الشيخ جمال قطب: مصر أفاقت من أمراضها النفسية بعد ثورة 25 يناير القاهرة/ أكد المفكر الإسلامي الشيخ جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، على أن الشعب المصري بجميع طبقاته يفهم أن كلا من دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف يؤدي دورا لحساب الجالس على السلطة، وأن مصر أفاقت من أمراضها النفسية عقب قيام ثورة 25 يناير . وأضاف أن ما يعرض من أنباء عن محاكمة رجال النظام السابق لا يرضي المصريين. وقال إن صوت الأزهريين لم يخفت خلال الثورة، وإنما من خفت صوته هو الرأي الرسمي للمؤسسة الدينية، وأن قياداتها ابتكروا أساليب لغوية مفضوحة خلال الثورة تظهر قائلها بأنه يمسك العصا من المنتصف، لافتا إلى أن الوضع ما زال بعد الثورة يتردى داخل الأزهر، ويشبه المسلسلات، وأن الإمام الأكبر لا يريد أن يمنح الأزهر شرفا كشرف الكنيسة التي تتمتع بالاستقلال. وقال : "عندما سكت الأزهريون عن أداء أدوارهم على المنابر اتجه المصريون إلى التنظيمات الدينية والسلفية"، موضحا أنه استقال من منصبه بسبب وجود مقر لأمن الدولة في المشيخة، ومشيرا إلى أنه ليس هناك أحد من المسلمين أو المسيحيين يطالب بتغيير المادة الثانية من الدستور. وأرجع قطب عبر حوار مطول مع صحيفة "الشرق الأوسط" أسباب الفتنة الطائفية في مصر إلى وجود مؤسسة دينية إسلامية عاجزة وأخرى مسيحية متجاوزة، وأن الحكومة تنمي الفتنة وتصطنعها أحيانا لتوجد لنفسها مشروعية في البقاء كحكم بين الطرفين. وأضاف أن الادعاء بأن السلفية يشكلون مذهبا أو توجها أمر فيه تجاوز للحقيقة، وكل ممارساتهم على الساحة مجرد رؤى محدودة منقولة من مجتمعات أخرى، لافتا إلى أن حد قطع يد السارق لا ينطبق على سارقي المال العام من النظام السابق، ولن يعود بالمليارات المهربة. وطالب قطب بمنح "الإخوان المسلمين" فرصة لإثبات حسن نواياهم بأنهم لا يفكرون في حكم مصر. وأكد أن مرشحي الرئاسة مجرد أفراد لا يعبرون عن المجتمع الواسع.. وإلى نص الحوار.. * أثار إلقاؤك خطبة في ما عرف ب"جمعة تنحي الرئيس السابق" جدلا بين المتظاهرين، بعد أن تركت الميدان.. ما قولك؟ - خطبت في جمعة تنحي الرئيس السابق مبارك، وطلبت من المتظاهرين الصبر والثبات، ورفضت إلقاء خطبة الجمعة، لمنح الفرصة لشباب الدعاة الأزهريين، ولتوجيه رسالة إلى النظام السابق والحالي مفادها "ليس كل من يختاره الناس لعمل يظن أنه مبعوث العناية الإلهية". * وكيف ترى مصر الآن بعد محاكمة مبارك؟ - مصر أفاقت من أمراضها النفسية عقب قيام ثورة "25 يناير"، وعقب تنحي رأس النظام السابق، وعقب محاكمة رموزه، وانفرجت العقد التي ملأت النفوس مرارة، بعد أن كان رجال النظام السابق يخصون أنفسهم ويتناسون جميع أصحاب الحق، حيث بلغ الجوع والفقر والتخلف مرتبة لا يفعلها إنسان مع حيوان، وكل هذه الأحداث فتحت آفاقا جديدة، والدولة الآن على أعتاب أبواب جديدة. لا ننكر أن هناك آلام مخاض، لكن هناك مولودا جديدا سوف يأتي هو مصر الحديثة الرائدة، التي تسترد مواقعها على ساحة العمل العربي والإسلامي والعالمي. * هل تؤيد الآراء التي تنادي بضرورة وضع مبارك في السجن؟ - الأفكار المطروحة بوضع مبارك أفكار من قبيل اجترار المواجع من ناحية، وممارسة حق كل مواطن، لكن الرأي في هذا الموضوع لا يعود إلي أو إلى أي فرد، إنما يعود إلى عدة ضوابط، تتمثل في ما ينتهي إليه التحقيق القضائي من أحكام ثابتة سياسية مقبولة شعبيا. * قلت إن هناك أشخاصا من النظام السابق لا يزالون يديرون البلاد.. كيف ذلك؟ - ما يعرض على المصريين من أنباء عن محاكمة رجال النظام السابق وعلى رأسهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب لا يرضيهم ولا يرضيني، فلا بد أن يحاكم رجال النظام السابق جنائيا وسياسيا، وأن يدلوا على الأموال التي حصلوا عليها، وأن يحاكموا على قتل المتظاهرين، لكن إذا أصر هؤلاء على عدم رد الأموال فمن حق شعب مصر وحق قضاته أن يعاملوهم بالمثل. * من وجهة نظرك، لماذا اتهمت مؤسسة الأزهر الرسمية بأنها كانت بعيدة عن الثورة؟ - نريد أن نفرق بين أمرين، الأزهر كهيئة رسمية، والعلماء الذين ينتمون للأزهر، فعلماء الأزهر لم ينصروا الثورة فحسب بل دعوا إليها، ولم يخفت صوت الأزهريين خلال الثورة، وإنما من خفت صوته وتضاءل وانزوى وأصبح رفيقا للظلم والفساد هو الرأي الرسمي في المشيختين السابقة والحالية، مع ما يوازيها من مناصب في دار الإفتاء ومنصب وزير الأوقاف، فهؤلاء تكفلوا بجرائم التعبير عما يرضي الحاكم، وابتكروا أساليب لغوية مفضوحة تظهر قائلها بأنه يمسك العصا من المنتصف وهو يمسكها لصالح السلطة، مما أدى إلى تأخير المؤسسة الدينية، وإبعاد العلماء القادرين عن قول الحق بعدما حيل بين وظائفهم وبين ممارستهم للدعوة والتدريس، ولا أدل على ذلك من ضلوع رموز المؤسسات الثلاث لسنوات كأعضاء كاملي العضوية في المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل. * وهل تبدل حال مؤسسة الأزهر بعد سقوط نظام مبارك؟ - ما زال الوضع يتردى داخل الأزهر وأشبه بالمسلسلات، حيث نرى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يرحب بانتخاب الشيخ، ولا يدري من أين ينتخب، ثم يتراجع، ويصد دعاة وزارة الأوقاف الذين يطالبون باندماجهم في الأزهر، وكأنه يحمي النظام السياسي السابق، فمشيحة الأزهر حتى الآن لا تدرك أن كنائس مصر لا تراقب حكوميا، وليس لها وزير يسأل عنها لكونها مؤسسة مستقلة، وشيخها لا يريد أن يمنحها شرفا كشرف الكنيسة، فهو يريد أن يبقي المساجد تحت إمرة الحكومة ويبقي المشيخة كمعهد تعليمي. * وما حقيقية الصراع الخفي بين دار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر؟ - هذه طبيعة الأمور وإن قالوا بغير ذلك، فالشعب المصري بجميع طبقاته يفهم ما وراء الأسطر، ويعلم أن كلا من الإفتاء والأزهر يؤدي دورا لحساب الجالس على السلطة، والجميع يشعر بالفتاوى المتردية التي صدرت كبيانات تطالب الشعب بالرجوع عن مواصلة الثورة، كما لو كان يضغط على الرعية وكأنه يعظ الحاكم، ولم يقولا قولتهما كما قالها شباب الثورة والرجال وأهل السياسة، فكان فكرهما في الثورة يدعو إلى الالتزام بولي الأمر وإن فسد أو فسق. * خرجت مظاهرات لأول مرة في الأزهر تطالب بإبعاد المستشارين الذين استعان بهم الإمام الأكبر.. ما تعليقك؟ - الاستعانة بالمستشارين كارثة لم يشهدها الأزهر خلال ألف سنة، تحت زعم أن مشيخة الأزهر بها فساد، مع أن هؤلاء المستشارين هم عناصر الفساد، فمثلا منصب رئيس مكتب الشيخ والذي تولاه كبار الشيوخ في مصر عهد به إلى لواء من الرقابة الإدارية، هكذا يريد د.الطيب أن يعسكر أو يدجن الأزهر ويجعله أداة حكومية سهلة أو مسجدا كبير الحجم وليس كبير الكيان. * من وجهة نظرك، ما سبب تخاذل القائمين على أمر المؤسسة الدينية المصرية؟ - سياسة تخاذل القائمين على المؤسسة الدينية ترجع إلى نظام اتبعه النظام السابق خلال الأعوام الخمسين الماضية في اختيار قيادات المؤسسة، فلا يصل لمنصب رئيس جامعة أو شيخ في معهد أزهري إلا المرضي عنهم من رجال أمن الدولة، ليس من باب الحفاظ على الأمن، ولكن من قبل التدجين وعدم الإحاطة بمجريات الأمور والتجاوب مع أي اقتراحات. * وكيف ترك الأزهر مكانه إلى دعاة السلفية؟ - هناك مؤامرة شارك فيها كل رموز الأزهر عام 1997، حينما قرر وزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق عدم تعيين الأزهرين في الأوقاف، وقرر شيخ الأزهر السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي عدم تعيين الأزهريين في الأزهر بدعوى الضعف، على الرغم من أن وزير الأوقاف ومفتي مصر وشيخ الأزهر وكل الرموز هم الذين علموا هؤلاء الخريجين، فقد علموهم ثم حجبوهم عن الوظائف، ليتعاقدوا مع غير الأزهريين على خطابة الجمعة، وعندما سكت الأزهريون عن أداء أدوارهم على المنابر اتجه المصريون إلى الجماعات والتنظيمات الدينية والسلفية تعويضا عما فاتهم. * من وجهة نظرك، هل بانتخاب الإمام الأكبر يتحقق استقلال مؤسسة الأزهر؟ - انتخاب شيخ الأزهر أهون خطوة في إصلاح الأزهر، فالإصلاح لا يكون إلا بإصلاح المناهج الدراسية، وأن يشارك خطباء المساجد وأساتذة المعاهد الأزهرية في اختيار حلقة محلية، ثم تجتمع لاختيار فروع على مستوي محافظات مصر، ثم تجتمع المحافظات والكليات لتشكل جمعية عمومية لتختار من بينها هيئة كبار العلماء، ثم تتولى الهيئة اختيار الشيخ ومساعديه، فالأزهر بحاجة إلى قانون سريع، فلا بد من تغيير الأزهر ونفضه، والشرط الأول في ذلك أن يقوم كل من فوق سن الخمسين عاما من العلماء بتأهيل من هم دون الخمسين من الدعاة وذلك لمدة 10 سنوات، ثم يُختار من بينهم بعد ذلك قيادات المؤسسة الدينية، وجميع جيلي لا يحق له الترشح لمنصب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء. أما الدجل السياسي المتمثل في تشكيل لجان فلا يصلح لأن الأزمة ليست أزمة قانون جديد وإنما أزمة ممارسة. * لماذا تركت منصبك كرئيس للجنة الفتوى بالأزهر الشريف؟ - حاولت وزملائي قرابة 3 سنوات أن نعدل من سلوكيات المشيخة وأن نضعها على الطريق، فتحولت ظنوننا إلى يقين عندما رأينا ضابطين من أمن الدولة لهما مقر ثابت في المشيخة، ولا يتخذ أي قرار إلا بموافقتهما، ووجهت النصح للقيادات ووجدت أن الأمر سوف يصبح صداما بين رئيس لجنة الفتوى وشيخ يتطوع للفتوى من دون أن يتأهل لها، فآثرت الانسحاب، وجاء الأمر على خاطر القائمين من رجال أمن الدولة الذين وجدوا في شخصي شخصية لا تقبل التدخل الأمني، وحينما وجد رجال أمن الدولة ذلك استقطبوا غيرنا وحلت اللجنة وأصبحت بالتناوب لفترات، ثم جاءت الأقدار بوفاة الشيخ السابق وجاء الشيخ الحالي يمارس ما رأيناه في الثورة المصرية، فالعام الذي مضى تضاءل دور الأزهر في القلوب بضعف ما تضاءل في فترة المشيخة السابقة، وفي المشيختين معا تضاءل بضعف ما أصابه من الخمسينات حتى الآن. * وهل حاول د.الطيب أن يعيدك لموقعك؟ - من لا يرى الأمور ويحيط بها لا يُرجى منه خير، كنت رئيسا للجنة الفتوى والدكتور الطيب كان مفتيا ويعلم أنني انصرفت إلى بيتي، وأنا لست واحدا في هذا الشأن، فهناك الكثير من الأزهريين تركوا العمل واستقروا في البعثات بالخارج ورفضوا الحضور إلى مصر، والكثير حيل بينهم وبين المنابر. * ألا ترى في ذلك انسحابا وتركا للساحة للآخرين؟ - أن يقال عنك منسحب، خير من أن يقال عنك إنك تطالب بلقمة أو بمكان في الأريكة الفاسدة. * كيف ترى حال الفتوى الآن في مصر؟ - حالها مثل حال الوطن العربي يشتكي تأخرا وتمزقا، بعد أن أصبحت الفتوى متهمة بعدم المصداقية والعشوائية والتشدد. * وهل ترى أن هناك ضغوطا تمارس لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري؟ - ليس هناك أحد ذو بال أو قدرة أو حجم من المصريين يطالب بتغيير المادة الثانية أو تفريغها من مضمونها، فالمادة الثانية جزء من هوية الشعب المصري وليس فيها ما يضر، كما أن المسيحيين يرون أن الشرع في قلوبنا أحب من القانون، لأننا لا نستطيع أن نغيره، فالدول تستطيع أن تغير قانونها لكنها لا تستطيع أن تغير دينها. * ذكرت من قبل أن الإسلام لا يمانع في بناء الكنائس، هل ما زلت عند قولك؟ - كان يجاورني في حديث تلفزيوني قس وقال إن 7 آلاف مواطن مسيحي ليست لهم كنسية، وقلت له «الإسلام لا يمنع إذا وجد في محلة أو في قرية 100 مواطن بالغ عاقل مقيم بصفة كاملة أن تكون لهم كنيسة من أموالهم ليؤدوا الشعائر الدينية، وما زلت أصر على هذا القول». * قلت من قبل إن الفتنة الطائفية مبتدعة من النظام السابق؟ - مصر تجاوز الإسلام فيها ال1400 سنة، وما فعله عمرو بن العاص واضح، فهو لم يجئ إلى مصر لتغيير دين المسيحيين أو لاستقطابهم نحو الإسلام، وإنما كان غرض عمرو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي بعثه إلى مصر مطاردة القوى الرومانية المحتلة، ولو أن عمرو استهدف فرض الدين لما بقي مسيحي في مصر. * وهل ترى أن علاقة الحوار بين المسلمين والمسيحيين سوف تتغير بعد سقوط النظام؟ - أزمة الفتنة الطائفية في مصر نتيجة وجود مؤسسة دينية إسلامية عاجزة ومؤسسة مسيحية متجاوزة كما قلنا، والفرق بين المؤسستين واسع، فالأولى أفرطت في عجزها حتى انصرف الناس عنها، والثانية بلغت في تجاوزها حتى ضج بها بعض أهلها، والدولة تنمي الفتنة الطائفية وتصطنعها أحيانا لتجد لنفسها مشروعية في البقاء كحكم بين الطرفين، وحديث الهرة أكبر دليل، فهل يتصور مسلم أن الإسلام يوصي بالقطط ويحرض على قتل المسيحيين؟ * ما رأيك في الصعود السريع للتيار السلفي؟ - جميع المسلمين في مصر وفي غيرها أتباع للسلف الصالح، والسلف هو مرحلة زمنية تعبر عن جيل الصحابة وجيل التابعين وتابعي التابعين، فالسلف نمط ونموذج وليس مذهبا، لأن المذهب مدرسة ورؤية وهيكل وبناء كامل، والسلف لم يعهد عنهم ذلك، وإنما عهدت عنهم أفكار متناثرة لعقليات مختلفة في مواقف متعددة، أما الادعاء بأن السلفية يشكلون مذهبا وتوجها فأمر فيه تجاوز للحقيقة، وكل الممارسات التي على الساحة مجرد رؤى لدعاة محدودي النظر منقولة من مجتمعات أخرى. * وماذا عن قيام بعض السلفيين بقطع إذن مسيحي لإقامة الحد؟ - لا يوجد في الفقه السلفي ممارسة إقامة الحد باليد، وليس في الإسلام حد يوجب قطع الإذن، ثم إن الحدود كلها تدرأ بالشبهات، وتقنينها فوق القانون الوضعي يعتبر سقفا، فالحدود سقف للعقوبات، وأضرب مثلا في ذلك، فحد قطع يد السارق لا ينطبق على سارقي المال العام، فالحد لا يكون إلا في المال الخاص. * من وجهة نظرك، هل يصل «الإخوان المسلمون» للحكم؟ - «الإخوان» كفكرة نشأت حينما استشعر الناس بداية ضعف الأزهر وتقلص نفوذه، وها هي تؤدي دورا بعد أن نظمت صفوفها، وأدعو أن تساعد عليه بأن تفرق بين الدعوة والعمل السياسي، ولا بد أن نعاملهم بما يقولون «بأنهم لا يسعون إلى الحكم» حتى يثبت الصدق أو العكس، أما المهاجمة والغوغائية فأمر غير مقبول، ألم يمنح الاتحاد الاشتراكي 25 سنة ليجرب كلاما الشعب لا يفهمه؟ * لماذا لم يؤهل الأزهر أبناءه لممارسة السياسة؟ - هناك علوم تدرس في الجامعات تساعد في تشكيل عقلية خريجيها ليكونوا أعضاء في البرلمان أو رؤساء، أما العلوم في الأزهر فهي مقصورة على علوم الدين فقط. * ما رأيك في الأسماء المرشحة للرئاسة؟ - لا أريد أن أمارس نقدا لكل من الأسماء المرشحة، لكن أريد أن أمارس نقدا للظرف العام، فالثورة فتحت الباب على مصراعيه ولم يمض عليها 3 أشهر، ولا بد من عاملين أساسيين يساعدان على حسن الاختيار، أولا السماح بالأحزاب وثانيا عودة النقابات لتظهر لنا قيادات جديدة، حتى نختار منها سواء للرئاسة أو للبرلمان، والآن الذين على الساحة هم أفراد، لا أستطيع أن أختار من بينهم وأمامي مجتمع واسع. * إذن فأنتم تتفقون مع دعوة بعض الطرق الصوفية وبعض الدعاة و"الإخوان" إلى إقامة أحزاب جديدة بهدف إثراء الحياة السياسية؟ - إثراء الحوار شيء وتصحيح المناخ السياسي شيء آخر، فمن حق كل مصري أن ينشئ الأحزاب وينتمي إليها، لكن ليس من حق من يتخصص رسميا في دعوة الناس للإسلام أن يحمل هوية سياسية أخرى، فجهاز الدعوة كجهاز القضاء ينبغي أن يكون مستقلا وبعيدا عن أي توجهات، حتى لا نرى فتاوى تصب في مصلحة هذه الأحزاب، مما يحدث خللا في المؤسسة الدينية والدولة وفي الأحزاب.
