اتهمت السيدة بن سدرين رئيسة تحرير الإذاعة الالكترونية "كلمة" الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال بالمماطلة في اعطاء الرأي في موضوع رخصة الذبذبة بعد أن تمت إحالة مطلب إنشائها من الوزارة الأولى. وقالت في ندوة صحفية عقدتها أسرة راديو "كلمة" يوم أمس بمقرها في الشرقية 2 لتسليط الضوء على آخر التطورات فيما سمي بقضية الذبذبة، "الى اليوم لم نتحصل على جواب واضح بخصوص مطلب الحصول على رخصة البث ولم نتلق أي جواب لا بالإيجاب او الرفض. وكانت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال قد دعت مؤخرا لكل من تقدم بطلب للحصول على ترخيص لبعث إذاعة أو تلفزة لتحيين مطالبهم خلال الأسبوع الحالي. وحثت الإسراع بتقديم المطالب وذلك لإبداء رأيها لإسناد رخص وقتية في انتظار إسناد كراس شروط ينظم إجراءات بعث وسائل الإعلام السمعي البصري وتنظيمه. ورأت بن سدرين أن الهيئة باصدارها للبلاغ تزيد في المماطلة واتهمتها ب"المماطلة منذ أكثر من أسبوع في إبداء الرأي حول إسناد الرخصة رغم تواجدها الفعلي على الساحة الإعلامية منذ سنة 2008 وتحيين مطلبها منذ بداية شهر مارس واستيفائها لجميع الشروط القانونية التي وضعتها الجهات." مشيدة بصمود صحفيي الاذاعة وسعيهم لتقديم المعلومة الصحيحة وتأسيس اعلام مستقل رغم تعرضهم للملاحقة الأمنية والسجن والتعذيب. التعطيل من الهيئة وليس من الوزارة الأولى وقالت إن الوزير الأول وعد بالأخذ بعين الاعتبار وضعية "كلمة"، التي عانت من القمع والمنع لسنوات، مضيفة ان الوزارة الأولى قامت بالإجراءات المطلوبة مثل حصر الذبذبات على موجة الآف الآم من قبل الوكالة الوطنية للترددات، لكن الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال التي تنحصر مهامها في ابداء الراي والإعداد لأرضية قانونية لتنظيم الإعلام ما تزال تماطل في ابداء الراي في ملف اسناد الرخصة. وأكدت على أن" التعطيل جاء من الهيئة وليس من الوزير الأول في الحكومة المؤقتة." وقالت "ما يقلقنا ان الهيئة تنظر لنفسها كأنها هيئة ترخيص حيث تصدر بلاغا من هذا النوع وتضع شروطا لا تستند الى نص قانوني، ويتعاملون مع "كلمة" كانها مشروع في حين انها مؤسسة اعلامية قائمة الذات وجدت قبل عدة اذاعات خاصة كانت مقربة من الرئيس المخلوع ويعلم الجميع كيف حصلت على الرخص.. قبل ان تضيف" يوم اصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع نحن مستعدون للامتثال لها لكن لا يمكن ان ننتظر اشهرا أخرى حتى يتم اعداد النصوص التي تتطلب وقتا طويلا لكن الان نريد حقنا ورفع المظلمة." وابرز السيد لطفي الاجرى محامي الاذاعة انه تم تقديم العديد من المطالب للسلطات المعنية للحصول على الرخصة ولكن لم تتلق الاذاعة الى حد الان اي رد بالرغم من ان الحكومة المؤقتة لا ترى مانعا في ذلك حسب قوله. اختراق الإذاعة.. وافادت بن سدرين ان الإذاعة اخترقت بعد ان نجح النظام البائد في شراء ذمم ثلاثة ممن اشتغلوا مع "كلمة" واستغلوا من قبل وكالة الاتصال الخارجي للقيام بحملة تشويه ضدها، حسب تعبيرها. وقالت مستغربة "اتساءل كيف يمكن لإعلاميين ان تكون لديهم امكانيات مادية ضخمة تسمح لهم بتأليف كتب ونشرها بآلاف النسخ والسفر إلى عدة بلدان لحضور برامج وملفات تلفزية في الخارج للتشهير بنا؟" وافادت أن "كلمة" رفعت سابقا قضايا ضد التشهير والثلب ضد الإعلاميين المذكورين وغيرهم ممن اساء لها وللعاملين فيها من بينها وكالة الاتصال الخارجي التي اتهمتها بانها تقف وراء شراء الذمم وتنفيذ حملات التشهير ضدها. وكشفت أنها قامت بتحيين القضايا المرفوعة وضد كل من شوه صورتها وصورة اذاعة كلمة، وقالت ردا على سؤال حول امكانية العفو عنهم " مثلهم مثل عبد العزيز الجريدي (صاحب جريدة الحدث) هدفنا ليس سلب حرياتهم بل ان لا تتكرر مستقبلا مثل هذه الأفعال، هدفنا ليس الأفراد بل ان نعرف المصالح المختصة التي تقف وراء تمويل حملات الثلب والتشهير وتنفيذها سواء كانت وكالة الاتصال الخارجي او في وزارة الداخلية، المهم ان نعرف الحقيقة وتفكيك تلك المنظومة نهائيا ومعرفة كيف كانت تتم الأمور." ضغوطات ومماطلة وقال عمر المستيري مدير اذاعة "كلمة" في نفس الاتجاه أن مماطلة الهيئة في ابداء الراي بشأن رخصة "كلمة" تعطي انطباعا سلبيا. وقال "سمعنا ان الهيئة تتعرض لضغوطات وتقدم لها بعرائض تنبهها إلى عدم تسهيل عملية الترخيص لإذاعة "كلمة" لكننا اتصلنا بهم وحاولنا رفع الالتباس ونصحناهم بعدم اتخاذ قرار سلبي. لأن اقصاء "كلمة" من البث وحرمانها من مواكبة الانتخابات أمر خطير واشارة سلبية لانتخابات المجلس التاسيسي. يذكر أن "كلمة" تاسست سنة 2008 وشرعت في البث على الانترنيت بعد حرمانها من الترخيص، ثم شرعت في البث على هوتبيرد يوم 26 جانفي 2009 انطلاقا من ايطاليا، لكن مقرها حوصر وتم اقتحامه وغلقه بتهمة "الاستعمال غير القانوني للذبذبات". وفي مارس 2010 اوقف البث على القمر الصناعي ومنذ ذلك الحين والراديو لا يبث الا على الانترنيت.
