سكرتارية مجموعة "بيان من أجل الإصلاح الشامل" وحركة "محامو 20 فبراير" يصدران بيانا مشتركا حول الموقف من مشروع الدستور الحالي والاستفتاء المرتقب تناغما مع الدينامية التي انطلقت مع تظاهرات 20 فبراير، والمطالب الحيوية التي مافتئ يؤكد عليها الشارع المغربي في تظاهراته المتتالية منذ ذلك التاريخ، والمنسجمة تماما مع المنطلقات والمطالب التي أعلنتا عنها سكرتارية مجموعة "بيان من أجل الإصلاح الشامل" و حركة "محامو 20 فبراير" في بياناتهما، ومنها على الخصوص: إقرار نظام ملكية برلمانية، وإعمال مبدأ المحاسبة لكل من له مسؤولية وسلطة فعلية، وبناء على ما جاء في مشروع الدستور الحالي المعروض على الاستفتاء الشعبي المرتقب يوم الجمعة 01 يوليوز 2011 شكلا ومضمونا، فإن سكرتارية مجموعة "بيان من أجل الإصلاح الشامل" و حركة "محامو 20 فبراير" يعلنان ما يلي: 1. تأكيدهما على أن مشروع الدستور الحالي لم يكن في مستوى التطلعات التي عبر عنها الشارع المغربي في تظاهراته منذ 20 فبراير، وفي مقدمتها إقرار نظام ملكية برلمانية مقرونة بإعمال مبدأ المحاسبة لكل من له سلطة فعلية، حيث تبين من خلال مضامين مشروع الدستور الحالي أنه خول للملكية سلطات فعلية واسعة لا علاقة لها بنظام الملكية البرلمانية المنشود؛ 2. تشبتهما باستمرارية النضال السلمي إلى جانب كل شرفاء هذا البلد، ودعمهما لكل النضالات الشعبية من أجل إقرار إصلاحات دستورية وسياسية تحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ 3. يعتبران أن استفتاء يوم الجمعة 01 يوليوز 2011 لا يعنيهما في شيء، لأنه لن يعبر عن إرادة الشعب المغربي الحرة، ولأن شروط الاستفتاء الديمقراطي والحر والنزيه غير متوفرة فيه، وفي مقدمتها الأساسية تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على هذا الاستفتاء المرتقب. عن سكرتارية مجموعة "بيان من أجل الإصلاح الشامل" و حركة "محامو 20 فبراير" الرباط يوم 26 رجب 1432 الموافق 29 يونيو 2011
