تنطلق غدا محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لدى المحكمة الابتدائية بتونس والتي ستكون محاكمة مفتوحة بحضور وسائل الاعلام لكن في ظروف استثنائية. وقد استبعدت مصادر لبنانية مطلعة وقريبة من مكتب المحامي المكلف بالدفاع عن الرئيس المخلوع اكرم العازوري امكانية حضور المحامي خلال الجلسة.
وقالت ذات المصادر أن العازوري قرر متابعة انطلاق القضايا الموجهة ضد الرئيس الهارب انطلاقا من وسائل الاعلام الوطنية (صحف وتلفزات) اولا ومن خلال تغطية القنوات الاجنبية لها كمرحلة ثانية.
ويبدو أن محاكمة الرئيس المخلوع قد لا تستغرق الكثير من الوقت طويلا وذلك بسبب غياب المتهم الرئيسي في القضايا المنشورة امام المحكمة. وفي هذا الاطار يقول القاضي مختار اليحياوي "أن اشكالية القضية هي انها ستعرض على محكمة استثنائية لا تتوفر فيها الشروط العادلة طبقا للمقاييس الدولية للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء". واضاف اليحياوي أن مثل هذه المحاكم الاستثنائية لا تتوفر فيها حق الطعن والاستئناف وبالتالي يصبح الحكم باتا من اول جلسة. واعتبر اليحياوي أن المحاكمة ستكون سريعة وان مستند القضايا التي احيل بموجبها المخلوع على القضاء العسكري هو الفصل 22 من قانون تنظيم قوات الامن الداخلي وهو قانون استثنائي تم سنه سنة 1982. وعبر اليحياوي عن تخوفه لما اسماه بازدواجية القضاء و"تغول" القضاء العسكري أمام القضاء المدني موضحا أن هذه الامور لن تسهل عملية جلب الرئيس الخلوع. ومن الملاحظ أن المحاميين الأجنبيين (فرنسي ولبناني) اللذين كلفا بالدفاع عن بن علي قد نشطا في الاونة الاخيرة اعلاميا من خلال ظهورهما في أكثر من وكالة انباء عالمية في محاولة منهم لحشد تاييد اللوبي السياسي والمالي المتعاطف مع المخلوع. وكان المحامي الفرنسي "جون إيف لوبرني" صرح لاحد وكالات الانباء العالمية "أن موكله ينفي التهم الموجهة إليه من قبل القضاء التونسي بالتآمرعلى أمن الدولة، وإساءة استخدام السلطة والاختلاس وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات" نافيا كل المحجوزات التي تم العثور عليها في قصر الرئيس بمنطقة قرطاج من أسلحة وزطلة وعملات مختلفة باستثناء اعتراف وحيد بوجود مسدس. ومن جهته صرح المحامي اللبناني اكرم عازوري لشبكة انباء اجنبية وتناقل عدد كبير من وسائل الاعلام سيما الالكترونية منها "أنه كان على الدول التي نشرت معلومات حول أموال بن علي "إما ألا تعلن عن قرار التجميد، وهو قرار سيادي أحترمه، أوأن تفصح عن الأموال التي تم تجميدها". وأضاف المحامي اللبناني لذات الشبكة "ان ما اعترض عليه هو عدم الإفصاح ببيانات رسمية عن الأموال التي تم تجميدها لأن الصمت هنا هو قدح وذم وإيحاء للرأي العام بأن هناك أرصدة، بينما ينفي الرئيس بن علي نفيا قاطعا امتلاكه أموالا منقولة أوغير منقولة خارج تونس، وهذا التوضيح للالتباس هو حق للرجل. وعن التقارير الإعلامية التي ذكرت أن هناك أرصدة في مصارف لبنانية وسويسرية وقطرية تعود لزوجة الرئيس، أكد عازوري "أنه يمثل الرئيس بن علي حصرا وسيطلب من الدول التي سمحت لنفسها بذاك الإعلان أن تعلن ما هي الأموال التي جمدتها باسم الرئيس، وإن لم تكن قد وجدت شيئا فلتعلن بأنها لم تجمد أي مال يعود للرئيس بن علي". ولكن الاكيد أن هذه التصريحات تبقى محاولات عادية يقوم بها كل محام في محاولة لتبرئة ساحة موكله لكن للقضاء راي اخر في ظل الاثباتات العديدة التي تورط الرئيس المخلوع وزوجته وعائلته واصهاره في اكثر من قضية فساد وغيرها.
