تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ الأمس بالبحث في حيثيات ما تعرض له عدد من ضباط الجيش السابقين من تعذيب وتنكيل على خلفية اتهامهم بتدبير محاولة انقلابية في بداية تسعينات القرن الماضي فيما يعرف بقضية «براكة الساحل» وقد تقرّر اصدار قرار في تحجير السفر على السيد محمد علي القنزوعي المدير العام وكاتب الدولة السابق بوزارة الداخلية. وعلمت «الشروق» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، باشر منذ يوم الأمس سماع عدد من ضباط سابقين بالجيش الوطني، حيث تقدموا بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعبد اللّه القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد علي القنزوعي المدير العام وكاتب الدولة السابق لدى وزارة الداخلية. وأفاد الشاكون أنه تمّ اتهامهم باطلا في تسعينات القرن الماضي من طرف نظام الرئيس المخلوع بالتدبير والاعداد لمحاولة قلب نظام الحكم، وهو ما عرف آنذاك بقضية «برّاكة الساحل». كما أكد الشاكون أنهم تعرضوا الى أنواع شتى وقاسية من التعذيب والتنكيل بحرماتهم الجسدية. كما تعرضوا الى الحبس ظلما وعزلوا من وظائفهم دون وجه قانوني. وعلى خلفية مباشرة قاضي التحقيق لأبحاثه في وقائع حيثيات الشكاية، فقد بادر باصدار قرار في تحجير السفر في حق السيد محمد علي القنزوعي كاتب الدولة والمدير العام السابق بوزارة الداخلية. كما تمّ توجيه استدعاء له للمثول أمام قاضي التحقيق، لسماعه من أجل ما نسبه إليه الشاكون من تُهم، في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية مع العلم وأن هناك أخبارا غير مؤكدة تفيد بامكانية مغادرة المدير العام السابق بوزارة الداخلية لتراب البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
