شككت حركة النهضة من إمكانية إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر ل 23 أكتوبر المقبل، خاصة أن الهيئة العليا للانتخابات "تعمل دون مراقبة من أحد" كما ذهب إلى ذلك نور الدين البحيري القيادي بالحركة، و"بروز توجهات نحو أطروحات ومسارات جديدة على غرار تنظيم استفتاء والعودة إلى دستور 1959 وتمديد فترة الحكومة الانتقالية" حسب ما صرح به راشد الغنوشي رئيس الحركة.
من ناحية أخرى اتهم قياديو الحركة، الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ب"انتحال صفة البرلمان المنتخب" كما جاء ذلك على لسان راشد الغنوشي ، واعتبر ذلك محاولة لحصر واختزال عمل المجلس التأسيسي المنتظر انتخابه دون النظر في القضايا الأساسية ومنها قائمة الممنوعين وتوزيع الدوائر...
مواقف
من جهة أخرى أكد الغنوشي مساندة الحركة لاعتصام "المصير" بساحة حقوق الإنسان بالعاصمة، غير أنه استبعد أن تخوض الحركة أي تحرك حزبي في الشارع في الأفق وقال "نحن نساند تحركات وطنية لا حزبية".
وعن تغير إستراتيجية الحركة وسلوكها السياسي أكد الغنوشي أن "الآخر هو من تغير لا الحركة" وقال "نحن نود المشاركة الايجابية في التحول الديمقراطي في البلاد"، وأضاف "مازال أغلب أبناء الحركة يتعرضون للملاحقة ". وعن الأحداث الأخيرة التي تعرضت خلالها قاعة "أفريك أرت" بالعاصمة أول أمس من أعمال شغب من قبل منتمين للتيار الإسلامي شدد الغنوشي على أن الحركة "ترفض ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال" وقال "نحن أيضا ضد استفزاز عقائد الناس فهذه الثورة ليست حمراء ولا ملحدة". واتهمت الحركة جهات "تريد محاصرة الحركة وإخراجها من معترك العمل السياسي" وذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحركة أمس بمقرها الرئيسي بالعاصمة وذلك لتسليط الضوء على انسحاب الحركة النهائي من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وأكد راشد الغنوشي أن حزبه "قبل العمل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة على أمل الوفاق ووعيا منها بأن البلاد يجب أن تمر بهذه المرحلة الانتقالية"، وأوضح الغنوشي أن الانسحاب الأول للحركة من الهيئة العليا كان اثر تأخير موعد الانتخابات، والذي أتخذ القرار بشأنه "دون وفاق مسبق رغم أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ليست شرعية كما الحكومة أيضا".
احتمال التأجيل
واعتبر الغنوشي أن الحركة قبلت بالتأخير رغم معارضتها له، وذلك "تغليبا للمصلحة الوطنية" وقال "تم الوفاق على موعد جديد 23 أكتوبر" غير أن الحركة "فوجئت بأن الهيئة تخرج عن منطق الوفاق وتطرح برنامج عمل فيه نوع من انتحال صفة هيئة برلمانية منتخبة". وصرح الغنوشي أن الهيئة وجدت من أجل تسيير العمل على الانتقال الديمقراطي وأن أولوياتها ينبغي أن تكون استكمال الأعمال الضرورية الخاصة بالانتخابات. وقال "يبدو أن موعد 23 أكتوبر ليس ثابتا"، كما اتهم عياض بن عاشور رئيس الهيئة بالاستعلاء و"كأنه يتمتع بشرعية ولا يهمه أن يخرج طرف هام من الهيئة".
المال السياسي
ومن ناحيته اعتبر سمير ديلو في كلمته، أن هذا الانسحاب لا يتعلق بقضايا تفصيلية، وأكد أن الحركة عبرت عن رفضها منذ الجلسة الأولى لتركيبة هذه الهيئة غير الممثلة لعدد من الأحزاب والجمعيات.
وأضاف ديلو أن بقاء الحركة في الهيئة يعد " تضحية وتنازلا من قبل حركة النهضة"، وأكد على أن ما أثير حول خروج الحركة من الهيئة ليس مرتبطا بقانون الأحزاب الذي يتعرض إلى التمويلات, وأكد أن من أثاروا هذا الرأي "ليسوا أنظف من حركة النهضة". وشدد في هذا الصدد على استعداد الحركة للمحاسبة والمساءلة حول مصادر تمويلها على أن يكون ذلك "على قدم المساواة بين كل الأحزاب". وقال ديلو "إن قضية التمويل لا تحتاج إلى تشريع جديد خاصة أن أكثر من 90 حزبا تحصلت على التأشيرة وفق قانون الأحزاب المعتمد حاليا". وأكد ديلو أن الحركة قبلت بما توصل إليه الوفاق فيما يخص العهد الجمهوري "طبعا دون المساس بالهوية العربية الإسلامية للتونسيين"، وأوضح أن الحركة رفضت الخوض في مسائل أيديولوجية واعتبر ديلو أن "حسم هذه القضايا يتم في إطار الجدل السياسي" فهي "قضايا تعيد الاستقطاب الأيديولوجي في حين أن هذه المرحلة، مرحلة استقطاب سياسي لاستكمال أهداف الثورة".
رفض للتصويت
وشدد نور الدين البحيري أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لم تبحث عن التوافق بين الأطراف المكونة لها، إنما تم المرور في أغلب الأوقات للتصويت والأخذ برأي الأغلبية، واعتبر البحيري أن ممثلي الحركة بالهيئة طالبوا ب"عدم المرور للتصويت واتخاذ القرارات قبل استكمال الحوار والوفاق بين جميع الأطراف".
وتساءل البحيري حول المهمة الأساسية التي بعثت الهيئة من أجلها وشدد على أن أهم شيء هو التحضير للانتخابات حتى " يختار الشعب التونسي خطواته وأيضا ممثليه"، واعتبر البحيري أن أي خطوة تخطوها الهيئة عكس ذلك هو التفاف على أهداف الثورة. وأوضح البحيري أن الهيئة مثلا لم تبت إلى اليوم في مسألة انتخاب الجالية التونسية بالخارج، كما لم تسأل الهيئة العليا للانتخابات عن أي شيء منذ انتخابها ولا حتى على الروزنامة الجديدة للانتخابات.
