاليا في مواطنهم الأصلية
