اتهمت السلطات السورية "عصابة مسلحة" بالوقوف وراء احداث درعا جنوب البلاد بعدما اتهم ناشطون حقوقيون القوات السورية بشن هجوم الاربعاء لتفريق معتصمين امام مسجد العمري في المدينة ما اسفر عن خمسة قتلى. وافادت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" نقلاً عن مصدر رسمي ان اعمال العنف في درعا (100 كلم جنوبدمشق) فجر الاربعاء اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص وجرح اخرين. وقالت سانا ان "عصابة مسلحة قامت بالاعتداء المسلح بعد منتصف ليلة أمس (الثلاثاء-الاربعاء) على طاقم طبي فى سيارة اسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا ما أدى الى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة". واضافت انه على الاثر "قامت قوى الامن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت ان تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الامن". واكدت "سانا" نقلاً عن المصدر الرسمي ان "قوى الامن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا". وتابعت ان "العصابات المسلحة بدرعا قامت بتخزين اسلحة وذخيرة في جامع العمري واستخدمت اطفالا اختطفتهم من عوائلهم كدروع بشرية". واشارت الى ان "العصابة المسلحة بدرعا قامت بترويع سكان المنازل المجاورة للجامع باحتلالها هذه المنازل واستخدامها لاطلاق النار على المارة والقادمين للصلاة". واضافت ان "قوى الامن قامت بالتصدى لهم وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة". وكان ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه قال في نيقوسيا عبر الهاتف من درعا "اسفر الهجوم الذي شنته القوات السورية على المعتصمين امام مسجد العمري بدرعا عن وقوع خمسة قتلى وعشرات الجرحى". وكان ستة متظاهرين قتلوا في درعا منذ الجمعة في تدخل القوات السورية لتفريق المتظاهرين. وقد بدأت القوات السورية بشن هجوم عنيف على المعتصمين امام مسجد العمري في درعا الاربعاء. وذكر ناشط حقوقي اخر "ان القوات باشرت عند الساعة الواحدة فجر الاربعاء بشن هجوم على المعتصمين امام مسجد العمري". ولفت الناشط الى ان "عدد المعتصمين بلغ اكثر من الف شخص". واضاف المصدر ان السلطات "كانت قد امهلت المعتصمين لغاية الثالثة فجراً لفك اعتصامهم الا ان المعتصمين لم يمتثلوا". ولفت ناشط اخر للوكالة ان السلطات "قد قطعت التيار الكهربائي عن المدينة قبل ان تبدأ هجومها". واضاف الناشط "ان نداءات استغاثة علت عبر منابر المساجد من اجل اسعاف الجرحى وطلب النجدة من اجل احضار سيارات اسعاف". واشار الناشط الى "اطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية"، لافتاً الى ان "عدد القنابل المسيلة للدموع التي اطلقت كان كثيفاً ووصلت رائحتها الى مسافة بعيدة". وكان ناشط حقوقي اعلن الثلاثاء ان المتظاهرين شكلوا درعا بشرية حول جامع العمري في درعا خشية اقتحامه، وذلك بعد ان قام الجيش وقوات الامن بتفريق تظاهرة احتجاج انطلقت لليوم الخامس على التوالي وامتدت الى مدن مجاورة لدرعا. وقال الناشط الذي طلب عدم كشف اسمه ان "الجيش وقوات من الامن قاموا بتفريق تظاهرة انطلقت الثلاثاء من امام جامع العمري، لكن المتظاهرين عادوا الى الجامع". وتحول مسجد العمري في درعا الى "مشفى ميداني" لاستقبال الجرحى منذ بدء الاحتجاجات يوم الجمعة الماضي. ولفت الناشط الى ان "عدد المتظاهرين الذين اطلقوا شعارات ضد النظام بلغ نحو الف الا ان عددهم ازداد بعد ذلك"، مشيرا الى ان السلطات "ارسلت تعزيزات منذ الساعة الخامسة باتجاه الجامع". وتعرض مصور صحافي للضرب على ايدي القوات الامنية التي صادرت معداته، ثم قدمت له السلطات اعتذارها بعد استجوابه لكنه لم يتمكن من استعادة معدات التصوير. وقال المصور ان جنوداً نصبوا حواجز على كل مداخل المدينة. والى جانب درعا، امتدت حركة الاحتجاج ايضاً الى مدن مجاورة مثل جاسم ونوى. وقال ناشط في مجال حقوق الانسان عبر الهاتف ان 2500 متظاهر كانوا يرددون هتافات ضد السلطة في نوى اتجهوا الثلاثاء نحو مركز للشرطة، مضيفاً ان مواجهات حصلت بين قوات الامن ومتظاهرين، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل. وقال ايضا ان تظاهرات جرت ايضا في جاسم. وتوالت الادانات الدولية لقمع قوات الامن المتظاهرين في سوريا. ودان الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بشدة "القمع العنيف، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي، للتظاهرات السلمية" في سوريا.وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان ان قمع المتظاهرين الذين يحتجون على نظام الرئيس بشار الاسد في سوريا هو امر "غير مقبول". وحضت اشتون السلطات السورية على احالة مرتكبي العنف على القضاء و"الاصغاء الى المطالب المشروعة" للشعب السوري داعية دمشق الى معالجة المشكلات "عبر اصلاحات حقيقية وليس عبر القمع". وكانت كندا دانت الاثنين على لسان وزير خارجيتها لورانس كانون قمع التظاهرات في سوريا. بدورها، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الاممالمتحدة الثلاثاء السلطات السورية الى اجراء "تحقيق مستقل وشفاف وفاعل في مقتل ستة متظاهرين خلال احداث 18 و20 اذار/مارس". كما دعتها الى وقف "الاستخدام المفرط" للعنف. وشكلت السلطات السورية لجنة في وزارة الداخلية للتحقيق في الاحداث "المؤسفة" التي وقعت في محافظة درعا بحسب وكالة الانباء الرسمية. ويطالب المتظاهرون بمزيد من الحرية والديموقراطية في بلد يشكل الفقراء فيه نحو 14 في المئة من السكان البالغ عددهم 22 مليوناً. وانطلقت حركة الاحتجاج في سوريا في الخامس عشر من الشهر الحالي من دمشق بناء على دعوة على موقع الفيسبوك حملت عنوان "الثورة السورية ضد بشار الاسد". وكان مئات المتظاهرين احرقوا الاحد القصر العدلي في درعا ومقرين لشركتي هاتف نقال اضافة الى سيارات اثر مواجهات مع قوات الامن اوقعت ستة قتلى ونحو مئة جريح منذ 18 اذار/مارس في المدينة.
