القذافي حاول ابتزاز ألمانيا لتصفية معارضيه سمير عواد أورد التقرير السنوي لمكتب حماية الدستور(البوليس السري الألماني) لعام 2009 أن الاستخبارات الليبية وما يسمى اللجان الثورية، تنشط منذ مدة طويلة داخل الأراضي الألمانية وأن نشاطاتها تتركز أولا على التجسس وتعقب المعارضين الليبيين، ومحاولة تجنيد المواطنين الليبيين الذين حصلوا على حق اللجوء السياسي لألمانيا وخاصة أصحاب النزعة الإسلامية وتهديدهم إذا رفضوا التعاون بالتعرض لأقاربهم في ليبيا الأمر الذي يجعلهم يخضعون لابتزاز عملاء الاستخبارات الليبية. ونشرت مجلة(دير شبيغل) مؤخرا معلومات بعد فتح ملف العلاقات الصعبة بين ألمانيا وليبيا وقالت أن القذافي أراد قبل ثلاثين عاما ابتزاز المستشار الألماني هيلموت شميت. وكشفت المعلومات أن الأمر تعلق بالحياة أو الموت بالنسبة إلى عدد من المعارضين الليبيين في ألمانيا وكذلك لعدد من الألمان الذين يعيشون في ليبيا. ذكرت المجلة نقلا عن تقرير سري ظل حبيس الأدراج أن القذافي تقدم بطلب غريب للحكومة الألمانية في عام 1980، حيث طلب منها تسليمه المعارضين الليبيين أو السماح لعملائه بتصفيتهم داخل ألمانيا. وهدد القذافي أنه إذا رفضت بون طلبه سوف يتخذ إجراءات انتقامية ضد مواطنين ألمان في ليبيا. ويفيد أرشيف وزارة الخارجية الألمانية أن أحد مبعوثي القذافي سلم هذا الطلب الاستفزازي إلى السفير الألماني في طرابلس غونتر هيلد مع رسالة: يجب على الحكومة الألمانية الاختيار بين التعامل مع الشعب الليبي أو مع حفنة من الخونة!. وكان القذافي قد أمر شخصيا قبل ذلك بتصفية عدد من معارضي نظامه في أوروبا الغربية واستنادا للسفير الألماني هيلد فإن القذافي أوصى شخصيا بذلك. في ذلك الوقت كان يوجد في ليبيا حوالي 2500 مواطنا ألمانيا بعضهم في السجن وخشيت الحكومة الألمانية أن يتعرضوا إلى تعذيب، في الوقت نفسه كانت ألمانيا بحاجة إلى النفط الليبي، كذلك وعد القذافي الألمان الكف عن تقديم الدعم إلى الخلايا السرية للجيش الأحمر وهي جماعة إرهابية روعت ألمانيا في السبعينيات. وذكرت مجلة(دير شبيغل) أن المستشار شميت رفض طلب القذافي وبعد أسابيع أخطر الزعيم الليبي الألمان أنه يريد فقط تصفية بعض المعارضين وبعث الراحة في نفوس الألمان أن هؤلاء المعارضين كانوا يقيمون خارج ألمانيا. وتمكنت الحكومة الألمانية من الإفراج عن رعاياها المسجونين في ليبيا بواسطة خدعة دبلوماسية: فقد وعدت القذافي بزيارة بون والاجتماع بالمستشار الألماني وبذلك هدأت أعصاب الدكتاتور الليبي لكن الزيارة لم تتم حتى اليوم وقد لا تتم أبدا. ويحتفظ الألمان بأرشيف طويل حول جرائم القذافي في ألمانيا التي أدرك حاجتها الماسة للنفط الليبي واتخذ من ذلك ذريعة لملاحقة معارضي نظامه، وفي بعض الأحيان كانت السلطات الألمانية تغض النظر لتجنب التعرض لانتقام نظام القذافي من مواطنيها في بلده. حصلت إحدى هذه الجرائم خلال عيد"الفصح" عند المسيحيين في عام 1985 حيث كان سكان بون الوديعة يقضون حاجياتهم بتاريخ السابع من أبريل استعدادا لهذا العيد وسمعوا لعلعة الرصاص في وسط المدينة الذي يعج بالمتسوقين في هذا الوقت وكانت رصاصات قاتلة أجهزت على معارض ليبي اسمه جبريل دينالي، كان سابقا يعمل في الشرطة الليبية. وحتى يتأكد القاتل من أنه قضى على ضحيته صوب مسدسه على رقبة جبريل المنطرح على الأرض وأطلق رصاصة أخرى. وذكرت الصحفية سيموني غوسكي التي تحرت عن خلفية اغتيال جبريل دينالي أن أحد دبلوماسيي السفارة الليبية في بون قام بتصوير وقفات اعتصام أقامها أصدقاء جبريل قرب المكان الذي لقي حتفه فيه. للصدفة كان رجل تحري في مكان قريب فسارع إلى الإمساك بالقاتل الذي كشف عن اسمه وقتذاك بأنه فتحي الترهوني الذي حكم القضاء الألماني عليه في عام 1986 بعد مرافعات استغرقت سبعة أيام بالحبس مدى الحياة وبعد أحد عشر سنة أبعدته ألمانيا إلى ليبيا. من خلال قرار القضاة في محكمة بون ساعدوا الحكومة الألمانية في تجنب توتر جديد مع ليبيا. يقال أن السياسة لعبت دورا في التأثير على تبرير المحكمة لقرار حبس القاتل بعدم التعرض إلى ليبيا وجاء في التعقيب على القرار أن الترهوني أقدم على قتل ابن بلده دينالي نتيجة نزاع شخصي وليس لأسباب سياسية. لم تكن هذه الجريمة السياسية الوحيدة التي وقعت داخل ألمانيا وحاولت السياسة احتواءها. ونفى روبن فاسبندر المدعي العام الأعلى في بون حصول تسوية في قضية اغتيال دينالي وقال أنه تم إبعاده بما ينص عليه القانون الألماني. اليوم إذا حاول الترهوني دخول أراضي ألمانيا سيتم اعتقاله فورا. بتاريخ العاشر من مايو عام 1980 أطلق ليبي النار على دبلوماسي ليبي سابق اسمه مهدافي داخل نفق محطة القطارات الرئيسية بمدينة بون. وتمكنت الشرطة الألمانية في العام المذكور من الحيلولة دون مقتل معارضين ليبيين في ألمانيا بعدما اعتقلت فرقة اغتيال ليبية بعد الوصول إلى مطار فرانكفورت وكان أفرادها يحملون جوازات سفر دبلوماسية. لكن السلطات المحلية أفرجت عنهم بعد وقت قصير وتم إبعادهم فورا بعدما اعتقل نظام القذافي ستة مواطنين ألمانيا يعملون في مجال التنقيب عن الآثار بليبيا وتم توجيه تهمة التجسس إليهم وذلك قبل أيام قليلة على بدء محاكمة أفراد فرقة الاغتيال. واعتاد الألمان على ابتزاز النظام الليبي كلما كانوا على وشك محاكمة أحد عملاء القذافي. تكررت اللعبة نفسها بعد ثلاثة أعوام عقب اعتقال مواطنين ليبيين قاما بتعذيب مواطنين من بلدهم في غرفة تحت الأرض في السفارة الليبية ببون. وقام النظام الليبي في طرابلس على الأثر باعتقال ثمانية مهندسين ألمان مما اضطر بون إلى إرسال يورغن موليمان وزير الدولة بوزارة الخارجية إلى طرابلس وكان يرأس جمعية الصداقة الألمانية العربية وأشرف على عملية التبادل وتجنب توتر جديد مع القذافي. ملف الاغتيالات في ألمانيا وعدد من بلدان أوروبا الغربية يوضح مدى اهتمام القذافي شخصيا بملاحقة وتصفية معارضيه في الخارج، واستغلاله سفارات بلاده لتنفيذ جرائم القتل السياسية وهذا ما تؤكده بوضوح المعلومات التي كشفتها مؤخرا مجلة(دير شبيغل) وما فيها من تهديدات واضحة إذا لم يتم السماح لعملائه تصفية المعارضين الذين قدم قائمة بأسمائهم وكان اسم دينالي واردا فيها. وكشفت معلومات حصول أخطاء من قبل الجانب الألماني استغلها نظام القذافي. في عام 1984 أبلغت طرابلس الحكومة الألمانية بوجود ثمانية(إرهابيين) في أراضيها بينهم دينالي. في مطلع عام 1985 حصل قاتله فتحي الترهوني على تأشيرة دخول لألمانيا التي دخلها بعد أسبوعين وبحوزته مسدس القتل حيث فشلت سلطات مطار فرانكفورت في العثور عليه رغم أنه كان داخل حقيبته، ورغم ذلك شك به حرس الحدود وأخطروا الشرطة الفدرالية باسم المشتبه به. بعد أسبوعين حصلت الشرطة الفدرالية على معلومات هامة بأن الترهوني سيدخل البلاد مع شريك له اسمه صحيب رشيد وحصل خطأ أدى إلى عدم وصول تحذير الشرطة الفدرالية إلى الجهات المختصة في شرطة مدينة بون تبع ذلك إرسال صورة جواز سفر للقاتلين المأجورين. كما قصد الترهوني دائرة الأجانب طلبا لتمديد الإقامة بحجة العلاج في الوقت نفسه شعر دينالي بأنه ملاحق وطلب حماية الشرطة بعد أن أبلغها أنه تعرض إلى التعذيب داخل السفارة الليبية ببون. لكن شرطة بون رفضت تأمين الحماية له وعندها حاول الفرار إلى لندن لكن السلطات البريطانية رفضت دخوله أراضيها فعاد إلى بون ليلقى فيها مصرعه بعد أيام قليلة. بعد عام بالتحديد بتاريخ الخامس من أبريل عام 1986 انفجرت عبوة ناسفة داخل ملهى ليلي يقصده الجنود الأمريكان في برلينالغربية، انتشر الخبر في أرجاء العالم. أسفر الانفجار عن مقتل جنديين أمريكيين وفتاة تركية وإصابة أكثر من 200 بجراح. أجرى الأمريكان تحقيقات سريعة وحملوا القذافي المسؤولية وأرسلوا طائرات حربية قامت برمي قنابل على طرابلس وبنغازي. كما أن القنبلة التي أدت إلى تفجير طائرة"بان أم" الأمريكية فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية يعتقد أنها مرت داخل حقيبة عبر مطار فرانكفورت. العلاقات الألمانية الليبية لم تكن سهلة أبدا. بعدما رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن ليبيا سافر المستشار جيرهارد شرودر بعد أن سبقه إلى ليبيا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وكان شرطا أن يتم التعويض على المتضررين من تفجير الملهى الليلي في برلين ولوكربي. بعد إعلان وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرلي أنه سيتم تحويل جزء من الأموال الليبية المجمدة في ألمانيا إلى الأممالمتحدة لشراء مساعدات إنسانية للمواطنين الليبيين في الشرق المستقل عن نظام القذافي، قالت جماعة تمثل مصالح المتضررين من تفجير الملهى البرليني أنها تعتزم الضغط على الحكومة الألمانية كي لا تحول الأموال الليبية المجمدة إلى الأممالمتحدة أو إلى المجلس الانتقالي الوطني الليبي وتقدر بمليارات الدولارات. ودعت الجماعة إلى استخدام هذه الأموال في التعويض عن المتضررين رغم أنهم حصلوا في عام 2004 على 35 مليون دولار بصورة مساعدة إنسانية من الحكومة الليبية لأن سيف الإسلام القذافي أراد خلال التفاوض حول إنهاء إشكالية الملهى لتحسين العلاقات الثنائية، تجنب إدانة ليبيا ودفعها لدفع تعويضات مثلما حصل في حالة لوكربي. ويطالب محامو المتضررين من تفجير ملهى(لابيل) تعويضات تصل إلى 600 مليون يورو.
