خطاب الرئيس بوتفليقة جاء مخيبا لآمال بعض الجزائريين ومطمئن للبعض الآخر, فأما الذين خابت آمالهم فكانوا يتوقعون قرارات تغيير فعلي,كحل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى مجلس تأسيسي يغير الدستور وقانون الأحزاب و قانون الإنتخاب. وأما الذين إطمأنت قلوبهم فهم المتموقعون الذين يدعون صباحا ومساءا لدوام الحال,الذين يعتلفون من ريع المحروقات ويتربعون على عرش الحكم في الجزائر مند الإستقلال. مشكل هؤلاء أنهم مجرد قلة تعتقد أنها النخبة سليلة النخبة,حررت الجزائر بالأمس القريب من الإستعمار الفرنسي ولها الحق والكفاءة لحكم وتسيير الجزائر إلى يوم يبعثون,وهي تعاني من عقدة كل ماهو فرنسي,أكلا وملبسا وثقافة!. وأما الأغلبية فهي الشعب أو الغاشي , وهو غير ناضج لكي تسند إليه لعبة الديمقراطية وتسيير البلد,ويجب على الغاشي أن ينتظر 20 أو50 سنة أخرى ,حسب رأي السيد ين أويحي وبلخادم,لكي يستطيع أن يحكم نفسه بنفسه من خلال نظام حكم برلماني,وبالتالي فليس من حق الشعب أن يرفع سقف مطالبه,بل لابد من الواقعية وقبول أخذ الديمقراطية قطرة قطرة. بالطبع الشعب الجزائري لايمانع من بناء الديمقراطية تدريجيا , لكن بشرط أن تكون بأدوات من صنعه,كمجلس تأسيسي منتخب , يفتح النقاش والمشاركة على مصرعيها للجميع لوضع خارطة طريق جديدة لمستقبل البلاد والعباد ,أما أن يكلف من هو فاشل كالبرلمان الميت أو وزارة الداخلية بوضع الإصلاحات, فهذا حتما غير مقبول وسيؤدي إلى الفشل الكبير . الشعب سيقبل الديمقراطية التدريجية بشرط أن تكون العدالة فعلا سيدة مستقلة ويكون المسؤول والرعية متساوون أمامها, أي أن الوزير الفاسد يجب أن يحاكم ويسجن إن كان فعله يستحق ذلك,أن تكون حرية الإعلام حقيقية وفي خدمة الجميع ,أن يكون حرا في تأسيس حزب أوصحيفة والذهاب إلى الإنتخابات بذون إقصاء حزبي أو أمني مادام يحترم الدستور. لكن من الواضح أن هاته مطالب غير مقبولة من المتموقعين لأنها تهدد مصالحهم وتفضحهم وتبين حجمهم الحقيقي كما حدث في إنتخابات 1991. مؤخرا شاهدت مناقشة لخطاب الرئيس بوتفليقة على شاشة البيبيسي,وفي إتصال مع مسؤول من حزب أويحي ومع مسؤول آخر من جبهة الحرير الوطني,كلاهما أنكر وجود أي معارض للخط السياسي للنظام,و حسبهم فمن يتكلم من خارج الجزائر فلا حق له لأنه بعيد عن الواقع,وأن المظاهرات اليومية لاوجود لها,وأن ساحة الشهداء لم تسيج لمنع التجمهر, بل للتبليط و ليس لتحويلها إلى محمية أخرى تمنع على أي محتج أو معتصم أن يصرخ فيها مطالبا بعمل أو سكن أو زيادة أجرة. لننظر الأن إلى الواقع الجزائري بعد مرور نصف قرن على إلإستقلال لنرى إلى أين وصلت بنا هاته النخبة,دعاة التغيير الهاديء وماذا حققوا للجزائر: أول شيء نبدأ بالدستور حيث غير عدة مرات على مقاس النظام والأشخاص,آخرها تعديله من طرف الرئيس بوتفليقة ليستطيع أن يحكم مدى الحياة , هذا الدستور ينص على التعددية السياسية,حرية الترشح والإنتخاب,إستقلالية العدالة,حرية التظاهر وحرية التعبير والعمل النقابي وتحقيق العدالة الإجتماعية.فهو نص غني بالحقوق,غير أن الواقع الجزائري المعاش يقول عكس ذلك !؟ فبعض المكلفين بتطبيق النصوص في بلادنا قد يكونون لصوص. عندنا برلمان غير منتخب ديمقراطيا و لايمارس أي صلاحية حقيقية,عندنا رئاسة الجمهورية صادرت الحقوق الدستورية للبرلمان ,من تشريع ومراقبة, وعندنا نظام إقتصادي ليبيرالي لكنه فوضوي ويشكل الإقتصاد الشبح المخفي حوالي نصفه,عندنا البترول والغاز هو المنتوج الوحيد الذي يجلب للجزائر ثروتها,عندنا آلاف الأدمغة هاربة في الخارج,عندنا ملايين السكنات تبنى ليذهب نصفها بالمحابات والرشوة,عندنا الملايير سرقت على شكل قروض مزورة وغير مضمونة,عندنا مئات المسؤولين ومتهربوا الضرائب الجمركية والعامة ولم يتم معاقبتهم على حسب جرمهم,وعندنا ملايين المرضى بلا عناية صحية فعلية,وعندنا ملايين الشباب بوضائف موسمية أو مؤقتة فقط ووو... في الختام يجب الإشارة إلى أن خطاب الرئيس الذي يبشر بإصلاحات دستورية وتعديل قانون الإنتخابات والمجالس,زيادة على تدعيم وإصلاح قطاع الإعلام وإعطاء حقوق أكثر للمرأة,تتماشى كلها مع المرحلة الحالية,خاصة وأن الرئيس يعرف الإحتجاجات اليومية للمواطن ويعرف أن هناك رشوة وفساد كبير.لكنه كان من الأحسن والأنجع لو أن الرئيس والنظام ككل فكر في نوعية الأدوات التي ستستعمل لتطبيق هاته الإصلاحات,فلانتوقع أن برلمانا فاشلا نائما ومزورا يستطيع أن يخرج بقانون إنتخابات ديمقراطي يقبله الشعب,نفس الكلام يقال عن دور وزارة الداخلية في إصلاح المجالس المحلية, وعن الحقوقيين الذين سيقومون بتعديل الدستوري,فهاته أدوات قديمة ثبت فشلهاعدة مرات و هي فاقدة لأي مصداقية لذى المواطن.من هنا كان بالأحرى أن يستمع الرئيس وصناع القرار إلى نداءات عدة شخصيات وطنية والتي نادت بحل الحكومة والبرلمان وأنتخاب مجلس تشريعي يكون الأداة الناجعة لتنفيذ الإصلاحات. ومن هنا يمكن القول أن هذا الخطاب ربما يعبر عن رأي حكام الخفاء,السلطة الفعلية في الجزائر وبالتالي فهامش الحرية للرئيس محدود,ولعبة التوازنات مازالت قائمة, والرأي أن أصحاب القرار الفعلي في الجزائر يرعبهم الشعب الجزائري يوميا بمطالبه وأحتجاجاته,كما ترعبهم الإهتزازات والإرتدادات الناجمة عن الثورات العربية, ولاشك أنهم يلعنون ميدان التحرير والفيس بوك في اليوم مئة مرة, لهذا فهم يلعبون على عامل الوقت لعل النيران تنطفيء عند الجيران وبعدها يواصلون لعبة القطرة قطرة للشعب,والبئر بئر من ملايير الجزائر لأنفسهم. وخلاصة القول ياسيادة الرئيس, فالأدوات الميتة لن تخلق لنا إصلاحا حيا وإن حدث ذلك فسيكون مخلوقا مشوها. فالسيد الآفة بلعياط والسيد الرنداوي صديق شهاب يؤكدان أن المخلوق الحي الوحيد الواقف في الجزائر هو التحالف والتعالف, وهو الوحيد الجدير بالتلقيح الرئاسي ليلد الجمهورية الراشدة الثانية,ماعدا ذلك فهم عاقر أو مصابون بالعقم. والحقيقة أنه لا التعالف ولا ولي نعمة التعالف يستطيعون أن يذهبوا بالتغيير بعيدا, فأقصى مدى يبلغونه بعيداعن قصر المرادية أو قصر الحكومة لا يجب أن يتجاوز قصر الثاقرا في أحسن الأحوال. إذن فعلى الرعية أن تأخد الأمر قطرة قطرة وتستعين على الباقي بالصبر والصوم والصلاة والجزيرة,إلى أن تبرك ناقة الديمقراطية,فليتركوها فهي مأمورة,ولن تبرك الناقة إلا إذا نفذ البترول والغاز وجف الضرع وأصبحنا سودانا آخر. وأما تصريحات السادة بلخادم وأويحيى وبلعياط فهي مجرد لغط مردوا عليه منذ عقود من الزمن لاغير..فهم مجرد واجهة ولايجب أن نهتم لما يقولون
