اعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الاربعاء ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود امر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك " 15 يوما على ذمة التحقيقات" مؤكدا صدور قرار مماثل بحق نجلي مبارك. وتشمل التحقيقات اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين اثناء الثورة المصرية. وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك ان "النائب العام امر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" الى جهات الشرطة المختصة.
واوضح المتحدث ان وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام انه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير امنية خطيرة". واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق في مقر اقامته بشرم الشيخ انه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله الى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية اثناء استجوابه ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ". وبدأ الثلاثاء استجواب الرئيس السابق الذي يقيم في منتجع شرم الشيخ (على البحر الاحمر) منذ اطاحت به "ثورة 25 يناير" في 11 شباط/فبراير الماضي. وقد تعرض لازمة قلبية خلال الاستجواب ما استدعى نقله الى المستشفى. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية مساء الثلاثاء ان مبارك "دخل العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ الدولي اثر اصابته بازمة قلبية اثناء التحقيق معه". وكانت مصادر امنية افادت في وقت سابق ان نجلي مبارك في طريقهما الى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما. وكان النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل نحو 800 شخص واصابة اكثر من 5 الاف اخرين. واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي مساء الثلاثاء ان التحقيقات تشمل اعمال العنف لكن "لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجله جمال في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل". ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق واسرته واحالتهم الى المحاكمة الا انها يمكن ان تشكل خطوة اولى في هذا الاتجاه. وكان الرئيس السابق خرج الاحد عن صمته للمرة الاولى منذ شهرين لكي يؤكد في كلمة مسجلة بثتها قناة العربية الاحد انه ضحية "لحملة تشهير ظالمة" تشكك في نزاهته وذمته المالية هو واسرته..
