واصل سوريون الأربعاء، الفرار من مدينة جسر الشغور في شمال غرب البلاد، خشية عملية عسكرية واسعة النطاق للنظام، فيما تستعد باريس ولندن لتقديم مشروع قرار الأربعاء إلى مجلس الأمن يدين التدابير القمعية في سوريا. وسلك بعض سكان مدينة جسر الشغور القريبة من أدلب طريق تركيا المجاورة، حيث تحدثوا أحيانًا من على أسرتهم في المستشفيات عن قمع التظاهرات عبر إطلاق النار من مروحيات واستهداف قناصة لحشود كانت تدفن ضحاياها.
وأعلنت السلطات التركية أن حدودها ستظل مفتوحة أمام السوريين، مبدية خشيتها من ازدياد عدد اللاجئين بعد وصول نحو 550 سوريًّا منذ بداية الحركة الاحتجاجية في بلادهم في منتصف مارس وقمعها بيد نظام الرئيس بشار الأسد.
وتتقاسم تركيا وسوريا حدودًا يبلغ طولها 800 كلم. ويتحدر معظم اللاجئين من مدينة جسر الشغور السورية (شمال غرب). ونقلوا إلى مخيم للاجئين أقامه الهلال الأحمر التركي في يايلاداجي، بمنطقة هاتاي. وواصل سكان مدينة جسر الشغور الفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية، علمًا بأن الجيش ما زال يقوم بعمليات تمشيط فيها منذ السبت. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: إن "قوات عسكرية شوهدت على بعد 15 كلم من جسر الشغور. السكان يواصلون الفرار خشية عملية عسكرية كبيرة". وأكد أن مدينة جسر الشغور الواقعة في محافظة أدلب (300 كلم شمال دمشق) والتي يقطنها خمسون ألف شخص "باتت مقفرة". والاثنين، ادعت السلطات السورية أن 120 من عناصر الشرطة قتلوا في جسر الشغور من جانب "مجموعات مسلحة"، لكن ناشطين حقوقيين وشهودا نفوا هذه الواقعة وأكدوا أن هؤلاء قضوا في عملية تمرد داخل المقر العام للأمن العسكري. ومع استمرار القمع الدامي للحركة الاحتجاجية في سوريا من جانب نظام الرئيس بشار الأسد، ستقدم دول أوروبية الأربعاء مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يدين هذا السلوك.
