------------------------------------------------------------------------ حرية و إنصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني: [email protected] تونس في 20/06/1432 الموافق ل 01/06/2011 بيان السيد سمير الفرياني من الاختطاف إلى المحاكمة العسكرية متى تحترم الحقوق الدنيا للمواطن التونسي؟ خرج السيد سمير الفرياني يوم الأحد 29 ماي 2011 على الساعة التاسعة صباحا من بيته الكائن بخزندار حي الضباط متوجها إلى السوق لشراء هدية لأمه بمناسبة عيد الأمهات، وفجأة داهمته سيارة غير مميزة حسب شهود عيان وحسب رواية الزوجة وأفراد عائلته، السيارة التي صدمت سيارته في المقدمة من الجانب الأيسر حيث يجلس السيد الفرياني. كانت السيارة التي داهمته تقل أربعة أشخاص كانوا يعملون بإدارة أمن الدولة والآن هم تابعون لإدارة مقاومة الإرهاب، يعرفهم المعتدى عليه (السيد الفرياني ) حيث كان درسهم في مركز مرناق بصفته مدير مركز التكوين المختص للإدارة العامة للمصالح الفنية حسب ما أفادتنا به عائلته. وأثناء الاصطدام المفتعل نزل الأربعة من السيارة واعتدوا على السيد سمير بواسطة آلة مشلة للحركة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وكذلك سيارته الإدارية بما تحتويه من وثائق مهمة. ولما اتصلت عائلته بمقر الإدارة العامة للمصالح الفنية رفضوا إعلامها بمكان وجود ابنها ولما أصرت على معرفة المكان أعلمها الكاتب الخاص للمدير العام للمصالح الفنية بأن ابنها ''ربما خرج مع صاحبته !!!!'' وفي يوم الاثنين 30 ماي 2011 اتصلت بعض الإذاعات الوطنية بزوجة السيد سمير وبالمالك لجريدة الخبير التي سبق وأن نشر فيها سمير الفرياني مقالين حول إتلاف أرشيف البوليس السياسي ورموز الفساد القائمة الآن في مقر وزارة الداخلية، حينها اتصلت بعائلة السيد سمير ثكنة الجيش الوطني بالعوينة، وأخبرتهم بأن ابنهم موقوف لديها على ذمة التحقيق العسكري وطلبوا منهم أن يأتوا له بأدباشه. وسيتم غدا الخميس غرة جوان 2011 عرض السيد سمير الفرياني على قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الاعتداء والاختطاف الذي تعرض له السيد سمير الفرياني من قبل الأجهزة الأمنية بسبب التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام حول ''إتلاف أرشيف جهاز البوليس السياسي'' وتعتبر بقاء هذه الممارسات الإرهابية وأساليب النظام البائد مؤشر كبير ودليل خطير على أن الثورة لم تصل بعد إلى أذهان القائمين على هذه الأجهزة. 2) تدعو السلطة إلى فتح تحقيق جدي في هذا الاعتداء الذي يصنف كمحاولة اغتيال وتطالب بإطلاق سراح السيد سمير الفرياني كما تطالب بفتح تحقيق في صحة الاتهامات التي وجهها السيد الفرياني في مقالاته في الخبير واسترجاع كل الوثائق التي أخذت منه لمعرفة الجهة التي تدينها. 3) تؤكد حرصها على متابعة هذا الملف وتلتزم بإطلاع الرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية على ما يجدّ فيه. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
