التقريرالسنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2010 والأشهر الست الأولى من سنة 2011 تصميم التقرير I- تمهيد -IIعرض موجز حول حصيلة عمل المركز -IIIمبادرات إيجابية بشأن تفعيل مبادئ حقوق الإنسان IV- الرصد العام لانتهاكات حقوق الإنسان ü انتكاسة كبيرة لمكاسب تحققت في مجال احترام حقوق الإنسان : المحور الأول : الحقوق السياسية والمدنية 1. الاعتقال السياسي ü المعتقلين السياسيين القدامى ü معتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية" ü الانتهاكات المرتبطة بملف مكافحة الإرهاب ü الطلبة الجامعيين المعتقلين 2. ممارسة التعذيب ü ترحيل السجناء وجه من أوجه التعذيب ü الوضعية العامة للسجون المحور الثاني : الحقوق والحريات الجماعية 1. الحق في التنظيم 2. حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة 3. الحق في التجمع والتظاهر ü أحداث مخيم اكديم إزيك ü الأحداث المرتبطة بحركة 20 فبراير ü احتجاجات جمعيات المعطلين 4. الحق في الإضراب 5. الحق في التنمية 6. الحق في العيش في بيئة سليمة 7. الحق في التعليم ü الشغيلة التعليمية، قريبا تحت خط الفقر ü الفضاء الجامعي العمومي وحقوق الطلبة ü انتهاكات تمس الحق في التعليم 8. حماية المال العام 9. الحق في الصحة ü وضعية المستشفيات مزرية وتتفاقم يوما بعد يوم، في غياب أي إجراء لوقف النزيف ü الشغيلة الطبية في وضع لا تحسد عليه المحور الثالث : وضعية المرأة والطفل 1. حقوق المرأة 2..حقوق الطفل المحور الرابع : موقف المركز من الدستور الجديد ü ملاحظات المركز بخصوص عملية الاستفتاء -Vالتوصيات العامة : 1. مطالب التغيير ومستلزمات دولة المؤسسات : 2. إصلاح القضاء 3. إصلاح الإعلام 4. تكريس مبادئ حقوق الإنسان
-Iتمهيد : تماشيا مع توصيات المؤتمر الوطني الثاني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنعقد في بداية السنة الماضية 2010، يقدم المكتب التنفيذي تقريره السنوي،الذي يحاول فيه تسليط الضوء على الوضع الحقوقي ببلادنا، من خلال رصد أهم الأحداث الحقوقية التي جرت خلال سنة 2010، والأشهر الست الأولى من سنة 2011،وذلك بعد المصادقة بالإجماع على مضمونه من لدن المجلس الوطني للمركز، وللإشارة، يأتي قرار امتداد رصدالوضع الحقوقي لسنة 2010 إلى الستة أشهر من سنة 2011 لمبررين أساسيين : أولا : الأهمية التاريخية والواقعية التي اتسمت بها أحداث بداية سنة 2011، حيث تميزت الأشهر الأولى من هذه السنة بانبثاق حراك تاريخي في العديد من الأقطار العربية، دشنه الشهيد محمد البوعزيزي في الشقيقة تونس، والذي سمي بربيع الديمقراطية العربي. هذا الحراك الذي امتد إلى دول عربية أخرى، بدأ بمطالب اجتماعية محضة، ليتغير إلى مطالب سياسية جريئة، وقد انخرطت العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية بالمغرب في هذا الحراك وبشكل تلقائي، حيث تأسست حركة شبابية فايسبوكية اتخذت من يوم 20 فبراير إسما لها ويوما لانطلاقتها، ثانيا : قرر المركز المغربي حقوق الإنسان إنهاء مرحلة، ليبدأ عهدا جديدا من الرصد ومتابعة الوضع الحقوقي بالمغرب، وفق آليات وقواعد ومنهجية متقدمة، على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، وسنحاول من خلال هذا التقرير، تسليط الضوء على حصيلة عمل المركز المغربي لحقوق الإنسان في هذه الفترة، ثم نعرض لأهم الإنجازات الإيجابية التي حققها المغرب، لنعرج بعد ذلك إلى الرصد العام للوضع الحقوقي ببلادنا، وبعض من مواقف المركز المغربي لحقوق الإنسان بخصوص الدول العربية، لنختم التقرير بتقديم توصيات عامة بخصوص النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، كل ذلك من وجهة نظر المركز المغربي لحقوق الإنسان، كمنظمة حقوقية غير حكومية ديمقراطية ومستقلة.
-IIعرض موجز حول حصيلة عمل المركز : توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان حسب الإحصائيات الواردة إلى مكتبه التنفيذي، وإلى فروعه عبر التراب الوطني بحوالي1400 تظلم من المواطنين والمواطنات بشكل فردجي أو جماعي، وتتشكل أساسا حسب الجدول التالي: نوع التظلمات عدد الشططفياستعمالالسلطةواستغلالالنفوذ 435 انتهاكاتمنقبلمؤسساتعموميةوخاصة 329 غياب قواعد المحاكمة العادلة 216 انتهاكالحريات العامة 208 انتهاكالحقوق الجماعية 118 تظلمات خاصة 94 المجموع 1400
تمثيل مبياني لتصنيف القضايا التي واكبها المركز المغربي لحقوق الإنسان :
وحيث إن المركز المغربي لحقوق الإنسان قد نهج سياسة الحوار المؤسساتي، تكريسالمبدأ احترام دولة المؤسسات، وقواعد الديمقراطية والاحتجاج المسؤول في مؤازرته للمواطنين والمساهمة في حل مشاكلهم، فإنه يسجل وبكل أسف شديد التعاطي غير الجدي وغير المسؤول، لبعض المؤسسات الحكومية مع مراسلات المركز، الشيئ الذي يشكل محاولة لضرب دور المجتمع المدني في أداء مهمته، وفي جهود إطاراته لمؤازرة المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، ونحددأساسا الوزارات التالية والمصالح التابعة لها : وزارة الداخلية وزارة التربية الوطنية وزارة الصحة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
-IIIمبادرات إيجابية بشأن تفعيل مبادئ حقوق الإنسان : سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان مجموعة من المبادرات الايجابية، قامت بها الدولة المغربية في اتجاه تكريس مبادئ حقوق الإنسان ببلادنا، نسوق أهمها كما يلي : - إنشاء مؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، وتقوية دورها ووزنها في المنظومة المؤسساتية، من خلال توسيع اختصاصاتها، ونسوق أساس إعادة هيكلة المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، لتصبح تسميته : المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تمت دسترته، وتوسيع نطاق اختصاصاته، ومنحه قوة تقريرية، بالإضافة إلى مؤسسة الوسيط، ومجلس المنافسة... - اتخاذ إجراءات إيجابية بشأن الاعتقالات السياسية : نسجل بكل ارتياح مبادرة العفو الملكي في حق 190 من المعتقلين في أبريل 2011، حيث تم الإفراج عن 96 منهم، بما فيهم المعتقلين السياسيين فيما يعرف بخلية بليرج، ونعتبره خطوة هامة، لكنها غير كافية، بالنظر إلى العدد الكبير لمعتقلي الرأي القابعين في السجون المغربية، خاصة القدامى منهم، - تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، يمتد من سنة 2010 إلى غاية 2014، - إطلاق الحوار الوطني حول الإعلام، - المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية، ومنها على الخصوص :الاتفاقية المتعلقة بحضر الاتجار بالبشر، والمصادقة على المذكرة المنظمة للمبادئ التوجيهية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحصول على المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، - المتابعة القضائية في حق أكثر من 8000 مشتبه به في اختلاس المال العام واستغلال النفوذ، - الإعلان عن ميلاد دستور جديد، نص على مبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني والإنساني، إلا أننا، في المركز المغربي لحقوق الإنسان ما زلنا نلمس غياب إرادة سياسية ملموسة وجريئة تفضي إلى تكريس مبادئ حقوق الإنسان بشكل حقيقي، وذلك من خلال ما رصدناه من انتهاكات وتراجعات لحقوق الإنسان خلال هذه الفترة، -IVالرصد العام لانتهاكات حقوق الإنسان : ü انتكاسة كبيرة لمكاسب تحققت في مجال احترام حقوق الإنسان : على مستوى ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، نسجل استمرار تقاعس الدولة في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال عدم تجاوبها مع المطالب الداعية إلى التصديق على معاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في تناقض تام مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، كما يسجل حالة التردد التي لا زالت تطبع موقف الدولة المغربية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، انسجاما مع توجه المواثيق الدولية ومع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية الديمقراطية والعالمية، وفي هذا الإطار نطالب بالمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمتعلق بإلغاء العقوبة المذكورة، مع اقتراحنا بدل ذلك إقرار الحكم بالسجن المؤبد غير القابل للمراجعة، بخصوص ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والذي نعتبره ملفا لا زال مفتوحا، نسجل البطء الحاصل في التفعيل الأمثل والمنتظم للعديد من التوصيات الواردة في التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة رغم مرور ست سنوات على صدوره، مع تأكيدنا على ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الملف في شتى بنوده وتفاصيلهن ولا سيما : - الكشف عن حقيقة الملفات العالقة وهوية أصحابها، - توسيع مجال استفادة المناطق المعنية من برامج جبر الضرر الجماعي، - مسألة حفظ الذاكرة والأرشيف، - مسألة الضمانات المؤسساتية والدستورية والقانونية وإجراءات عدم التكرار، - مسألة الحكامة الأمنية،...إلخ حيث لا زلنا نسجل غياب تطبيق النتائج التي تم التوصل إليها بصورة كاملة، ويتجلى ذلك أساسا في : - عدم الكشف عن مصير سائر المختطفين، - عدم تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، - عدم استكمال البحث عن الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، والاقتصار على انتهاكات ما قبل 1999، - استبعاد تحديد المسؤوليات والاقتصار على مقاربة الدولة، - اعتبار مستندات الهيئة من جلسات الاستماع ووثائق إثبات أسرار غير قابلة للنشر، ومتابعة من يتجرأ على نشر معلومات بشأنها واعتبارا لما سبق، وتفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتطبيق الفوري لكافة التوصيات التي جاءت بها قرارات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دون تماطل إضافي، كما ندعو الدولة إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا الكشف عن الحقيقة فيما يخص كل المختطفين مجهولي المصير، وتفعيل التوصية المتعلقة بوضع إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب. وبعد هذه التوطئة سنتطرق إلى أهم الملاحظات التي سجلها المركزالمغربي لحقوق الإنسان بشأن تقييم الوضع الحقوقي بالمغرب خلال الفترة المشار إليها أعلاه المحور الأول : الحقوق السياسية والمدنية 1. الاعتقال السياسي : بخصوص ملف الاعتقال السياسي يسجل المركز استمرار تواجد العديد من المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، فضلا عن استمرار الاعتقال السياسي في حد ذاته، بل إننا نسجل اشتداد حدته خلال سنة 2010 وبداية سنة 2011، ü المعتقلين السياسيين القدامى : في هذا الإطار، يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن استغرابه لاستثناء معتقلين سياسيين قدامى من مبادرة الإفراج الأخيرة، والتي همت حوالي 96 معتقل سياسي، ونشير بهذا الصدد إلى وجود أكثر من 80 معتقل سياسي في السجون المغربية حسب ما استقيناه من معطيات، ونخص بالذكر المعتقلين الآتية أسماءهم : - (مجموعة محاكمة مراكش 1985) :عبد الوهاب النابت، عيسى صابر وميمون النابت - (أفراد مجموعة محاكمة فاس 1994): عبد السلام كرواز، كمال بنعكشة، عبد الرحمان بوجدلي وهامل مرزوك، - مجموعة المحاكمة العسكرية بالرباط (1996) التي تتكون من المعتقلين عبد القادر العمراني، محمد بورويس، خالد العيداوي، الشجعي الواسيني، عبد الرحيم قريوج، الأخضر بنشعو وعبد السلام بوتشيش، ü معتقلي ما يسمى ب«السلفية الجهادية» : يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان أسفه من استثناء معتقلي ما يسمى ب"السلفية الجهادية"، وعلى رأسهم الأستاذين محمد رفيقي وحسن الكتاني، وعدد من المنتمين للسلفية الجهادية، كما يسجل تنديده بعدم الإفراج عن المعتقلين المتبقين من مجموعة ما يسمى بليرج، خاصة في ظل غياب قواعد المحاكمة العادلة، - الانتهاكات المرتبطة بملف مكافحة الإرهاب : إذا كنا ندين كل أشكال الإرهاب المستهدف لسلامة وحياة المواطنين الأبرياء، ونعتبره انتهاكا صارخا لأقدس حق من حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية، وتزييفا فاضحا لمبادئ كافة الديانات السماوية، فإننا نشجب المقاربة الأمنية التي تعتمدها الدولة المغربية في مواجهة آفة الإرهاب، حيث نؤكد على مطالبتنا باحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع عند المواجهة الأمنية والقضائية للظاهرة وتبني مقاربة أسمى وأنجع، من خلال معالجتها بالرجوع إلى الجذور بما يستوجب ذلك من توفير شروط احترام كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، ونهج سياسة القرب من هواجس الشباب والأجيال الصاعدة، التي يجد صناع الإرهاب في وضعيتهم فرصة لممارسة غسيل الدماغ في حقهم والزج بهم في أتون الحقد والانتقام من بني وطنهم، - فيما يتعلق بملف الاعتقال تحت قانون مكافحة الإرهاب، وحسب ما توصل به من شكايات،أو تابع قضاياهم، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان حدوث العشرات من الاختطافات والاعتقالات القسرية خارج المساطر القانونية خلال سنة 2010 في حق مواطنين يشتبهفي انتمائهملتنظيمات إرهابية أو متطرفة ، ونسوق على سبيل المثال لا الحصر الحالات التالية : - - الدكتورة ضحى أبو ثابت : ألقي عليها القبض خلال شهر دجنبر 2009 وتمت محاكمتها يوم 14.04.2011 - - عبد الرحيم العاطي: ألقي عليه القبض في 9 فبراير 2010 في أزمور، - - خالد الطفية زوج الدكتورة ضحى أبو تابت : اعتقل حينما جاء في زيارة لزوجته المعتقلة يوم 8 فبراير 2010 - - الطالب المهدي الملياني : تم اختطافه يوم 19 مارس 2010 - - الطالب محمد بوطرفاس : اختطف يوم 1 ماي 2010 - - الطالب زهير بن قصو : اختطف يوم 1 ماي 2010 - - عبد الرحيم الحجولي : اعتقل يوم 30 مارس 2010 من مدينة الدارالبيضاء - - الطالب عثمان بابي : اعتقل يوم 10 مارس 2010 من مدينة الدارالبيضاء - - رشيد المكي : اختطف يوم 23 أبريل 2010 - - محمد العلوبي : ألقي عليه القبض وهو في طريقه من إيطاليا إلى المغرب، بتاريخ 17 غشت 2010، - - محمد بوطشيكوت : ألقي عليه القبض بتاريخ 21 شتنبر 2010 من مطار الناضور كان في طريقه إلى بلجيكا - - عبد اللطيف بن بوشعيب : تعرض للاختطاف بتاريخ 17 أكتوبر 2010 بمدينة الدارالبيضاء - - هشام الهاشمي : ألقي عليه القبض يوم 30 نونبر 2010، - - رشيد مرغيش : اعتقل في شهر غشت 2010
