أعلن أحد المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع ان زين العابدين بن علي سينفي الاتهامات الموجهة اليه في محاكمته التي تبدأ الاثنين غيابيا في تونس. وقال هذا المصدر إن الرئيس السابق يعتبر محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين تستند الى اتهامات كاذبة". واكد المصدر القريب من بن علي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته ان هذه المحاكمة برأي بن علي "تهدف فقط الى تحويل انظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد". ولجأ بن علي إلى السعودية بعدما فر من بلاده في 14 كانون الثاني/ يناير اثر ثورة استمرت شهرا وادت محاولات قمعها الى مقتل 300 شخص. ومنذ ذلك الحين التزم بن علي الصمت بسبب القيود التي فرضتها السلطات السعودية على الارجح، التي قالت عند استقباله انه لن يسمح له بممارسة اي نشاط سياسي. الا ان بن علي وصف في السادس من حزيران/ يونيو عن طريق محاميه الفرنسي جان ايف لوبروني، محاكمته بانها "مهزلة". وكانت تلك المرة الاولى التي تحدث فيها علنا وان بطريقة غير مباشرة منذ فراره من تونس. وتجاهلت السلطات السعودية دعوات السلطات التونسيةالجديدة الى تسليم الرئيس السابق الذي يعيش مع زوجته ليلى الطرابلسي وابنته حليمة (18 عاما) وابنه محمد زين العابدين (ستة اعوام). وللسعودية تاريخ قديم في استقبال الرؤساء والقادة المخلوعين ولم تسلم ايا منهم. واشهر هؤلاء الرئيس الاوغندي السابق عيدي امين الذي توفي في المملكة. وسيحاكم بن علي غيابيا أمام محكمة البداية في تونس، في جزء صغير من القضايا المرفوعة ضده. ويلاحق الرئيس السابق وزوجته معا اثر اكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الاموال والمجوهرات في قصر سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية. كما يلاحق بن علي بمفرده اثر العثور على اسلحة ومخدرات في قصر قرطاج الرئاسي. وقال احد المحيطين ببن علي انه ينفي علمه بوجود مخدرات في قصر قرطاج. وهو يقول حسب المصدر نفسه ان الاسلحة والمجوهرات التي عثر عليها في قصر اخر كانت هدايا من رؤساء اجانب له ولزوجته. كما ينفي قيامه باخفاء اموال تقول السلطات التونسية انها عثرت عليها. ونقل هذا المصدر القريب من بن علي عن الرئيس السابق تاكيده ان المحاكمة تستند الى "ادلة مفبركة" لادانته. وتابع ان الرئيس المخلوع يأمل ان "يقوم مواطنيه الذين واكبوه 23 عاما باحقاق العدل" حياله. ومن جهة اخرى، أعلن مسؤولون ان القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها بن علي. وقد كلف القضاء العسكري بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين اثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة. واوضح المسؤولون ان ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة اي بين 17 كانون الاول/ ديسمبر يوم احراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 كانون الثاني/ يناير. وقتل 300 شخص خلال هذه الفترة. ومعظم هذه القضايا (130 قضية) من صلاحية القضاء العسكري في العاصمة و51 في صفاقس (270 كلم جنوبتونس). وستنظر المحكمة في المسؤوليات عن سقوط هؤلاء القتلى. وقال المسؤول نفسه "من قتل؟ من نفذ القتل مباشرة؟ من اصدر الامر بالقتل؟ يجب على القضاء العسكري تحديد المسؤوليات"، مؤكدا أن الامر "يحتاج الى الوقت لتجري القضايا في اطار القانون". وسيبدأ النظر في اول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 حزيران/ يونيو في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بانه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي. ومن جهة اخرى، قال المسؤول نفسه ان القضاء العسكري يبني ملفا لطلب تسلم الرئيس زين العابدين بن علي من السلطات السعودية. ولم ترد المملكة حتى الآن على طلبات تونس تسليمها الرئيس السابق. من جهة اخرى، تتواصل الاعمال لاعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته. وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن اسماعيل ان حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".
