أكد أحمد الغيلوفي نائب رئيس "جمعية انصاف قدماء المحاربين"، أن "القضية الملفقة في حق مئات من العسكريين الأبرياء"، المعروفة بقضية براكة الساحل سنة 1991، لا يمكن حلها سوى سياسيا. وذلك لإعادة الاعتبار واسترجاع حقوق المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن "تلفيق هذه القضية في حق العسكريين الذين طالتهم هذه القضية". وعلى هامش ندوة صحفية أجريت أول أمس، عقدتها "جمعية إنصاف قدماء المحاربين" بحضور عدد من العسكريين كانوا ضمن قائمة قضية "براكة الساحل" وعدد من ذويهم، وعدد من الحقوقيين والمتعاطفين معهم، أكد عمر بن رمضان الذي كان يشغل خطة نقيب ركن بالجيش الوطني، أنه تعرض إلى 16 حصة تعذيب ، في مدة توقيف بلغت 60 يوما، تعرض من خلالها لصنوف من التنكيل والاهانة. وأفادت ابنة حسن بوعلاق الذي كان يشغل خطة ضابط صف بالطيران في صفاقس، أن والدها وافاه الأجل وذلك نتيجة لتداعيات السجن والتعذيب، وقد تم سجنه بين 1987 و1989، ثم في 1991 على خلفية مشاركته في ما يعرف بقضية براكة الساحل، وأيضا الانتماء لحركة النهضة. من ناحية أخرى سرد الطيب معتوق الوكيل السابق بالجيش، أنه تعرض للاعتقال سنة 1991 على خلفية نفس القضية، وأتهم بالمشاركة الفعالة في إقامة دولة إسلامية، وبالاعتداء على الأمن الداخلي للبلاد، ووصل ذلك إلى حدود اتهامه بالخيانة العظمى وأفاد معتوق أن مطالب العسكريين اليوم تتمثل في استرجاع حقوقهم المدنية والعسكرية وإعادة الاعتبار لهم. واعتبر صلاح الدين الجورشي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن "فبركة" سيناريو هذه القضية، تم في دهاليز وزارة الداخلية آنذاك، وأن هذه القضية شكلت منعرجا في تطور النظام السياسي في البلاد من خلال إطلاق العنان للبوليس السياسي ووزارة الداخلية في مقابل إضعاف المؤسسة العسكرية. وأضاف الجورشي أنه آن الأوان لفتح هذا الملف، وإعادة الاعتبار لمن تعرضوا للتعذيب والتنكيل، وتلفيق تهم باطلة في حقهم، مشددا على إيمانه بالمصالحة، ولكن التي لا يمكن أن تتم إلا بعد محاسبة المتورطين في التجاوزات. وللتذكير فقد أتهم العسكريون ضمن قضية براكة الساحل بانتمائهم لحركة النهضة، وبمحاولتهم إقامة دولة إسلامية ووصل الحد إلى الخيانة العظمى. وتتكون "جمعية إنصاف قدماء العسكريين"، من منصف الزغلامي رئيسا، احمد الغيلوفي نائب رئيس، محسن الكعبي كاتبا عاما، علي الغماري أمين المال، سامي كوردة مساعد أمين المال وعلي الحاجي،محمد أحمد ,الهادي التيجاني، صالح منصور، محمد الحازمي. وللتذكير تعمل جمعية إنصاف قدماء العسكريين على "كشف الحقيقة حول المؤامرة المزعومة براكة الساحل التي لفقها النظام السابق للمؤسسة العسكرية سنة 1991 والتي راح ضحيتها مئات من خيرة العسكريين الأبرياء، ومعرفة من كان وراءها وتقديمه للعدالة". وتطالب الجمعية "بفتح تحقيق جدي ومحايد في جرائم التعذيب المرتكبة ضد العسكريين ضحايا مؤامرة براكة الساحل سنة 1991 وغيرها من الجرائم السابقة واللاحقة وإعادة الاعتبار لدى القوات المسلحة وأمام الرأي العام، للعسكريين الذين تعرضوا للتنكيل والتعذيب والمحاكمات للنيل من مكانتها وأفرادها مع تمكين المظلومين من استرداد حقوقهم التي يضمنها القانون الأساسي للعسكريين مع جبر الضرر المادي والمعنوي طبقا لما ينص عليه قانون العفو العام".
