محاولات القمع الدموى للحركات الاحتجاجية للشعوب العربية، وسقوط المزيد من الشهداء فى مذابح يرتكبها زبانية النظام لا يعنى نهاية هذه الثورات الشعبية، كما شهدنا مثلا فى ميدان "تيان انمن" فى بكين قبل أكثر من عقدين، بل يعنى اقتراب هذه الثورات من الانتصار، واقتراب الحكام المستبدين من السقوط. هذه الحقيقة أكدتها وقائع ثورتى تونس ومصر، وتؤكدها مجريات الثورات الحالية فى عدد من الدول العربية، كليبيا واليمن وسوريا.. فكلما سال المزيد من دماء الشهداء فى الثورات العربية صار هناك يقين جازم بأن الحكام العرب أصبحوا على وشك السقوط، هكذا تقول النظرية التى أثبتتها الثورات العربية المتلاحقة. وإلى تفاصيل المشهد الثورى العربى التى تؤكد هذه الحقيقة:- اليمن.. من جمعة المذابح إلى جمعة الزحف على غرار مصر خرج مئات الآلاف من المتظاهرين فى "جمعة غضب" يوم 18-3-2011 الماضى فى صنعاء؛ لتتحول إلى مجزرة فى حقهم نتج عنها استشهاد أكثر من 50 يمنيا، وجرح نحو 200؛ جراء إطلاق النار عليهم من جانب قناصة اعتلوا أسطح المبانى؛ حيث تلقى معظمهم طلقات فى الرأس والعنق والصدر. وكعادة الطغاة نفى الرئيس اليمنى على عبد الله صالح مسؤوليته عن الحادث، وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق فيه، إلا أن هذه الحادثة كانت كغيرها من حوادث القمع فى الدول العربية بمثابة مسمار أخير فى نعش الحكام، ولم تثن اليمنيين عن مواصلة ثورتهم كما توهم النظام، بل زادتهم إصرارا. فبعدها مباشرة بدأ لأول مرة الانقسام فى صفوف الجيش اليمنى وانضم عدد كبير من القادة العسكريين اليمنيين إلى المتظاهرين فى ساحات التغيير بصنعاء وتعز وغيرها من المدن، من بينهم على محسن الأحمر قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، كما توالت الاستقالات فى صفوف المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين؛ حيث استقال السفير اليمنى لدى الأممالمتحدة عبد الله السعيدى، وكذلك سفراء اليمن فى الولاياتالمتحدة وباكستان وسوريا واليابان، وأعلنوا انضمامهم للثورة اليمنية، وطالبوا الرئيس اليمنى بالاستقالة من منصبه، بالإضافة إلى عدد من قيادات وأعضاء الحزب الحاكم. كما بدأ عقب مذبحة الجمعة على عبد الله صالح مسلسل التنازلات على غرار مبارك وبن على، فبعد أن أعلن عزمه التنحى فى 2012 بدلا من 2013 عاد اليوم الأربعاء ليعلن عزمه التنحى أواخر العام الجارى!. وأعلن الثوار يوم الجمعة المقبل "جمعة زحف" نحو قصر الرئاسة تمهيدا لإسقاط "صالح". ليبيا.. العنف المجنون وقود الانتصارات فى الجماهيرية الليبية كان منطق القذافى واضحا منذ البدايةً: اللجوء للعنف والقمع بأكثر الوسائل وحشية، فضرب المتظاهرين بالطائرات والأسلحة الثقيلة، واستعان بالمرتزقة من الخارج طيلة أكثر من عشرين يوما فى محاولة يائسة لوأد "ثورة 17 فبراير". غير أن عدد الشهداء الذى يفوق بحسب تقديرات عديدة ال10 آلاف، كان بمثابة انقلاب السحر على الساحر؛ حيث إنه زاد الثوار إصرارا على إصرارهم، فتمكنوا بدون أدنى مساعدة خارجية من تحرير عدد من المدن، خصوصا فى الشرق مثل بنغازى والبيضا، كما ازداد الدعم الداخلى لهم بانضمام قيادات من الجيش والنظام، فى مقدمتهم اللواء عبد الفتاح يونس وزير الداخلية. وكان هذا العدد من الشهداء -وهو الأضخم بين كل الثورات العربية الحديثة- من أهم أسباب إصدار مجلس الأمن الدولى قرارا بحظر الطيران فوق ليبيا، ثم قيام تحالف دولى يضم الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا بدءا من ليل الجمعة 18 مارس بقصف جوى للمواقع العسكرية التابعة لقوات القذافى؛ من أجل حماية المدنيين، فى تطور اعتبره كثير من المراقبين يعجل بسقوط الطاغية الليبى. مذابح "درعا".. بداية النهاية للأسد لم يكن يدرى الرئيس السورى بشار الأسد أن خياره الدموى لقمع احتجاجات مدينة درعا الجنوبية الجمعة الماضى سوف يشكل بداية أيام الغضب الشعبى والمظاهرات التى لم تتوقف منذ ذلك الحين فى هذه المدينة. محافظة "درعا" شهدت مظاهرات سليمة حاشدة تطالب بالحرية ومحاربة الفساد يوم الجمعة 18-3-2011، سرعان ما واجهها النظام بالرصاص الغادر فراح ضحيتها أربعة شهداء وعدد كبير من الجرحى تجاوز العشرات، ومنذ ذلك الحين انفجر بركان الغضب وطوفان المظاهرات. وما زاد هذا البركان اشتعالا أنه فى اليوم التالى وأثناء تشييع جثمان قتلى معركة درعا ردد نحو عشرة آلاف شخص شعارات تطالب بالحرية ردت عليها قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المتظاهرين. ومع كل مرة يلجأ فيها النظام للقمع تتوالى المظاهرات، وتزداد اتساعا بشكل شبه يومى فى كافة أنحاء الجنوب السورى حيث تجمع مئات المتظاهرين ضد الحكومة السورية فى بلدة جاسم الاثنين 21-3-2011، فى الوقت الذى وصلت فيه تعزيزات من الجيش السورى إلى مدينة درعا التى تشهد احتجاجات لليوم الرابع على التوالى. وبلغت ذروة القمع الثلاثاء 22-3-2011 عندما قتلت السلطات السورية 12 شخصاً بالمسجد العمرى بدرعا فى مذبحة جديدة أثارت غضبا كبيرا ودفعت بمعارضين ونشطاء سوريين للمطالبة بمحاكمة دولية للمسئولين عنها، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد. مصر.."الجمل" الذى برك على مبارك! يكاد يجمع الجميع على أن ما يعرف ب"موقعة الجمل" (2/2/2011) كانت بمثابة القشة التى قضت على بقاء مبارك فى الحكم، فقبل المعركة بأيام معدودة، أبدى جزء من المصريين تعاطفه مع مبارك بعد خطابه الذى قال فيه إنه سوف يعيش ويموت على أرض مصر وأنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة. إلا أنه بعد الخطاب بأيام معدودة جاءت المعركة التى دخل فيها عدد كبير من البلطجية المسلحين على ظهور الخيول والجمال إلى الميدان للفتك بالمتظاهرين العزل ما أسفر عن سقوط 11 شهيدا و2000 جريح على الأقل، لتشكل نقطة تحول مفصلية مهدت الطريق عمليا لخلع مبارك وإجباره على التنحي. واتضح فيما بعد أن الجيش قد ضغط على مبارك وبشدة بعد هذه الواقعة للاستجابة لجميع مطالب المتظاهرين، ومن بينها تنحيه عن السلطة، فيما زاد الزخم الشعبى والدعم الواضح للثورة من كافة شرائح وفئات الشعب وتوافد على ميدان التحرير لأول مرة بعد هذه المذبحة التى ارتكبها بلطجية النظام سياسيون مشاهير منهم عمرو موسى، وبدلا من تنظيم مظاهرة مليونية كل يوم جمعة أصبحت المليونية كل يوم، وكذا بالأمر بالنسبة للاضطرابات والاعتصامات العمالية النقابية التى تفجرت بعد معركة الجمل التى كان مبارك يريد من ورائها قمع الثورة فإذا بها تعجل بنهايته. تونس..السحر انقلب على الساحر فى تونس صاحبة البداية فى الثورات العربية، كان الأمر أشبه بالطفل الوليد، فلم يكن يتخيل أحد أن عنف نظام الرئيس زين العابدين بن على سوف يؤدى إلى أن يقرر قائد الجيش التونسى الجنرال رشيد عمار عدم مساندته لابن على وهروب الأخير للمملكة العربية السعودية. فبعد انتحار محمد البوعزيزى 17/12/2010 حارقا نفسه بالنار احتجاجا على إهانته من قبل الشرطة، وهى النار التى امتدت لتشعل الثورة بعدها بأيام وتشعل معها أعداد القتلى جراء عنف الشرطة التونسية فى تعاملها مع المتظاهرين هناك، وهى نفسها النار التى خلفت قرابة 221 شهيدا، ما بين المظاهرات فى الشوارع والاضطرابات فى السجون حسب إحصاءات المنظمات الحقوقية الدولية. واضطر الرئيس بن على إلى استدعاء الجيش التونسى لمواجه المظاهرات المتصاعدة منذ يوم 17 ديسمبر، وهنا تكمن النقطة الفاصلة فى الثورة، وهى رفض الجنرال رشيد عمار أمر الرئيس بن على بضرب المتظاهرين بالنار والالتزام بسياسة القمع وإسالة الدماء التى كانت وبالا على بن على، فكسب الجيش حب الشعب وربح الأخير المعركة ضد بن على الذى هرب فى يوم 14 يناير إلى السعودية. المغرب.. يتجنب سياسة القمع! يبدو أن ملك المملكة المغربية محمد السادس قد استوعب الدرس جيداً مما فعله الحكام العرب الذين أسقطتهم الثورات، فتجنب إلى حد كبير سياسة القمع وإسالة دماء الثوار، كما أنه وبعدما طالب متظاهرون عديدون بإصلاحات سياسية أعلن عن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات واسعة إصلاحية بالدستور. وشدد بشكل واضح العاهل المغربى على الشرطة في ترك المتظاهرين وعدم مواجهتهم بالقوة، وهو ما لم يفعله الآخرون فى مصر وسوريا واليمن وليبيا. وفى هذا السياق، قالت منظمة هْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ فى تقرير له إن المغاربة تظاهروا بشكل سلمى فى مختلف المناطق من المملكة "دون أى تدخل من قوى الأمن ولا استعمال للقوة بالصورة التى كانت قد سجلت" أثناء اندلاع الاحتجاجات بتونس أو مصر أو ليبيا أو البحرين أو اليمن. وقالت سارة ليَا وُويتْسُون بصفتها المديرة المكلفة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهْيُومْنْ رَايْتْسْ وُوتْشْ بأن التظاهرات خلال شهر مارس الجارى بمراكش عرفت غيابا لأفراد الشرطة الذين لم يبرز إلاّ تعداد قليل منهم.. وزادت: "قوات الأمن مكنت المواطنين المغاربة من القيام بمسيرات سلمية". كما ذكرت المنظمة الحقوقية العالمية بأن الطابع السلمى للمظاهرات قد اكتسب من المراس الذى تعرفه عدد من المدن التى تشهد باستمرار خروجات للشوارع من بينها مسيرات المعطلين وأخرى للتضامن مع القضية الفلسطينية. ربما هذا النهج غير القمعى فى مواجهة تظاهرات المغرب هو الذى يحول حتى الآن دون اندلاع ثورة حقيقية بها خلافا لما فعل مبارك وبن علي!.
