معارض سوري: الأسد يواجه اختبارًا صعبًا والتنحي ليس مستبعدًا حوار/ عبد الرحمن أبو عوف
وصفَ د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنيَّة السوريَّة لحقوق الإنسان التطورات الأخيرة في البلاد بأنها أصعب اختبار يواجه النظام السوري الحاكم منذ وصوله للسلطة عام 1970، لافتًا إلى أن مراهنة النظام على آلته الأمنيَّة ونهجها القمعي هي من رفعت سقف مطالب السوريين واستحضرت خيار سقوط النظام لصدارة المشهد.
وأجاب خلال الحوار وبشكلٍ لا يقبل المراوغة على أن احتمالات تكرار السيناريوهين المصري والتونسي لا تبدو بعيدة عن سوريا، بل يراها مرتبطة بقدرة شعبنا على تقديم تضحيات لإنهاء الحكم الاستبدادي القمعي.
واعتبر أن التركيبة الأمنيَّة للنظام وافتقاده لأي إرادة سياسيَّة تحول دون إقراره لإصلاحات جذرية تنهي الاحتقان داخل البلاد، مشيرًا إلى أن مزاعم النظام بتورط عصابات في قتل المتظاهرين يقدم دليل إدانة ويصمه بالعجز عن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. وأقر بأن تحالفات النظام الإقليميَّة والدوليَّة هي من تجعل تكرار السيناريو الليبي قابلا للتكرار في سوريا، نافيًا وجود أدلَّة على تورط إيران في الأحداث الأخيرة رغم وصفه سقوط الأسد بالكارثة الاستراتيجيَّة لطهران. وإلى تفاصيل الحوار.. كيف تصف لنا طبيعة التطورات داخل المشهد السوري في ظل تصميم النظام على الآلة الأمنية فقط كسبيل لمواجهة الاضطرابات؟ الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين في جميع المدن السورية كشف عجز النظام السوري عن التعامل بعيدًا عن نهجه القمعي والاستبدادي، حيث يواجه أصعب اختبار منذ وصول العلويين للسلطة عام 1970، بل أنه قدم كذلك دليلا على أنه لم يستفدْ من السيناريوهات العربيَّة في تونس ومصر واليمن وليبيا؛ فالشباب السوريون لم تكن مطالبهم تتجاوز في الأيام الأولى للتظاهرات تحسين الأوضاع المعيشيَّة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، غير أن التوسع في استخدام القمع من جانب الحكم وأجهزته قد رفع سقف المطالب حتى وصل الأمر للمطالبة بإسقاط النظام، والذي أسهم إصراره على انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين السوريين في وصول الأحداث لهذا المنحى المتدهور والمرشَّح للتصاعد باعتبار أن المعالجة الأمنية جزء من المشكلة وليست حلا لها. فساد واستبداد يعاني الشعب السوري منذ عقود طويلة لانتهاك حقوقه الأساسية والتوسع في استخدام قانون الطوارئ كأداة لقمعه، فكيف تفسِّر لنا كحقوقي أسباب الانفجار؟ الحقوق السياسيَّة والحريات العامَّة في سوريا منتهكة منذ حوالي 5 عقود، وقانون الطوارئ معمول به منذ عام 1963، إلا أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت تراجعًا كبيرًا في هذا المجال بشكلٍ عمَّق المخاوف من إمكانيَّة اتجاه النظام لتكرار مذابح 1982 في حماة لتعزيز سطوة أجهزته، كما أن تدهور الأوضاع الاقتصاديَّة والمعيشيَّة وتفشِّي البطالة والفساد بالإضافة لما حدث في بعض الدول العربيَّة قد شجَّع السوريين على استرداد حقوقهم، حيث أثبت الشعب السوري أن سوريا لا تختلف عن شقيقاتها من حيث المعاناة من الاستبداد والفساد، بل وقدم السوريون تأكيدًا على استحالة بقاء سلطة مستبدَّة بمنأى عن المحاسبة. وعود برَّاقة لكن النظام السوري أعلن منذ فترة عن حزمة من الإصلاحات خلال خطاب الرئيس في البرلمان فصلته مستشارته د. بثنية شعبان لاحقًا؟ أعتقد أن النظام السوري لا يبدو جادًّا في تنفيذ حتى مع ما أعلنه من إصلاحات محدودة؛ فالأمر لم يتجاوزْ وعودًا طالما سمعها السوريون ولم يجدوا أثرًا لها في التطبيق العملي، فضلا عن أن حديث الرئيس عن السرعة والتسرع في الإصلاحات يكشف مدى الارتباك داخل النخبة الحاكمة وعدم رغبتها في إنفاذ إصلاحات حقيقيَّة لشعبها، وإلا بماذا نفسِّر حديث البعض عن حوار سياسي لمناقشة قانون الأحزاب وكأن النظام يتحاور مع نفسه باعتبار أن الحوار سيكون مع الأحزاب المنضوية داخل الجبهة الوطنيَّة التقدميَّة فاقدة المصداقيَّة والشرعيَّة بقيادة حزب البعث الحاكم؟ وكان الأولى بالنظام الدعوة لحوار الوطني يضم جميع ألوان الطيف السياسي في البلاد ناهيك عن أن إنهاء العمل بقانون الطوارئ لا يحتاج لجانًا أو دراسات، بل يحتاج لقرار سياسي وعاجل وفعَّال يضمن الحريات الأساسيَّة للمواطنين. تغيير شامل نقل عنك في تصريحٍ مثير أن سوريا لا تحتاج حاليًا لإصلاحات وهو ما اعتبر تناقضًا مع دعوتك الدائمة لاستعادة الشعب لحريته وكرامته؟ لا يوجد تناقض فأولوياتنا حاليًا وقْف حمامات الدم في جميع المدن السوريَّة بدءًا من درعًا ومرورًا باللاذقية والقامشلي ودير الزور ودوما وبانياس، والكفّ عن إعطاء الضوء الأخضر لأجهزة الأمن والعصابات التابعة لها لتذيق السوريين الويلات، وهنا لا أجد حرَجًا في التأكيد أن الإصلاحات لم تعد تجدي حاليًا؛ فالوضع في سوريا لا يحتاج لترقيع بل نريد دستورًا جديدًا وحكومة جديدة تضمّ كافة الاتجاهات السياسيَّة في سوريا وتعيد الساسة للشارع وقانون انتخاب جديدًا وبرلمانًا جديدًا.. نريد سوريا جديدة تطوي صفحة الطوارئ والاعتقالات والمحاكم الاستثنائيَّة للأبد. سفينة تغرق المشهد السوري مرَّ بعقود طويلة من الركود قبل التطورات الأخيرة فكيف ترى السيناريو القادم؟ توسّع النظام في الرهان على الآلة الأمنيَّة يسير بالأوضاع نحو المجهول، خصوصًا أن مساحة المناورة بدأت تضيق أمامَه للتوصل لحلِّ الأزمة في ظل حالة التردد الشديدة التي يعاني منها ووجود نوع من الصراع داخل الدائرة الضيقة للسلطة، وهي حالة تشير إلى سفينة النظام السوري تتجه للغرق بعد أن يفرَّ منها الركاب واحدًا تلو الآخر في ظلِّ اتساع رقعة المظاهرات وامتدادها لأغلب المدن السوريَّة. حاولت أجهزة النظام السوري إيجاد حالة ارتباط بينها وبين معاناة البلاد من فوضى أمنيَّة والتركيز على كونه الضمان الوحيد لمنع اندلاع حرب أهليَّة في البلاد؟ ما يحاول النظام تسويقه يشكِّل دليل إدانة دامغة له؛ فالحديث عن ارتباطه الوثيق بأمن واستقرار الشعب السوري تكذِّبه العصابات المسلَّحة التي تعيث في البلاد فسادًا وتقتل المتظاهرين وقوات الأمن "كما يزعم" بدم بارد يوميًّا فأين النظام وأجهزته من هذه العصابات؟ ولماذا تبدو هذه الأجهزة عاجزة عن التصدي لهذه العصابات؟ والإجابة ببساطة أن هذه العصابات تشكِّل شرطة سرية تدافع عن النظام دون أن تبدو قواتُه متورطة في تصفية المحتجين. بوتقة واحدة ولكنه أي النظام وعبر مسئوليه يتحدث عن احتمالات اندلاع حرب أهلية في سوريا؟ هذه أوهام يحاولون تسويقها لتخويف السوريين من المستقبل في ظلِّ وجود عدد كبير من الطوائف والأعراق في البلاد، ولكني أعتقد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، فشعبنا شعبٌ عريق ومتحضِّر ولن يقترب أبدًا من هذا السيناريو الأسود شأنه شأن الشعوب العربيَّة الأخرى التي ثارت ضد الظلم والاستبداد، بالإضافة إلى أن ممارسات النظام هي من وحَّدت الشعب السوري؛ فالاعتقالات لم تستبعدْ أي طائفة أو عرقيَّة، بل صهرتهم معًا في بوتقة واحدة ككيان وطني سوري موحَّد راغب في اقتلاع النظام القمعي الاستبدادي من جذوره. غبار الاستبداد ولكن التركيبة الأمنيَّة للنظام السوري تجعل عمليَّة إسقاطه معقدة جدًّا في ظل تحالفاته الدوليَّة والإقليميَّة؟ الأمر غير مرتبط بتحالفات داخليَّة أو إقليميَّة، بل أرى الأمر مرتبطًا بإرادة السوريين ورغبتهم في نفض غبار الاستبداد وتوسع الآلة الأمنيَّة في ممارساتها القمعيَّة وبقدر ما يقدم السوريون من تضحيات بقدر ما سيحققون ما يصبون إليه. صمت القبور لا شكَّ أن توسُّع الرهان على الأمن للتصدي للمظاهرات يمكن أن يقفز بالسيناريو المصري التونسي لصدارة المشهد؟ سقف طموحات الشباب السوري لم يكن عاليًا لدى بدْء موجة التظاهرات في درعا، وكان يمكن احتواء تلك التطورات لولا أن الآلة الأمنيَّة فرضت وجهة نظرها وفضلت الردّ بالعنف والاعتقالات التي طالت جميع الأعراق والطوائف والمثقفين والكتَّاب ورموز المعارضة للقضاء على ما أسمته بالفئة المندَسَّة، دون أن تضع ما حدث في تونس ومصر واليمن وليبيا في اعتبارها؛ ففي اعتقاد حكام دمشق أن حالة صمت القبور التي تعامل بها الشعب مع مجمل الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة طوال العقود الماضية ستستمرُّ للأبد متجاهلةً ثورة التغير التي تلمُّ بالمنطقة. رهان السلطات السورية علي سلاح الاعتقالات وقمع المتظاهرين قد يفتح الباب أمام احتمالات تكرار السيناريو الليبي؟ الوضع في سوريا مختلف نسبيًّا؛ فالنظام السوري يرتبط بتحالفات مع إيران وصلات وثيقة مع حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين المحتلَّة وله نفوذ قوي في الساحة اللبنانيَّة، مما يجعل السيناريو الليبي مستبعدًا حتى الآن على الأقل. كارثة استراتيجيَّة لزمت إيران الصمت تجاه الأحداث في سوريا فهل هذا الموقف سيستمرُّ أم يمكن لإيران التدخل لمنع سقوط النظام؟ علاقات التحالف الاستراتيجي بين إيران وسوريا معلنة، وهناك حرص إيراني على استمرار النظام السوري في ظلِّ التوافق التام بينهم حول عدد من الملفات المهمَّة، غير أن التدخل الإيراني المباشر لدعم النظام أو منعه من السقوط لا يبدو مباشرًا حتى الآن، وهناك صعوبة شديدة تحول دون تدخل إيراني رغم أن سقوط حزب البعث سيشكِّل كارثة استراتيجيَّة على النظام الإيراني، وسيضعف بشدة من تدخلاته في شئون دول المنطقة. أجندة داخليَّة يعتقد كثير من المراقبين أن حالة الهدوء التي تسود الحدود الإسرائيلية السورية وعدم إطلاق النظام طلقة واحدة على إسرائيل منذ حرب 1973 تقف وراء ردود الفعل الهادئة للغرب تجاه النظام؟ لا أعتقد أن لإسرائيل أي علاقة من بعيدٍ أو من قريب بأحداث سوريا كما كان في مصر؛ فالثورة المصريَّة استمرَّت لأكثر من 20 يومًا ولم تكن العلاقات المصرية حاضرة خلال المسيرات المليونيَّة، وهو ما يحدث في سوريا؛ فمطالب المتظاهرين كانت تنحصر في السابق في الحرية والإصلاح ومكافحة الفساد إلا أن تعاطي النظام معها هو من استحضر خيار إسقاطه، لذا فلا أرى تأثيرًا لإسرائيل في هذه الأحداث. إدانة واسعة ولكن بِمَ تفسِّر ردود الفعل الغربية الضعيفة تجاه القمع الدموي من قِبل السلطات السوريَّة؟ أختلف معك في توصيفك لردود الفعل الغربية تجاه الأحداث فهي لم تكن هادئة كما تتصوَّر، حيث صدرت انتقادات دوليَّة تجاه قمع التظاهرات من قِبل الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، وطالبت الإدارة الأمريكيَّة رعاياها بعدم السفر لسوريا، وصدرت إشاراتٌ مماثلة من مسئولين أوروبيين ترتبط دولهم بعلاقاتٍ وثيقة مع حكام دمشق ومن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من نفس المنظور بشكلٍ ينفي وجود أي تقاعس دولي، وفي نفس الإطار أقرَّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصِّي حقائق للأوضاع لينفي أي شبهة تواطؤ.
