حذر خبراء دوليون في سياسات الاقتصاد الدولي كلا من مصر وتونس من قروض صندوق النقد الدولي باعتباره "أداة" في السياسات المالية الغربية التي أدت الى إفقار الدولتين العربيتين تحت الأنظمة السابقة. كما نصح الخبراء البلدين باتباع سياسات دول آسيا وأمريكا اللاتينية التي تفادت الحصول على "عقود لقروض مضرة" تحت مسمى المساعدات من البنك الدولي وصندوق النقد اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الغنية الكبرى. وقال الباحث الاقتصادي والمؤلف الأمريكي ريك راودن في بحث اقتصادي تلقت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه :"لا شك أن مصر تحتاج للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تاثيرات التغييرات السياسية الاخيرة لكن هذا التمويل لا يجب أن يأتي من صندوق النقد بالضرورة". وقال :"بدلا من ذلك يجب أن تنظر مصر الى جيرانها في المنطقة وإلى أسواق صاعدة أخرى مثل البرازيل والصين وشرق آسيا من أجل أن تسد احتياجاتها المالية، وتحتفظ لنفسها بالحرية في متابعة استراتيجيات تنمية جادة". وقال راودن، مؤلف الكتاب الرائج "السياسات المميتة لليبرالية الحديثة": إن "صندوق النقد ليس مؤسسة تنمية ودودة، بل على العكس فإن إدارته تأتمر بأمر وزارة الخزانة الأمريكية ووزارات مالية الدول المقرضة الغنية الكبرى، والتي تتعرض هي نفسها أصلا لضغوط من مؤسسات صناعة المصارف داخل هذه الدول من أجل إقراض الآخرين بمكاسب عالية". وقال رادون في بحثه:"ان اولويات صندوق النقد هي فرض اصلاحات وتغييرات اقتصادية داخل البلاد المقترضة تضع مصلحة المقرضين وأصحاب المال فوق أي اعتبار، في حين تضع احتياجات الشعوب من يعيشون في ظل الاقتصاد الحقيقي لتلك الدول في آخر الأولويات". وقال راودن، الذي عمل كمستشار للامم المتحدة سابقا وقام بتدريس السياسة الدولية في جامعة ولاية كاليفورنيا، إن صندوق النقد يتبع سياسة وضعها الرئيس الامريكي اليميني رونالد ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارجريت تاتشر في الثمانينيات من القرن الماضي، وكلاهما نادى بمد نفوذ االرأسمالية الغربية على العالم. وتقول تلك السياسة إن الوسيلة لذلك هي دفع الاقتصاديات النامية للعمل نحو تخفيض التضخم وتقليل العجز في الميزانية ليصبح ذلك هدفا أساسيا لها عوضا عن سياسة تعتمد على خلق تنمية صناعية وتجارية حقيقية. وأكد راودن أنه قد تم تلقين تلك الدروس لموظفي حكومات الرئيس السابق حسني مبارك في مصر عن طريق المساعدات الفنية والمنشورات والتحليلات الآتية من الصندوق والبنك الدولي "حتى اقتنعوا بها وبدأوا تنفيذها بصورة آلية" حتى أن هذا الفكر استشرى في جميع موظفي وزارة المالية المصرية وعدد من الوزارات الاخرى في عهد مبارك. وقال الباحثو إن الشئ نفسه انطبق على تونس في عهد زين العابدين بن علي. ضرورة البحث عن بدائل ورأى راودن في بحثه الاقتصادي الذي حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نسخة منه أنه "يجب على مصر أن ترفض تلك الارثوذكسية الفكرية وأن تحتفظ بحريتها في دراسة واختيار بدائل مالية واقتصادية وفي الميزانية يمكن أن تولد دخلا أعلى ومزيدا من فرص العمل ودخلا أكبر من الضرائب واستثمارات عامة ...وهو ما سيقلل الفروق في الدخول داخل البلد". وحذر الباحث الامريكي من أن بعض الاتفاقات الدولية والتي تأتي مع القروض تقيد يد الدولة في فرض سياسات تراها مناسبة حيث أن الكثير من الاتفاقات الدولية التي تؤيدها الدول الصناعية الغنية تمنع مثلا أن تقوم مصر وتونس من وضع قيود على حركة رأس المال وتقلل من قدرة الدول النامية مثل مصر وتونس من فرض الحماية التجارية الكافية لصناعاتها المحلية الوليدة وتحظر حتى عليهما وضع تشريعات وقوانين خاصة تنظم القطاع المالي الداخلي. وقال راودن إن مصر، على سبيل المثال، اذا ما اخذت قروض صندوق النقد – التي تروج اعلاميا على انها مساعدات – فانها "ستدخل في مرحلة جديدة من الخصخصة التي تدمر الوظائف وعمليات تحرير اقتصادي تتم قبل حينها" أي قبل خلق قاعدة صناعية وتجارية محلية أولا تسمح بالمنافسة الدولية. ووجه راودن النصح الى مصر والدول العربية بالبحث عن التمويل من خارج الدول الصناعية الغربية الكبرى والمؤسسات التي تسيطر عليها. يأتي ذلك فيما انتقد الباحث الأسترالي استن ماكيل قيام صندوق النقد والبنك الدولي بالإسراع في "تكبيل الدولتين بالقروض بالتواطؤ مع رموز للانظمة السابقة حتى قبل انتخاب حكومة أو برلمان" بحزمة قروض تضع مصر وتونس في قفص سياسات اقتصادية لا يمكن تغييرها لفترة طويلة. وخص الباحث الأسترالي بالذكر وزير المالية المصري سمير رضوان "لكونه من أعضاء الحزب الوطني الحاكم سابقا"، على حد قوله. وكان عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري قد التقى خلال زيارته لباريس نهاية الأسبوع الماضي جون ليبسكى مدير عام صندوق النقد الدولي، بحضور سمير رضوان وزير المالية، حيث جرى بحث مبادرة الصندوق لتقديم قروض من ثلاثة الى أربعة مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الأربع سنوات القادمة.
