قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المرشح للرئاسة في مصر، إن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل انتهت. وأكد موسى، أن اتفاقية "كامب ديفيد" انتهت، وكامب ديفيد لا تحكم الوضع الحالي، مضيفا، إن الذي يحكم هذا الوضع وثيقتا المبادرة العربية العامة العربية الإسرائيلية والخاصة التي تختص بالعلاقات المصرية الإسرائيلية. وأقامت كل من مصر وإسرائيل سلاما فاترا وفقا للاتفاقية التي وقعها الرئيس الأسبق أنور السادات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، بضمانات أمريكية. ويتصدر موسى، الذي ينهي عمله في الجامعة العربية الشهر المقبل قائمة مرشحين مصريين للرئاسة المزمع إجراء انتخابات بشأنها خلال الأشهر المقبلة. وحول قضية المتهم بالتخابر لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي"الموساد" أجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة الجديدة، محاكمة طارق عبد الرازق، صاحب شركة استيراد وتصدير، المتهم بالتخابر لحساب "الموساد"، وإيدي موشيه، وجوزيف ديمور، ضابطي "الموساد" الهاربين، إلى جلسة 14 مايو القادم، لاستكمال باقي طلبات الدفاع. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة، أنهم خلال الفترة من مايو عام 2008م، وحتى أول أغسطس عام 2010م، قاموا بالتخابر مع "الموساد" الإسرائيلي والعمل لحساب دولة أجنبية، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، حيث قام المتهم الأول طارق عبد الرازق "37 عاما" أثناء وجوده بالخارج بالاتفاق مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" بغية الإضرار بالمصالح المصرية. كما نسبت إلى المتهم الأول طارق عبد الرازق، أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين سوريا ولبنان، من شأنه الإضرار بالمصالح المصرية، قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية، على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع "الموساد" وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
