الثورة التونسية والاندماج المغاربي مقداد إسعاد : رئيس جمعية "يوغرطة للإندماج المغاربي" مختص في التنمية، عضو المجلس العلمي لجامعة ليون الثالثة. مراحل الاندماج الاقتصادي الاندماج الاقتصادي يعد المرحلة الأخيرة على طريق تاريخي وطويل بهدف التكامل الاقتصادي بين دولتين أو أكثر وهو سلسلة لعمليات تنسيق مستمرة ومتصلة لإجراءات إزالة القيود ضمن عملية تقارب تدريجية على حركة التجارة وعناصر الإنتاج. ويعد أهم شرط لنجاحه هو تجانس الأنظمة السياسية والاقتصادية وتناسق خطط التنمية للبلدان الأعضاء. وبدون هذا الشرط تبقى كل محاولات التقارب محاولات سياسية تصطدم بالواقع وتفشل في النهاية. فالتكامل الاقتصادي عملية تاريخية تنضج أسبابها وتنمو عناصر مع الزمن من خلال العمل الواعي الذي يخضع لقوانين العلم الموضوعية وليس للارتجالية تحت تأثير القرارات السياسية الظرفية والأحادية. وينتج الاندماج الاقتصادي عبر مراحل ضرورية أو على الأقل هذا ما تؤكده التجارب القليلة الناجحة في هذا المجال مثل التجربة الأوروبية التي لايختلف على أنها أصبحت مثالا يذكر. وهي كما يلي: 1- المنطقة التجارية الحرة: وهي منطقة تخفض فيها الرسوم الجمركية بالتدرج بين أعضائها حتى تزول. 2- التحاد الجمركي/ وتزيد عن الأولى بتوحيد التعريفات الجمركية للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي. 3- السوق المشتركة: ويزيد عن توحيد التعريفات الجمركية حرية تنقل عوامل الإنتاج ورؤوس الأموال والأشخاص ضمن مساحة الدول الأعضاء. 4- الوحدة الاقتصادية تعد مرحلة متطورة على طريق التكامل الاقتصادي لأنها تهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية القومية بين الدول الأعضاء نحو الاندماج الكامل وهو ذروة هذه العملية. الاندماج الاقتصادي والسيادة الوطنية: تعريف السيادة: هي أن لا يكون للدولة قوة تعلو على مؤسساتها الذاتية الداخلية كمرجعية وحيدة. فهي التي تضع دستورها وقوانينها ومنها الاتفاقات الدولية التي رغم أنها تلزمها بتنازلات عديدة لصالح غيرها ممن تجمعها بهم عملية الاندماج لكنها تبقى هي أيضا كباقي القوانين والسياسات من صنع محلي وبإرادة المؤسسات الوطنية دون غيرها. لقد صمد منوال السيادة الوطنية أمام ثلاث مستويات من التحديات ظن بعضهم أنها تتهدده وهي بروز النظام الدولي بمؤسساته المختلفة وكذا الشركات الاقتصادية المتعددة الجنسيات ثم المنظمات العالمية الغير حكومية، لكن أيا من هذه المستويات لم يهدد مفهوم السيادة إذ لم تستطع أيا منها أن تضع للدولة قوانين بشكل مباشر. بل أخذت موقعها كفاعل بين فاعلين كثر يمررون أفكارهم ومقترحاتهم عبر القنوات الرسمية للدولة القطرية التي بقيت سيدة على قوانينها. أما عن الاندماج الاقتصادي وما يفرضه من توحيد للسياسات الاقتصادية والتنموية فإنها هي أيضا من اختصاص الدولة القطرية ذاتها ولا يفرض عليها. تعمد الدولة إلى تلك السياسات وتضع قوانين بدافع ذاتي داخلي خدمة للمصلحة الوطنية. فالاندماج هو أصلا لخدمة البلد وليس هو من باب مساعدة الآخرين. الجزائر في حاجة ملحة إلى أن تندمج ضمن هذه المجموعة الجهوية، تقويها وتتقوى بها. إذ كيف تكون الجزائر أول مستورد في العالم للقمح الصلب مثلا وجارتها المغرب هي أول مصدر للفوسفاط في العالم خاصة وأن الجزائر تملك من الغاز ما يجعل تحويل الفوسفاط غير مكلف. وسلسلة المواد طويلة، وهي بالنسبة للبلد الواحد مورد إما في حال التكامل فتتفاعل إيجابيا فيتضاعف تأثيرها وهذا ما يستدعي أن يقع التفكير فيها على المستوى الجهوي، أي على مستوى ما فوق الوطني لكن تحت سيادة هذا الأخير. الثورة العربية الحديثة والاندماج المغاربي. الثورة والاندماج مفهومان بسلم زمني مختلف، فالثورة عملية قصيرة المدى وهي ذات طابع اجتماعي سياسي بينما الاندماج هو عملية تاريخية تدريجية كما جاء في التعريف من ناحية وهو متصل بالآليات الإدارية والسياسات الاقتصادية. ولذلك تكون الثورة والإصلاح السياسي عادة شرطا للاندماج لكنه لا يكفي. يعد الاتحاد الأوروبي مثالا على طريق الاندماج الاقتصادي الكامل إذ زاوج في مسيرته نحو الوحدة بين التروي والرغبة في الإنجاز. اعتمد مبدأ Le fonctionnalisme العملي وهو تحديد سقف لكل مرحلة ثم تحميل كل بلد مسؤوليته ليكون في الموعد لذاك التغيير. او بطريقة تحديد ماذا نريد ثم الالية او شكل المؤسسات الموصلة اليه، فسار إلى أهدافه بطريقة ثابتة، لكنه أعطى للبلدان المندمجة الوقت الكافي للنضج الشعبي والاستعداد المؤسساتي. انطلق سنة 1957 باتفاق حول مراقبة مادة حيوية كانت فعالة في الحربين العالميتين وهي "الحديد والصلب" جعلها تحت قرار المجموعة وحد من حرية استعمالها من طرف الدولة القطرية دون اتفاق وتنسيق مع الآخرين. وواصل في التنسيق والعمل المشترك لأكثر من نصف قرن، تنازلت فيه كل مرة الدولة القطرية للمجموعة عن شيء من سيادتها بقرار ذاتي داخلي سيد. يقوم الاتحاد الأوروبي اليوم على أعمدة ثلاث هي: المجموعة الاروبية بسياساتها المشتركة (الفلاحة، الجركية، الاورو...) والأمنية والقانونية. وله برلمان منتخب مقره ستراسبورغ الفرنسية ومجلس تنفيذي مقره العاصمة البلجيكية بروكسل. مر الاتحاد عبر المراحل الأربعة السالفة الذكر: من الاتفاق حول استعمال الحديد والصلب إلى منطقة للتجارة الحرة إلى الإتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة إلى الوحدة الاقتصادية لينهي إلى الاندماج الاقتصادي الكامل والوحدة الأوروبية. المغرب العربي إلى أين؟ المغرب العربي لم تتوفر له ما توفر من فرص للاتحاد الأوروبي، لقد دخل مرحلة ما بعد الاستعمار متفرقا وورث منه فكرة السيادة والدولة الحديثة المغلقة، إذ أخذ كل قطر من السيادة سلبياتها وأهمها الحدود. الحدود أبقى عليها الاتحاد الأوروبي مثبتة في الخرائط لكن أزاحها من الواقع أما في المغرب العربي فهي نهايات وحواجز قاتلة للحياة الاقتصادية والتكامل والتواصل. هذا رغم انتفائها تماما جغرافيا وثقافيا فلا بحر ولا جبل ولا متراس يفصل بين المغاربيين جغرافيا. أما اللغة والدين وحتى المذهب الفقهي فحدث ولا حرج. أرض متصلة يعيش فوقها شعب واحد تفصله حدود إدارية من أشد حدود العالم فرقة. انعكس هذا الانفلاق على المستوى الاقتصادي وكذا التبادل التجاري الذي انحصر في ما يقل عن 2% من مجموع التبادلات الخارجية لكل بلد حتى أنه لو فرضنا أن أحد البلدان المغاربية اقتلع لا قدر من مكانه لما أحس به الآخرون لانفصال كل بلد عن الآخر فلا خطوط اتصال ولا مصالح اقتصادية ولا قنوات تجارية وإدارية تجمع المغرب العربي. هذا رغم أن عوامل تكامل كثيرة تميز المنطقة. فمثلا في مجال الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية تشكو كل المنطقة من ضعف الإنتاج بينما هي تملك مخزونا من الفوسفاط الذي يعد المادة الأساسية لتنمية الفلاحة. والفوسفاط يحتاج إلى الطاقة لزيادة تركيزه والطاقة موجودة أيضا بمادتيها الغاز والبترول. فكيف يا ترى لا تكون المنطقة هي من يتحكم في هذه الموارد ثم المواد الفلاحية التي تنتج بها. كيف تبيع المنطقة موادها هذه بشكل خام دون أي تحويل ولا قيمة مضافة وتذهب لتستورد مادة القمح مثلا من أولئك الزبائن لمادتي الفوسفاط والطاقة المغربيتين. ولكل من تلك المواد المصدرة أو المستوردة توابعها من نقل وتحويل وبحوث ودراسات وهي أيضا كلها من اختصاص زبائن المغرب العربي مما يزيد في هجرة عقولها ويضاعف البطالة في شبابها، نسب البطالة في المغرب العربي بحسب كثير من التقارير تبلغ ال: 50% والحياة عندنا ليست كريمة. نحن أيضا نقتني معظم موادنا الاستهلاكية من الخارج ولو أخذنا على سبيل المثال السيارة، لو ثبتنا تصنيعها مغاربيا لوفرنا الآلاف من مناصب الشغل المباشر. أما السياحة فإننا نغالط أنفسنا بأنها عامل نمو عند بعض من جهات المغرب العربي، والحقيقة أنه ما لم يكن لدينا اقتصاد متنوع يرتفع بنسبة ما يستهلكه السائح إلى ال: 50% على الاقل فإن السياحة أيضا تبقى دون ما نرجوه منها. ما فائدة المغرب العربي من سائح يصل إليه في طائرة من غير صنعه ويتنقل في سيارة أو قطار من غير صنعه وينام على سرير من غير صنعه ويأكل معلبات مستوردة، وفي النهاية تأتي الفواتير من الخارج لتذهب بمعظم ما أنفقه السائح الذي يكون أفسد عندنا أكثر مما أنفق أو أبقى إلينا من إنفاقه؟ الجزائر هي مشكلة المغرب العربي. تونس والمغرب دولتان متفتحتان على الخارج ولمنظومتيهما الاقتصاديتين قابليةين للتعامل مع باقي بلدان العالم في زمن العولمة. أما ليبيا البلد المتحجر فقط بدأ مرحلة تغيير عسيرة لكنها هامة في حياتها ومستقبل المغرب العربي. تبقى الجزائر مشكلة كبيرة أمام قيام المغرب العربي وذلك لثقلها الإستراتيجي ولحصوصية منظومتها السياسية. إن أهم شرط للاندماج الاقتصادي هو توحيد السياسات التنموية بين البلدان الأعضاء، الجزائر تعيش منغلقة على ذاتها رافضة لغيرها وكأنه يمكنها أن تعيش منفصلة عن العالم. صادراتها من غير البترول منعدمة، السياحة فيها ميتة رغم ما تملكه من ثروات، البنك فيها غائب عن الدورة الاقتصادية والإدارة فيها متحجرة، أما نظامها السياسي فلا حياة لم تنادي. إن اقتصاد الريع خطير جدا على الأمة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (والتي تمثل95 % من الاقتصاد لكل بلد) لا تعمل بشكل سليم ولا تساهم في تأطير المجتمع ولا تقوم بدورها الأساسي وهو الوساطة بين الدولة والمجتمع خاصة في تحصيل الضرائب المختلفة. مداخيل البترول أفسدت كل شيء . في الجزائر بقيت الدولة هي : "صاحبة المشاريع" Le maitre d'ouvrage لكل شيء. هي من تبني السكنات والمستشفيات وتشق الطرقات وغيرها لذلك فإن كل تلك القطاعات تئن. اما عن الإصلاح السياسي فان العالم العربي اليوم يتغير والجزائر تنتظر، ليبيا تشتعل والجزائر تنتظر، تونس تنمو بثورتها العظيمة والجزائر تنتظر، المغرب يحاول الإصلاح والجزائر تنتظر، والكون حي لا ينتظر من لا ينتظر. في الجزائر خطاب رسمي يؤثر إلى حد على المستوى الشعبي وهو أن الجزائر لا تستفيد من جيرانها وأنهم هم من يستفيد من انفتاحها فهاهو التهريب نشيط على كل حدودها يستنزف اقتصادها ويستهلك مواد تقتنيها بالعملة الصعبة. لم لا تتحرك الدولة الجزائرية لتغيير هذا؟ هل عجزت عن وجود الحلول ووضع الآليات لذلك؟ إن كانت تعتمد على الأمن وحده فلا غرابة أن تفشل في هذه المهمة، فالتهريب لم ينقطع منذ عشرات السنين وهو اليوم في تنامي مطرد. ذلك أن المهربين هم الجزائريون أنفسهم وبتواطئ من المتنفذين. إن تهريب البنزين مثلا جعل حياة المناطق الحدودية ضنكا، فالأستاذ و الموظف لم يعد يستطيع ملء خزان سيارته إلا بعد ساعات من الانتظار ويضيف رشوة لعامل المحطة. الذي يزور مدينة مثل تبسة يشوبه الشعور أنه في مدينة أفغانية للفوضى العارمة فيها، وللجزائريين الحق في تسيير أفضل لبلدهم.. الاندماج المغاربي هو الحل الأمثل أمام الجزائر والمنطقة لحياة أفضل لساكنتها. والتكامل الاقتصادي بين هذه البلدان هو الضامن لنهضتها في زمن لم يبق فيه مكان للصغير وأصبحت فيه التكتلات والتجمعات هي السمة البارزة للنظام الدولي الجديد. والمغرب العربي ثري جدا، يعد اليوم قرابة التسعين مليون نسمة ويتربع كل بلد فيه على مخزون هائل من المواد الطبيعية. ففي ليبيا أول مخزون إفريقي من البترول والغاز في الجزائر، أما المغرب فهو المصدر الأول للفوسفاط. وهذه المادة تحتاج إلى الطاقة المتوفرة عند جيرانها. لو تصورنا شركة "غاز- فوسفاط" مغاربية عالمية تضع في شراكة هاتين المادتين وتستغلهما محليا. شركة مثل هذه تصبح تتحكم في سعر الفوسفاط عالميا الذي ارتفع من 40 دولار إلى 200 دولارا للطن خلال بضع سنوات وذلك لارتفاع أسعار المواد الغذائية. وهذه المواد يستوردها المغرب العربي وكثير منها أنتج في غير المغرب العربي باستعمال فوسفاط المغرب وغاز الجزائرالذين بعناهما بثمن بخس واقتنينا مواد أخرى مصنعة منهما بأسعار عالية – أي حماقة هذه؟. فوتت الجزائر على نفسها كثيرا من الفرص للإصلاح رغم أنها دفعت الثمن غاليا جدا أثناء حرب أهلية جاءت على حوالي 200 ألف نفس غالية، الثمن غالي والإنجاز معدوم. هي اليوم تكرر مغالطتين يزيدان في تخلفها عن الركب. الأولى: أنها كانت سباقة أمام الدول العربية في ثورتها منذ ربع قرن وهي ليست في حاجة إلى ثورة أخرى تسيل دماء أبناءها. وثانيها أن مستوى معيشتها أفضل من جاراتها ولها القدرة على حل المشاكل الاجتماعية بالإنفاق من مداخيل البترول. والحقيقة أن ثورة 5 أكتوبر 1988 في الجزائر جاءت في زمن مختلف عن زماننا مما يجعلها تختلف إلى حد كبير مع الثورات العربية اليوم. ثم أنها كانت ثورة نخب بل قد تكون ثورة تصفية حسابات داخل الحزب الحاكم ركبتها بعض القوى، ولعل أبرز ما يجعلها تختلف عن ثورات اليوم ولا ترقى لمستواها هو أنها لم تخرج من الجزائر ولم تؤثر كثيرا في باقي بلدان العالم العربي ولا حتى في جيرانها بينما مكنت ثورة تونس من إسقاط ليس فقط دكتاتورها بل ألحقت به أكبر دكتاتور عربي المتمثل في حسني مبارك المؤيد لإسرائيل ثم جاءت بالمصالحة الفلسطينية وهي اليوم تخلخل ثلاثا من الأنظمة العربية. أما عن البترول واستعمال مال الريع في "رشوة" الشعوب بتدعيم المواد الأساسية فهو إجراء عقيم وغير مستدام يزيد في عملية التهريب، ثم إن الثورات القائمة في العالم العربي تجاوزت في أهدافها إلى الحرية والديمقراطية والإصلاح وهي أهداف أكبر بكثير من تخفيض أسعار الخبز. الجزائر بانغلاقها وبانتظارها الغير مبرر تضر بنفسها وتعيق تواصل المغرب العربي واندماجه.
