في انتظار نيابة خصوصية لبلدية قصرهلال متى تقع محاسبة الرئيس الحالي؟؟؟ يتميزرئيس بلدية قصرهلال الحالي المنتسب بطبيعة الحال وكسائر زملاؤه السابقين وحتى للحاليين في بعض البلديات التي لم تقطع بعد مع مرحلة ما قبل14جانفي بانتسابه الى التجمع اللا دستوري اللاديمقراطي بمراكمته احتكار أكثر من خطة مسؤولية تتراوح ما بين نيابة رئيس المجلس والرئاسة ذاتها لأكثر من دورة مما حول مثل هذه المسؤوليات الى احتكار واختصاص عائلي؟؟؟ ولعل ثباته في هذه الخطط المتميزة باحتكار المسؤولية وسلطة القرار ومن خلالهما القدرة على المناورة والارتباط بذات مراكز القوى المحلية والوافدة على المدينة على السواء تجعله يتحمل مسؤولية مباشرة أكيدة في ما آلت اليه أوضاع المدينة التي تدحرجت وبسبب سوء التسيير والتصرف من نموذج ومثال يحتذى به الى بؤرة من الفوضى والتسيب وهتك ستر القانون في وضح النهار قبل وبعد14جانفي2011؟؟؟ يعلم الجميع من متساكني المدينة وحتى من صلب أعضاء المجلس المقاطعين،الغاضبين،أو المجمدين أنفسهم بتدخل رئيس البلدية المبقى عليه بعد14جانفي وبدعم من السلط الوطنية والجهوية والمحلية التي ينتظر ويخطط لمحاسبتها اليوم في ملفات الفساد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ،تدخل هذه الرئيس المطعون شعبيا في شرعيته وبدعم السلط الوطنية والجهوية والمحلية،وبرغم الانتقادات الشفوية والمكتوبة من عرائض ومقالات صحفية وألكترونية تدخله تدخلا مباشرا في تغطية وتشريع عديد القرارات التي تجعله خاضعا للمحاسبة وللتتبع الأكيد ولعل أبرزثلاث ملفات يستحق من أجلها المسائلة والمحاسبة ملف الأيام التجارية الصندوق الأسود الذي يتكتم عليه الجميع،والسوق الأسبوعية عبر تجديده اللزمات لذات الأطراف لأسباب يعلمها الجميع،أما الملف الثالث والأخطرفهوذي ارتباطات عائلية أكيدة مما يزيد الأمر خطورة وفضاعة وهو ملف تغطية التفويت الاعتباطي في سينما رواق الاتحاد على اعتبار القرابة القائمة بين رئيس مجلس الادارة المنتهية نيابته وهو رئيس سابق أيضا للبلدية زمن "الصلف التجمعي"ورئيس البلدية الذي تمتلك عائلته العقار المؤجر لسلسلة مغازات"شامبيون" ثم"كارفور-ماركت"؟؟؟ المطلوب عاجلا وليس آجلا أن تقدم هذه الملفات الخطيرة والمدمرة لمقدرات ولمستقبل المدينة التي نتمناها محررة بصفة كاملة وليس جزئية بعد ثورة14جانفي2011،أن تقدم هذه الملفات التي تعمد النظام البائد عبر ذراعيه الاداري والقضائي التعتيم عليها وتجاهلها وحتى تمريرها تأكيدا على ارتباطات المصالح بين شبكات الفساد السياسي والمالي والأمني،تقدم الى لجنة تقصي الحقائق في جرائم الفساد والرشوة التي من حسن حظ مدينتنا توليها من قبل ابن للمدينة نرجو أن يكون صادقا وبارا بمدينته وبأهلها وهو الأستاذ عبد الفتاح عمرالذي سيحاسبه التاريخ حسابا عسيرا لو لم يتحرك ويتحمل مسؤولياته كاملة في فتح هذه الملفات،وفي مقاضاة الفاسدين المحليين في أقرب الآجال حتى يكون أمثال هؤلاء المسؤولين غير المسؤولين عبرة لمن يعتبر؟؟؟
