تخوض الساحة السياسية هذه الأيام جملة من المطارحات الأساسية تقوم في اغلبها على تحديد الملامح الممكنة للدستور القادم للبلاد ولئن كان الاتفاق على جملة من المبادئ ذات الأولوية السياسية كالديمقراطية والحرية فان للهوية النصيب الاكبر.
ولم يختلف اليسار واليمين والوسط على تأكيد علوية الهوية العربية الاسلامية للبلاد التونسية وهو ما جعل هذا المبدا محل وفاق بين الاحزاب مما يؤكد نهاية الجدل الدائر حول طبيعة الهوية في الدستور الجديد وينهي حالة " الحرب الباردة " بين هذا وذاك. كما لم تختلف الأحزاب كثيرا في صياغة رؤى تتعلق بطبيعة الحكم حيث اجتمعت جلها على نظام المزج بين الرئاسي والبرلماني وهو ما يعني بالنسبة لهم ضمان اكبر قدر من الحرية للبرلمان في التدخل في الحياة السياسية والقطع مع اسلوب المغالطة الذي كان يعتمده النظام السابق هذا إلى جانب الحد من السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية القادم وتفعيل دور السلطات الأخرى سيما القضائية. هكذا تبدو ملامح دستورنا في قاموس الاحزاب وهو ما اسس لحالة من الاتفاق حول مسائل لا تقبل النقاش نظرا لوضوحها اولا وضمانا لسيرورة التوافق التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية. وفي هذا الاطار اكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة نور الدين البحيري أن الدستور القادم للبلاد التونسية والذي نحتاج اليه لتونس ما بعد الثورة يجب أن يكون وفيا لمبادئ الثورة واهدافها وقيمها و معبرا عن طموحات الشعب وخاصة الشباب. النظام جمهوري واعتبر البحيري أن النظام السياسي المنشود من خلال النص الدستوري القادم يجب أن يتضمن نظاما جمهوريا مبنيا على اساس الفصل بين السلطات واستقلال القضاء واقامة علاقات مجتمعية تقوم على اساس المواطنة بغض النظر عن المعتقد والجنس . وأكد البحيري على ضرورة أن يكون الشعب مصدر الشرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة والتمسك بمبدا التداول على السلطة ورفض الوصول اليها او البقاء فيها باستعمال العنف. واعتبر البحيري أن الدستور الذي تحتاج إليه البلاد " يجب أن يكون ضمانة لحق التنوع والاختلاف والحقوق الأساسية لكل المواطنين وأهمها الحق في الحياة بما يعنيه ذلك من تعليم وعلاج والعمل والحق النقابي والحق في الإضراب إضافة إلى الحق في التفكير والتعبير والتنظم وتحرير الدين وأماكن العبادة من كل تجاوز سياسي إلى جانب التمسك بهوية البلاد مع الانفتاح على كل العالم وإقامة العلاقات الدولية على اساس الاحترام المتبادل والتعاون ورفض كل أشكال التعذيب." تمسّك بالفصل الأوّل من جهتها اعتبرت حركة الوحدة الشعبية بزعامة احمد بن صالح بأن الدستور القادم للبلاد لا بدّ أن يعبّر فعلا عن طبيعة المجتمع التونسي وتطلعاته للعيش في فضاء يضع الضمانات اللازمة لممارسة معتقداته ولكي يكون متصالحا مع عمقه الحضاري والاستلهام من دستور 59 والاحتفاظ بالفصل الأول للدستور الحالي. ويقول المنسق الإعلامي للحركة محمد مهدي الطباخ أن النظام السياسي الأمثل بالنسبة إلى حركة الوحدة الشعبية هو النظام البرلماني ذو خصوصية تضمن الاستقرار السياسي المنشود حاليا بالنسبة لديمقراطيتنا الناشئة، وهو نظام تتركز فيه السلطة التنفيذية بين يدي الحكومة المنبثقة عن البرلمان ، ويتولى تشكيلها الحزب أو الائتلاف الفائز في الانتخابات التشريعية. وأضاف الطباخ انه على الدستور أن يتضمّن ما يعزّز صلاحيات البرلمان والحكومة من أجل إحداث التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وتحميل الحكومة مسؤوليتها أمام مجلس النواب وليس فقط لدى رئيس الجمهورية على أن يكون الوزير الأول هو رئيس الحكومة، كما يجب أن يضمن الدستور القادم إمكانية استقالة الحكومة بعد لائحة لوم ثانية تستوجب من رئيس الجمهورية إذا ما حلّ مجلس النواب الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة وليس فقط إلى انتخابات تشريعية. الفصل بين الحزب والدولة أما بخصوص موقف حزب الوفاق الجمهوري فقد اوضح الامين العام للحزب مصطفى صاحب الطابع أن التمسك بالفصل الاول امر لا مفر منه . و دعا المتحدث إلى ضرورة " أن يتحوّل المجلس الدستوري الى محكمة دستورية تنظر في مدى دستورية القوانين وتكون الضامن الأساسي لديمومة المسار الديمقراطي في بلادنا،. ومن باب ترسيخ مبدأ التداول على السلطة قال صاحب الطابع انه يشكل ركنا أساسيا من أركان الجمهورية وهو ما يعني تحديد عدد المرات لتقلد منصب رئيس الجمهورية مثل معظم الديمقراطيات في العالم كما يجب على الدستور القادم أن يؤكد على ضرورة الفصل بين رئاسة حزب ورئاسة الجمهورية." مقاومة الطغيان لم يختلف موقف حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن موقف بقية الأحزاب في النقطة المتعلقة بهوية الشعب التونسي واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب محمد عبو أن الحزب يتمسك بالفصل الاول الذي لا تنازل عنه. وبخصوص طبيعة النظام المقرر دعا عبو إلى نظام شبه رئاسي يقوم على الفصل بين السلط وتكون من خلاله السلطة التنفيذية مقسومة بين رئيس الجمهورية والوزير الاول . كما بين عبو أن الحزب لا يفضل نظاما برلمانيا وذلك خوفا من عدم الاستقرار وفي ظل وجود احزاب ضعيفة نوعا ما . ولم يخف عبو عن مشروع الحزب في هذا الاطار حيث اكد " أن الحزب يناقش هذه الايام مسالة تتعلق بتعيين نقطة تقوم على حق الشعب في مقاومة الطغيان وهو حق يقره كافة فقهاء الدستور القانوني " على حد قوله.
