استوقفنى خبر غريب نشره موقع "اليوم السابع" الثلاثاء 5 ابريل 2011 تحت عنوان (القوات المسلحة تعرض على "السلع التموينية" الدخول فى مناقصات الأقماح) جاء فيه: (أن القوات المسلحة عرضت على الهيئة العامة للسلع التموينية المشاركة فى الدخول فى مناقصات القمح التى تجريها الهيئة، وذلك من خلال المزارع التابعة للقوات المسلحة فى منطقة شرق العوينات، للحد من فجوة استيراد الأقماح من الخارج، وأن مصدراً مسئولاً بهيئة السلع التموينية أكد ل "اليوم السابع" أن القوات المسلحة أرسلت مندوبا إلى مقر الهيئة بشأن المشاركة فى الدخول فى مناقصات الأقماح الخاصة بإنتاج الخبز البلدي المدعم، وأنه تم تقديم كافة المعلومات للمندوب حول كيفية المشاركة فى المناقصات القادمة لما تتمتع به القوات المسلحة من انضباط، والعمل على توفير منتجات جيدة خاصة فى ظل وجود أزمات وتدخلها لإنهائها، وهو ما حدث خلال أزمات الخبز الأخيرة. وأضاف المصدر أنه فى حالة مشاركة القوات المسلحة فى مناقصات القمح، فسيؤدى إلى توفير الأقماح المحلية، وكذلك توفير العملة الصعبة، نظرا لأنه سيتم تقليل استيراد الأقماح من الخارج). الى هنا انتهى الخبر ليثير، على فرض صحته، الكثير من علامات الاستفهام التى أرجو أن يتسع لها صدر "القوات المسلحة"، درع الشعب وسيفه، التى هى فى مفهومها الشامل جهة خدمية فى المقام الأول والأخير لا يدخل الربح أو الاتجار ضمن أهدافها خاصة فى سلعة غير مصنعة تمثل العمود الفقرى لكافة شرائح الشعب: أولاً: مبدأ الدخول فى مناقصة عامة يعنى التقدم بأسعار تضمن هامشاً يغطى نفقات الانتاج والتوريد والضرائب والدمغات ويحقق ربحاً يفى بمتطلبات المتقدم، وهو ما يتنافى مع مفهوم وطبيعة القوات المسلحة. ثانياً: من البديهى أن مزارع القمح المذكورة يخصص ناتجها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للجيش فى المقام الأول تخفيفاً للعبء الملقى على عاتق الخزانة العامة للدولة، لذلك فالتقدم للمناقصة يفهم منه بالضرورة وجود فائض ضخم يزيد عن احتياجات الجيش ويمكنه الاستغناء عنه. ثالثا: لا خلاف أن الأقماح "الميرى" زرعت على أرض مصرية بأيدٍ مصرية وبأموال عامة حتى ولو كانت من الميزانية الخاصة للقوات المسلحة، وبالتالى فالفائض منها يجب المبادرة بتوريده دون مقابل لخزائن الشعب صاحب الأرض والمال والأبناء، وصاحب القوات المسلحة أيضاً. رابعاً: يفهم من الخبر أنها المرة الأولى التى تبحث فيها القوات المسلحة مسألة دخول المناقصة، وهو ما يطرح سؤالاً آخر عن مصير ذلك الفائض وكيف تم تصريفه إذا كان قد توفر بالفعل خلال السنوات الماضية. خامساً: إذا اتفقنا، حسب التصريح السابق، على وجود ذلك الفائض الضخم الذى يتيح المنافسة فى مناقصة عالمية، فالبديهى أن ذلك التنافس يحتمل الفوز بالعطاء أو خسارته، والسؤال .. ماذا عن الخسارة؟ أعنى أين سيذهب ذلك الفائض الذى تأكد وجوده بالفعل حسب الخبر؟ هل سيتم تصديره مثلاً لدولة أخرى، أم بيعه كدقيق للقطاع الخاص أم تقديمه كعلف مواشى لمزارع القوات المسلحة أم ماذا ؟ ورغم أن الخبر لم تنفه أى جهة حتى الآن حسب علمى وبالتالى فهو صحيح حتى إشعار آخر، فمن الضرورى أن تبادر القوات المسلحة بتوريد ما لديها من أقماح تزيد على حاجتها مجاناً، أو على الأقل بسعر التكلفة من قبيل استعواض النفقات، وبالأمر .. دون الدخول فى مناقصة أو ما شابه، كذلك وعلى صعيد موازٍ، فمن المفيد للبلاد والعباد أن تتوقف عمليات تجنيد الجحافل فى قطاع الأمن المركزى التى ثبت عدم جدواها، وأن يتم توجيهها الى مزارع جديدة يتم انشاؤها طالما نجحت تجربة "القمح الميرى" وحققت فائضاً تنافسياً من الواضح أنه أكبر مما نتخيل ! وهو ما إن حدث، أعنى تحقيق الإكتفاء الذاتى من القمح، فسيذكره التاريخ للجيش المصرى وقادته كنصر يعادل فى زخمه نصر اكتوبر المجيد. ضمير مستتر: كل عيشك بملحك وفجلك وعيش عيشة جدودك واتمد على قد رجلك بلا تزيد عن حدودك علاء الدين حمدى [email protected]
